واپس‌گرایی اقتصادی

 موضوع تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی و تشکیل دو وزارتخانه جدید «راه‌و‌ترابری» و «مسکن و شهرسازی» که در دوره اول دولت یازدهم مسکوت مانده بود، به‌یکباره در قالب یک لایحه به مجلس ارائه شده است تا بار دیگر وظایف حوزه مسکن و حمل‌و‌نقل به صورت جداگانه سیاستگذاری شود.

عباس آخوندی به عنوان وزیر راه‌و‌شهرسازی تاکنون اظهارنظر مستقیمی درباره این اقدام دولت نداشته و تصمیم‌گیری را به هیات وزیران و مجلس موکول کرده است‌ اما با توجه به اینکه تقریبا تمام‌ معاونان او در اظهارات خود با این تصمیم مخالفت کرده‌اند، ناظران معتقدند آخوندی نیز با چنین تصمیمی موافقت نکرده است.

وزارت راه‌و‌شهرسازی در خرداد‌ماه سال ۹۰ با رای مجلس و به دنبال ادغام وزارت راه‌و‌ترابری با مسکن و شهرسازی تشکیل شد. اگرچه تفکیک دوباره این دو وزارتخانه با تصمیم دولت انجام شده اما در بدنه وزارت راه مخالفان زیادی دارد.

عباس آخوندی به همراه اکبر ترکان در آن زمان از جمله منتقدان چنین تصمیمی بودند. ترکان دبیر کنونی شورای‌عالی مناطق آزاد سال ۹۱ به شدت از ادغام وزارت راه‌و‌ترابری و مسکن و شهرسازی انتقاد کرد و با اشتباه بزرگ خواندن آن گفته بود: ادغام وزارت راه‌و‌ترابری با مسکن و شهرسازی اشتباهی بزرگ بود و با توجه به گستردگی حوزه حمل‌ونقل و بی‌ارتباط بودن آن با بخش مسکن، نباید این اقدام انجام می‌شد.

انتقادات فراوان دیگر نیز از سوی صاحبنظران و دولتمردان سابق در آن دوران مطرح شد اما در نهایت دو وزارتخانه ادغام شدند. با این وجود اکنون که قرار است قوانین به همان وضعیت سابق برگردد، بازهم انتقادات فراوانی مطرح می‌شود.

تقریبا تمام‌ منتقدان بر لزوم جداسازی این دو وزارتخانه تاکید می‌کنند اما مشکل اصلی را شتابزدگی و هزینه‌زا بودن این اقدام اعلام می‌کنند؛ مساله‌ای که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن اشاره کرده است. از سوی دیگر ادغام شتابزده و غیرکارشناسی مبنی بر تشکیل وزارتخانه راه‌و‌شهرسازی و ادغام دو بخش غیرمتجانس «مسکن و شهرسازی» و «راه‌و‌ترابری» در سال ۹۰ از سوی مرکز پژوهش‌ها با صراحت نسبت به آن اعلام مخالفت شده بود.

توصیه به اصلاح ساختار با توجه به مقتضیات زمان

این مرکز اکنون نیز در گزارشی به تفصیل در مورد زوایای مختلف این تصمیم اظهارات کارشناسی خود را مطرح و اعلام می‌کند که تحلیل کیفی نقاط قوت و ضعف مبتنی بر نظرات موافقان و مخالفان عینا در این بخش ارائه شده است‌ لذا لزوما نظر رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، نفیا و اثباتا تلقی نمی‌شود.

در چکیده این گزارش آمده است: با توجه به حجم وسیع وظایف و توزیع نامتوازن منابع انسانی، امکانات، قابلیت‌ها و بودجه مربوط به هر بخش، در شرایط کنونی‌ مرکز پژوهش‌ها ضمن اصرار بر تصویب انتزاع بخش «راه‌و‌ترابری» از «مسکن و شهرسازی»، ایجاد «وزارت حمل‌ونقل» به جای «راه‌وترابری» را اکیدا توصیه می‌کند.

درعین حال با تبصره ارائه‌شده ذیل ماده (۲) که بازگشت به ساختار قبل را موجب می‌شود، مخالف بوده و بر اصلاح ساختار با توجه به مقتضیات زمان تاکید می‌کند. یکی از الزاماتی که درباره ارائه لایحه به طور خاص ماده (۲‌) مطرح است ضرورت برخورداری لایحه قانونی از اساسنامه‌ای است که دربردارنده رویکردها، تکالیف،

الزامات و شرح وظایف دستگاه جدید به همراه بررسی تشکیلات و ساختارهای وابسته آن باشد‌ لذا لحاظ تبصرهای ذیل ماده (۲‌) که بر اصلاح ساختار و الزام دولت به ارائه اساسنامه و شرح وظایف دو وزارتخانه موضوع ماده مذکور تاکید می‌کند، کاملا ضروری است.

توجه به مقوله بهره‌وری ناشی از اصلاح ساختار و تصویب ماده (۲ ) بیش از هر زمان اهمیت دارد لذا با تصویب ماده (۲‌‌) توجه به حجم وظایف و بالطبع اصلاح ساختار دو وزارتخانه منبعث از آن با توجه به زیرساخت‌های موجود و ظرفیت‌های قبلی و آینده باید در دستور کار نظارتی نمایندگان مجلس، کمیسیون‌های تخصصی و متولیان امر نظارت قوه مقننه به ویژه از حیث برنامه‌های وزرای پیشنهادی قرار گیرد.

تهدیدها و فرصت‌ها

مرکز پژوهش‌ها با تاکید بر رعایت مقتضیات زمان، نقاط قوت و ضعف کل حالات محتمل را بررسی کرده است: در وزارت راه‌و‌شهرسازی طی سالیان اخیر تا حدی تعاملات سازنده، مفید، همگنی و تجانس بیشتری بین بخش حمل ونقل و برنامه‌های شهرسازی برقرار شد. به عبارت دیگر یکپارچگی نسبی برنامه‌های حمل‌ونقل و شهرسازی حاصل شد. در واقع رویکرد وزارتخانه توسعه شهری بر مبنای وجود زیرساخت حمل‌ونقل و بالعکس بوده است.

در ساختار فعلی این احتمال وجود دارد که کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی رخ دهد. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد هزینه‌های «مالی»، «اداری» و «زمانی» در دولت کاهش یابد که البته تطبیق در این موضوع و ارائه اظهارنظر دقیق مستلزم مطالعه‌ای مستقل است.

نگاه به شهرسازی بدون در نظر گرفتن موضوع حمل‌ونقل در شهر و توسعه حمل‌ونقل درون‌شهری و حتی برون‌شهری (اتصال شهر به حومه) بدون توسعه شهری و توجه به الزامات آن امکان‌پذیر نیست.

در ادامه این گزارش نقاط قوت تفکیک وزارتخانه آمده است؛ حجم فعالیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اعم از امور تصدی‌گری و سیاستگذاری وزارتخانه‌ها در دو حوزه راه‌و‌شهرسازی کاهش می‌یابد و هیچ‌یک از این حوزه‌ها در سایه دیگری مورد غفلت واقع نمی‌شود. اعتبارات بخش‌های حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی به صورت بهینه تخصیص می‌یابد و شفافیت در هر حوزه افزایش می‌یابد.

- تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در هر یک از حوزه‌های حمل‌ونقل و شهرسازی با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور حمل‌ونقل و شهرسازی صورت می‌گیرد. ظرفیت‌سازی و افزایش قابلیت‌ها و تناسب مابین چرایی و ماهیت ساختار با اهداف، ماموریت‌ها و عملکردها در هر دو حوزه رخ می‌دهد.

در ساختار فعلی وزارت راه‌و‌شهرسازی هزینه حمل‌ونقل در کشور و ریسک ترانزیت در مقایسه با مقادیر جهانی به دلیل عدم یکپارچگی و انسجام در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری زیاد است. در ساختار فعلی وزارت راه‌و‌شهرسازی استراتژی و اهداف و سیاستگذاری در بخش حمل‌و‌نقل تعریف نشده است. همچنین در ساختار فعلی وزارت راه‌و‌شهرسازی یکپارچگی کامل در بخش حمل‌ونقل و سکونت وجود ندارد.

در ساختار فعلی وزارت راه‌و‌شهرسازی علاوه بر عدم یکپارچگی بین حمل‌ونقل ریلی درون‌شهری و برون‌شهری که می‌تواند سیستم به هم پیوسته‌ای داشته باشد، نیاز است تا یکپارچگی بین مدل‌های مختلف حمل‌ونقل ریلی در سطح درون‌شهری‌ یا برون‌شهری وجود داشته باشد.

مساله مهم در حوزه حمل‌ونقل ارتباط حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری است که باید یکپارچه اشد. در حمل‌ونقل حومه‌ای و جایی که حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری با هم متصل می‌شوند، مشکلاتی ایجاد می‌شود. در حال حاضر ارتباط و اتصال مسوولیت برون‌شهری وزارت راه‌و‌شهرسازی و مسوولیت درون‌شهری وزارت کشور مشکل ایجاد می‌کند. بنابراین در ساختار جدید باید حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری یکپارچه باشد (ارتباط بین وزارت راه‌و‌شهرسازی و وزارت کشور)

با وجود این نظرات علیم یارمحمدی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است که این لایحه در نهایت در مجلس رای خواهد آورد. او گفته است: حداقل مدت مورد نیاز برای انجام مطالعات این لایحه حدود پنج ماه است که پس از آن به صورت جدی می‌توان دراین باره اظهارنظر کرد.

ویژگی‌های تفکیک وزارت راه ‌و شهرسازی

نقاط قوت    نقاط ضعف    فرصت‌ها    تهدید‌ها

تخصیص بهینه و جداگانه اعتبارات بخش‌های حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی    هدررفت منابع با نگاه پروژه‌ای حاکم در بخش حمل‌ونقل و شهرسازی و پایین بودن بهره‌وری در دو حوزه    افزایش شفافیت و پاسخگویی و نظارت در تخصیص و عملکرد اعتبارات و مدیریت منابع در جهت توسعه تخصصی هر دو حوزه    استمرار وضعیت ساختار وزارت راه‌و‌ترابری سابق

جدایی فعالیت‌های ناهمگن مدیریت

سخت‌افزاری حوزه حمل‌ونقل و نرم‌افزاری حوزه شهرسازی    عدم اتخاذ رویکرد کارشناسی و علمی و بر مبنای استراتژی مشخص در سطح مدیریت دو حوزه با توجه به ساختار وزارت راه و ترابری سابق

کاهش امور تصدیگری و سیاستگذاری وزارتخانه‌ها در دو حوزه راه و شهرسازی و امکان بهبود عملکرد مدیریت و سیاستگذاری در هر دو حوزه    از بین رفتن ارتباط دو حوزه حمل‌ونقل وشهرسازی و بی‌سرانجام ماندن طرح‌ها و

برنامه‌های مشترک آنها

تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور حمل‌ونقل و شهرسازی    بنگاهداری دولت در بخش حمل‌ونقل و عدم اصلاح وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با تغییرات تکنولوژیکی در سطح جهانی    تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در هر یک از حوزه‌ها و ظرفیت‌سازی و افزایش قابلیت‌ها در هر دو حوزه    توقف سیاستگذاری‌های یکپارچه دولت در حوزه راه‌و‌شهرسازی و سیاست شهرسازی مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی

تخصصی کردن بدنه کارشناسی و مدیریتی در هر دو حوزه حمل‌ونقل و شهرسازی    در ساختار وزارت راه و ترابری سابق در بخش حاکمیتی حمل‌ونقل رویکرد تصمیم‌گیری کارشناسی و برنامه‌محور وجود نداشت.    در صورت اصلاح ساختار وزارت راه و ترابری سابق می تواند زمینه استفاده از علوم و فناوری نوین جهانی فراهم شود.  

 «بروز سردرگمی در نیروهای سازمانی» و«مشکلات عدیده در فعالیت منابع انسانی» شاغل در وزارتخانه راه‌و‌شهرسازی

 اشکان نظام‌آبادی