عبدالحسین ساسان، اقتصاددان و عضو سابق شورای شهر اصفهان، در ارتباط با اراده شفافیتی که در بودجه ۹۷ وجود دارد معتقد است: «این بودجه در نهایت به اقتصاد کشور شوک وارد خواهد کرد و اگر دولت بتواند تکلیف نرخ ارز را نیز مشخص کند، بودجه ۹۷ در تاریخ علوم اقتصادی کشور به‌عنوان یک بودجه شاخص و متمایز ثبت خواهد شد.» این استاد دانشگاه که پیش از این همواره مخالفت خود را با سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و دهم اعلام کرده، اکنون نیز همچنان کرسی نقد خود را حفظ و به انتقاد از تداوم سیاست‌ها بحران‌زا در اقتصاد کشور می‌پردازد. متن کامل گفت‌وگو با این اقتصاددان برجسته را در ادامه می‌خوانید.
برای این‌که بودجه‌نویسی شفاف شود، چه اراده سیاسی در ارتباط با آن باید وجود داشته باشد؟
اصولا طبق کتاب‌های درسی دانش اقتصاد و شاخه بودجه و خزانه، برای بودجه‌نویسی یک سلسله اصول کلاسیک وجود دارد که از قدیم‌الایام لازم‌الاجرا بود؛ برای مثال، جامعیت، تفصیل و اصل شفافیت از جمله این اصول هستند، اما شاید بسیاری از کشورهای دنیا نمی‌توانستند اصل شفافیت را اجرا کنند یا به اجرای اصل شفافیت تمایلی نداشتند.
به چه دلیل این اراده یا تمایل وجود نداشت؟
یکی از مهمترین دلایل آن، بودجه‌ها و تحقیقات نظامی است که همه کشورها مایل بودند تا حد امکان اطلاعات مربوط به امور نظامی را کتمان کنند و در بودجه‌های علنی خود نیاورند؛ بنابراین، اصل شفافیت فقط به ایران مربوط نیست؛ بسیاری از کشورها توان اجرای این اصل را ندارند، اما تکنیک‌های بودجه که تغییر کرد، یکی از راه‌های ایجاد بهره‌وری بالاتر برای بودجه‌های با عنوان «بودجه‌گذاری عملیاتی» شناخته یا نام‌گذاری شد.
بودجه‌گذاری عملیاتی این است که هر دستگاهی از بودجه استفاده می‌کند هر سه ماه یک‌بار گزارشی از عملکرد خود را به سازمان بودجه ارائه کرده و بودجه سه ماه بعد منوط به آن است که گزارش عملکرد سه ماهه گذشته به دولت ارائه شود. به این ترتیب، کارایی و بهره‌وری بودجه‌ها و هزینه‌های عمومی به‌شدت بهبود پیدا می‌کند و حیف و میل درآمدهای دولت کاهش می‌یابد؛ بنابراین، تکنیک بودجه عملیاتی در حقیقت ناخواسته موجب بهبود شفافیت یا تحقق اصل شفافیت خواهد شد.
اراده شفافیت در بودجه ۹۷ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بودجه امسال، نخستین بودجه تاریخ مشروطیت است که از تکنیک عملیاتی استفاده می‌کند و بنابراین، بسیار شفاف خواهد بود.
این شفافیت چه تاثیرات سیاسی بر جامعه خواهد گذاشت؟
تاثیر مستقیم و البته نخستین تاثیر آن، این است که راندمان هزینه‌های بخش عمومی افزایش و به احتمال زیاد، اسراف در اموال دولت و بیت‌المال کاهش پیدا می‌کند. به‌ویژه در ارتباط با بودجه‌های فرهنگی که معیارهای اندازه‌گیری نحوه هزینه‌کرد آن در اختیار دولت‌ها نبود، در حال حاضر، بیش از ۵۰ سازمان و نهادی که بودجه‌های فرهنگی را مصرف می‌کنند ناگزیر خواهند شد گزارش‌های دقیقی از نحوه عملکرد هزینه‌های خود به دولت ارائه کنند و احتمالا این گزارش‌ها رسانه‌ای و شفاف خواهد شد.
این شفافیت ممکن است با مخاطراتی همراه شود، نظر شما در این باره چیست؟
هر سند بودجه‌ای که در هر زمانی به تصویب می‌رسد و قبل از آن تدوین می‌شود، برندگان و بازندگانی دارد. بودجه‌های شفاف تعداد بازندگانش افزایش می‌یابد.
تعداد کثیری از افراد ذی‌نفوذ و افراد رانت‌طلب به‌شدت متضرر خواهند شد و به همین دلیل، احتمالا بازندگان بودجه ۹۷ همان‌طورکه ساکت ننشستند و کارزار «پشیمان هستم» را راه انداختند؛ همچنان به فعالیت‌های ضد بودجه‌ای خود ادامه خواهند داد و شدیدا دولت را مورد حمله قرار می‌دهند. تصور من این است که در مجلس نیز نفوذ و لابی کنند تا این بودجه را کاملا از شفافیت خارج و بودجه عملیاتی را متوقف کنند.
به نظر شما، اگر این رویکرد با مقاومت افراطیون شکست بخورد، چه سرنوشتی در انتظار آینده بودجه و تلاش برای اراده شفافیت آن خواهد بود؟
این اصلاح عمیق و بزرگی است، درحدی‌که بعضی اقتصاددانان از آن به‌عنوان انقلاب بودجه‌گذاری یاد می‌کنند. تا این حد این موضوع اهمیت داشته که به یک انقلاب در نظام اداری شباهت دارد، ولی معنای آن این نیست که بازندگان بودجه بر فرایند تصویب و اجرای آن نمی‌توانند تاثیر بگذارند. طبیعتا یک جنگ و گریز طولانی‌مدت برای چند سال بین دولت و بازندگان بودجه در جریان خواهد بود. تا زمانی‌که در نهایت با مقاومت دولت و پشتیبانی مجلس و حمایت افکار عمومی بودجه عملیاتی تثبیت شود، ولی حتی اگر یک سال این بودجه اجرا شود، نباید تصور کرد برای همیشه مشکل بودجه‌های غیر‌شفاف حل شده است، چون همواره این امکان هست که به
قبل برگردیم.
تفاوت رویکرد دولت دوم روحانی را در اراده شفافیت بودجه نسبت‌به دور اول چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت روحانی کار بزرگی کرده و نسبت‌به دولت اولش با بودجه مقتدرانه‌تر برخورد کرده است، ولی همین بودجه هم هنوز ضعف‌های زیادی دارد که دولت نتوانسته آن را رفع کند. مهمترین ضعف بودجه ۹۷ که باید آن را در مقابل نقطه قوتش مورد توجه قرار داد این است که بودجه جدید ظاهرا دوگانگی نرخ ارز را پذیرفته و جلوی این منبع اصلی فساد و ایجاد اختلاف طبقاتی را نگرفته است؛ بنابراین در مقابل شفافیت که بزرگ‌ترین قدرت بودجه است، بزرگ‌ترین ضعفش ادامه دو یا چندگانگی نرخ ارز است که به‌صورت ارز مبادله‌ای و ارز شناور در اقتصاد ایران رانت ایجاد می‌کند و رانت‌جویان زیادی را به‌دنبال خود می‌کشد.
چگونه می‌توان این خلأ‌ها را پوشش داد و این ضعف را اصلاح کرد؟
مجددا یک اراده قوی از جانب دولت و یک حمایت و مطالبه‌گری از جانب مردم و جامعه مدنی باید صورت گیرد برای این درخواست که نرخ ارز یکسان شود و از حالت دونرخی یا چندگانگی بیرون بیاید. در این میان، شاید فشار افکار عمومی و رسانه‌ها به دولت کمک کرده این تحول را نیز زودتر و در همین بودجه ۹۷ اعمال کند.
چه مقایسه‌ای می‌توان بین بودجه ۹۷ با بودجه دولت‌های نهم و دهم برای تبیین تمایزات ارائه کرد؟
اصلا قابل مقایسه نیست. دولت نهم و دهم با حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همه تلاش خود را به کار برد تا بودجه را کدر و غیر‌شفاف کند؛ یعنی رویکردی کاملا در تقابل با بودجه ۹۷ داشت. همه کوشش دولت‌های نهم و دهم ایجاد ابهام و نبود شفافیت در بودجه و مسائل مالی کشور بود، اما در پایان باید این نکته ذکر شود که این بودجه در نهایت به اقتصاد کشور شوک وارد خواهد کرد و اگر دولت بتواند تکلیف نرخ ارز را نیز مشخص کند، بودجه ۹۷ در تاریخ علوم اقتصادی کشور به‌عنوان یک بودجه شاخص و متمایز ثبت خواهد شد.
- 13
- 1
