لزوم تاسیس نهاد حقوقی دولت برای صیانت از حقوق شهروندی

در روزهای گذشته لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری از تلاش دولت برای تشکیل یک نهاد مستقل ملی حقوق بشر و شهروندی خبر داد و با انتشار این خبر، مسائلی در خصوص لزوم چنین اقدامی مطرح شد. زیرا باتوجه به اینکه سازمان حقوق بشر اسلامی زیرنظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند. اما سوال مهم این است که آیا تشکیل این نهاد در شرایط کنونی می‌تواند تاثیر مثبتی در جهت دستیابی مردم به حقوق خود داشته باشد؟

با توجه به اینکه اجلاس حقوق شهروندی در اواخر ماه گذشته برگزار شد، می توان چنین برداشت کرد که منشور حقوق شهروندی یکی از مسائلی است که دولت دوازدهم توجه ویژه‌ای به آن دارد و حسن روحانی به دنبال آن است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به مردم ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را به روز کند. تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی، نخستین گام‌ها در مسیر عملیاتی شدن این سند بود.

با این وجود پیشرفتی در این زمینه رخ نداد، تا اینکه پس از همایش ملی حقوق شهروندی زمزمه‌هایی در خصوص تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی شنیده شد. لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز در صحبت های خود عنوان کرد: «تلاش می کنیم تا یک نهاد مستقل ملی حقوق بشر و شهروندی ایجاد شود تا با نظارت بیشتر از سوی این نهاد مردم از حقوق شان استفاده کنند.» وی در این خصوص توضیح داد:« چهار لایحه‌ای که در نخستین همایش حقوق شهروندی نام برده‌ام به طور کامل به دولت فرستاده شده‌اند و همگی آنان در دستور کار کمیسیون‌ها قرار گرفتند. البته در خصوص لایحه شفافیت اقتصادی باید بگویم یک درفش آن را به دولت فرستادیم و هفته آینده درفش نهایی را می‌فرستیم. مسئولیت موسسه‌های عمومی، مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، شفافیت اقتصادی و نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی چهار لایحه‌ای است که ما به دولت فرستاده‌ایم.»

لزوم آموزش حقوق شهروندی و حقوق بشر

همچنین شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی نیز درخصوص تاسیس نهاد ملی حقوق بشر گفت: «لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر تدوین شده و در کمیسیون لوایح هیات دولت در دست بررسی است. نهاد ملی حقوق بشر، نهادی مستقل درعرصه حقوق بشر و حقوق شهروندی است که در آن دولتی‌ها هم حضور دارند ولی دولتی نیست.» مسلما یکی از دلایلی که تا به امروز حقوق بشر و شهروندی در جامعه ایران نهادینه نشده است نبود توجه جدی به این مسئله است، بنابراین تشکیل نهادی برای آن را می‎توان قدمی در جهت تحقق آن قلمداد کرد.

بهمن کشاورز حقوقدان برجسته کشور عنوان کرد:« مسئله حقوق بشر و یا حقوق شهروندی هر چند از فرط تکرار شاید دیگر ملال‌انگیز باشد، اما باید توجه داشت در عالم حقوق و علوم انسانی چیزی مهم‌تر از اینها وجود ندارد. در صورتی که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی را بر فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منطبق کنیم، بسیاری از موارد را یکسان خواهیم یافت. باید توجه داشت که آنچه در فصل سوم آمد و عمدتا در منشور حقوق شهروندی هم – اغلب با تفصیل بیشتر- تکرار شده دارای ضمانت اجرا است و در قوانین عادی کیفری خدشه‌دار کردن این حقوق جرم انگاری شده به ویژه ماده ۵۷۰مجازات اسلامی برای کسانی که به حقوق و آزادی اساسی مردم تعرض کنند مجازات زندان و جزای نقدی و انفصال پیش بینی کرده است.»

وی در ادامه افزود:« بنابراین اینکه بگوییم منشور حقوق شهروندی مطلقا فاقد ضمانت اجرایی است بیان درستی نیست، زیرا بسیاری از موارد به طور کلی در قوانین جزایی پیش بینی شده است.» کشاورز با اشاره به تشکیل نهادی مستقل در رابطه با حقوق بشر و شهروندی بیان کرد:« تاسیس نهاد مستقلی که کار آن رصد کردن حقوق بشر و حقوق شهروندی و پیگیری موارد نقض آن باشد به خودی خود مثبت ارزیابی می‌شود، به ویژه اگر آموزش حقوق شهروندی و حقوق بشر و ابعاد مختلف آن داخل وظایف این نهاد باشد( که حتما چنین است) زیرا قدم اول در رعایت این حقوق آگاهی و دانستن است که در پی آن مطالبه می‌آید و به دنبال مطالبه مجریان و کارگزاران دولت و نظام نهایتا مکلف به پاسخگویی خواهند شد. مضافا اینکه یکی از مشکلاتی که در مجامع بین المللی برای کشور ما وجود دارد، همین موضوع حقوق بشر است.»

دو سازمان با یک هدف

با نگاهی گذرا به قوانین اساسی و عادی ایران متوجه می‌شویم که مهمترین حقوق شهروندی شامل مواردی مانند برابری، مصونیت حیثیت، جان، مسکن و شغل مردم از تعرض، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی نشریات و مطبوعات، آزادی بیان، ممنوعیت بازرسی نامه‌ها و مکاتبات و مکالمات مردم، استراق سمع و هرگونه تجسس غیرقانونی، آزادی احزاب، جمعیت ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و ... می‌شود. عبدالصمد خرمشاهی کارشناس حقوقی با بیان اینکه تشکیل چنین نهادی به هیچ عنوان کافی نیست، عنوان کرد:« مسئله اینجا است که در منشور حقوق شهروندی آقای روحانی بایدها و نبایدهای زیبایی گفته شده است و عبارات زیبایی تنظیم کرده‌اند. در همایشی که داشتند هم تاکید کردند که در دستیابی مردم به حقوقشان کمک خواهند کرد.

در این میان، اولین سوالی که پیش می‌آید این است که چرا دولت اکنون به این فکر افتاده است و در حال حاضر به دنبال آن هستند؟» وی تصریح کرد:« یکی از شقوق حقوق شهروندی حقوق اجتماعی است و لازم است که قوه مجریه به آن توجه داشته باشد. بحث رفاه شهروندان که همان نیازهای اولیه خوراک، پوشاک و مسکن می‌شود، این وظیفه دولت است که اینها را تامین کند.» وی با اشاره به اینکه حقوق اجتماعی که شعبه ای از حقوق شهروندی است، شامل همین مسائل می‌شود، مطرح کرد:« ما می‌بینیم که این روزها همه چیز در حال گران شده است، قطعا گرانی بنزین در روزهای آتی بر بسیاری از کالاها تاثیر خواهد داشت یکی از مهم ترین مسائل همین قضیه است.» خرمشاهی در ادامه افزود:« ما هنوز در تامین نیازهای اولیه که در حقوق شهروندی مطرح شده است با مشکلات بی شماری روبرو هستیم. البته توضیحاتی را در این زمینه مطرح کرده اند و ما تا به امروز توجیهاتی شنیده‌ایم.»

وی با تاکید براینکه ریاست جمهوری باید در این خصوص پاسخگو باشد، مطرح کرد: « چگونه ممکن است حقوق شهروندی، اجتماعی و حق داشتن خوراک و پوشاک و زندگی متناسب و شایسته برای مردم وجود داشته باشد در حالی که اقدامات دولت در جهت تحقق آن پیش نمی‎رود؟ در همین پله اول حقوق اجتماعی هم در دست دولت است. شاید ما متوجه فلسفه این گرانی‌ها نمی‎شویم اما در ظاهر همین است، این مسئله درایت و سیاستی می‌طلبد. در شرایط کنونی نباید گرانی‌ها را توجیه کرد بلکه باید رفع کرد.

این فشارها را بر مردم می‌بینیم و باید منشور حقوق شهروندی که همان تاکید بر حقوق اولیه آحاد شهروندان مملکت است بتواند گره ای از مشکلات مردم باز کند.» وی با بیان اینکه نکته امیدوار کننده‌ای در تشکیل نهاد حقوق بشر و شهروندی نمی‌بینم، اظهار کرد: « البته باید به این عبارات هم پرداخت اما دولت باید در عمل کاری کند که قدمی درجهت بهبود وضعیت مردم صورت دهد.»

در این میان لازم به یادآوری است که نهادی به نام حقوق بشر اسلامی سال‌ها است که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند. در همین خصوص بهمن کشاورز در بخشی دیگر از گفت‌وگوی خود با «ابتکار» عنوان کرد:« تشکیلات حقوق بشر اسلامی در این مورد فعال بوده و اقداماتی صورت داده است اما به نظر می‌رسد اقدامات آن نهاد، مانع از هجمه‌ها و حمله‌ها نشده است. شاید برپایی نهاد مستقلی برای این منظور از طرف قوه مجریه کمکی به حل معضلات مربوط به حقوق بشر در سطح بین المللی باشد.» وی در ادامه افزود:« دو سازمان با شرح وظایف تقریبا مشابه اما در دو قوه از سه قوه موجود در کشور شاید باعث شود، کشور ما بتواند با حل مسائل در سطح کشوری و داخلی در سطح بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشد.» کشاورز با بیان اینکه ممکن است این ایراد مطرح شود که وجود این دو سازمان موازی کاری خواهد بود، اظهار کرد:«پاسخ این است که به علت اهمیت خاص موضوع وجود دو سازمان موازی – به ویژه با توجه به این هر یک از نهادها وابسته به یکی از قوای ثلاثه خواهد بود- هیچ اشکالی ندارد.»

با این تفاسیر، تشکیل نهادی در راستای توجه بیشتر به حقوق مردم امری پسندیده است، علاوه بر اینکه اگر جنبه آموزشی داشته باشد و مردم را در این حوزه آگاه می‌کند اما این اتفاق در گام دوم است. اولین اقدام در خصوص حقوق بشر و شهروندی تآمین نیازهای اولیه مردم است و دولت هنوز نتوانسته است در این زمینه به ثبات برسد. علاوه بر آن مسئله دیگری هم مطرح است که نهاد مستقلی که در بطن قوه مجریه تشکیل می‌شود تا چه حد می‌تواند استقلال داشته باشد؟ علاوه برتمام این‌ها، ما همواره شاهد این اتفاق هستیم که دو قوه مجریه و قضائیه در بسیاری از مسائل با هم تفاوت دیدگاه دارند و این مسئله در صورت موازی کاری نهاد حقوق بشر اسلامی که زیر نظر قوه قضائیه است و نهاد زیر نظر دولت نیز نمود عینی پیدا کند.