به گزارش اعتماد، چهارشنبه هفته قبل آخرين روز كاري علي ربيعي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بود و آنچنان كه در خبرهاي ديروز خوانديم، حسن روحاني در حكمي انوشيروان محسني بندپي رييس بهزيستي و معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دوران وزارت ربيعي را به‌طور موقت و به عنوان سرپرست، جايگزين او كرده است.
ربيعي كه خود را وزير بيكاران مي‌ناميد، حالا اولين وزير استيضاح‌شده در دولت دوازدهم و مجلس دهم است و خود، يكي از ميليون‌ها بيكار ايراني. با اين همه، وزير پيشين تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين چند روز بيش از گذشته فعاليت رسانه‌اي داشته و به تعبيري فعاليت‌هايش در عرصه رسانه بازتاب يافته است.
ربيعي كه گويا پس از استيضاح، از استفاده از خودروي وزارتخانه خودداري كرده و با اسنپ خود را براي جمع كردن وسايلش به محل وزارتخانه رسانده و پس از آن نيز در نشست انجمن صنفي خبرنگاران تهران به مناسبت روز خبرنگار حاضر شد، اين مدت بيش از هر زمان ديگري در فضاي مجازي فعال شده است.
شايد تاثير همنشيني چندساعته با خبرنگاران، او را اينچنين به فعاليت در توييتر ترغيب كرده و شايد اين علاقه ناگهاني به توييت كردن و ازقضا جنجالي توييت كردن دليل ديگري دارد. اين وزير بركنارشده كه روز جمعه نيز به تحريريه روزنامه «كار و كارگر» رفت و در جلسه شوراي تيتر اين روزنامه شركت كرد، اخيرا به‌شدت نسبت به عملكرد علي لاريجاني رييس مجلس انتقاد كرده و در حساب كاربري توييترش نوشت: «كتاب شازده كوچولو را براي علي لاريجاني مي‌فرستم. زير اين متن خط مي‌كشم. فرمانروا به شازده گفت: تو را وزير دادگستري مي‌كنم. شازده: كسي نيست كه من او را محاكمه كنم. فرمانروا گفت: خودت را محاكمه كن. سخت‌ترين كار دنياست اينكه بتوني درباره خودت قضاوت درستي داشته باشي و عادلانه خودت را محاكمه كني.»
با اين حال شايد توييت مهم‌تر ربيعي وقتي بود كه ضمن اشاره به حضورش در نشست روزخبرنگار انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تهران و جلسه شوراي تيتر روزنامه «كار و كارگر» و البته «سخنراني در جمع تعاونگران» نوشت: «مايل به قبول پست در دولت نيستم. در مسير مبارزه با فساد و ارتباط ساختارمند با مردم با انگيزه بيشتر در حوزه عمومي خواهم بود.»
با اين حساب علاوه بر اينكه حالا كاملا مشخص شده كه ربيعي ديگر وزير كار نيست، روشن است كه او در دولت روحاني نيز حضور نخواهد داشت. اما قاعدتا مهم‌تر از اينكه ربيعي چگونه ايام مي‌گذراند، اين است كه چه كسي قرار است در آينده كارش را به عنوان جايگزين ربيعي آغاز كند و «وزير كار» شود.
ايلنا، خبرگزاري كار ايران كه به‌واسطه نزديكي به تشكيلات «خانه كارگر» رابطه خوبي هم با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي داشته و در سال‌هاي اخير شايد مهم‌ترين حامي رسانه‌اي علي ربيعي نيز بود، شامگاه جمعه، در خبري مختصر و مفيد و بدون ارايه توضيحات و حتي ذكر منبع، از ٣ گزينه احتمالي جايگزيني ربيعي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نام برد و جالب آنكه در تيتر و متن اين خبر، اين ٣ گزينه را افرادي كه به حسن روحاني پيشنهاد شده‌اند، معرفي كرد و جالب‌تر اينكه هر ٣ گزينه ايلنا، معاونان علي ربيعي در اين وزارتخانه بودند.
ايلنا نوشت: «سيدتقي نوربخش مديرعامل كنوني سازمان تامين اجتماعي، احمد ميدري معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و انوشيروان محسني بندپي رييس سازمان بهزيستي، ٣ گزينه پيشنهادي براي سرپرستي وزارت هستند كه در حال بررسي از سوي رييس‌جمهور قرار دارند.» انتشار اين خبر تنها ساعاتي پيش از صدور حكم سرپرستي وزارتخانه براي يكي از اين ٣ نفر اما اهميت خبر بي‌منبع و ماخذ ايلنا را دوچندان كرد.
هرچند انتخاب محسني بندپي در ميان اين ٣ معاون ربيعي از سوي حسن روحاني، برخي ناظران را بر آن داشت كه اين اقدام را به‌نوعي واكنش رييس‌جمهور به فضاي پرالتهاب جلسه استيضاح ربيعي تحليل كنند. چراكه محسني بندپي بيش از ساير نزديكان ربيعي در جلسه استيضاح مورد انتقاد قرار گرفت. به‌ويژه آنجا كه علي رستميان نماينده سلسله و دلفان در مقام نخستين ناطق متقاضي استيضاح اتهاماتي را نيز عليه اين معاون پيشين وزير و سرپرست فعلي وزارت كار مطرح كرد.
فارغ از اين جزييات اما اين ٣ گزينه تنها كساني نيستند كه در همين مدت اندك پس از بركناري ربيعي، در محافل سياسي مجلسي‌ها و دولتي‌ها به عنوان جايگزين ربيعي مطرح شده‌اند. اين درحالي است كه برخي شنيده‌ها از راهروهاي پارلمان، حكايت از احتمال حضور يكي از نمايندگان فعلي مجلس در اين جايگاه دولتي حكايت دارد و در اين بين، باز هم غلامرضا تاجگردون رييس اصلاح‌طلب كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه هر از گاه، شايعاتي درباره احتمال حضورش در وزارت تعاون به گوش مي‌رسد، مطرح شده است.
تاجگردون كه ازجمله جدي‌ترين مخالفان ربيعي بود و به‌خصوص در استيضاح اسفندماه ٩٦ يكي از صريح‌ترين نطق‌ها عليه وزير كار را ايراد كرد، روز استيضاح دوم ربيعي اصلا به مجلس نيامد؛ غيبتي معنادار و سوال‌برانگيز كه البته باوجود سپري شدن چند روز از آن جلسه، پاسخي نيافته است. آنچه اين غيبت را عجيب‌تر كرد اما پست اينستاگرامي تاجگردون بود كه چندروز قبل از استيضاح منتشر شد. تاجگردون كه يكي از فعال‌ترين نمايندگان در اينستاگرام است و اتفاقا در مدت اخير، پست‌هاي بسياري در انتقاد از ربيعي منتشر كرده بود، در اين پست با انتشار عكس يادگاري خود با ربيعي، از مخاطبانش پرسيد: «آيا به استيضاح راي مثبت دهم؟!» سوالي كه با پاسخ‌هاي متفاوت كاربران اينستاگرام روبرو شد اما درنهايت تاجگردون در جلسه استيضاح حاضر نشد كه راي مثبت بدهد يا منفي!
البته تاجگردون تنها نماينده عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيست كه اين روزها گمانه‌زني‌هايي درباره حضورش در وزارت كار مطرح شده است. محمدرضا تابش نماينده اصلاح‌طلب اردكان و نايب‌رييس نخست فراكسيون اميد، ديگر عضو اين كميسيون است كه برخي شنيده‌ها از احتمال حضورش در اين وزارتخانه حكايت دارد. كاظم جلالي رييس فراكسيون مستقلين ولايي و مركز پژوهش‌هاي مجلس و از نزديك‌ترين چهره‌هاي سياسي به علي لاريجاني نيز نماينده ديگري است كه بعضا از احتمال حضورش در اين وزارتخانه مهم صحبت مي‌شود.
اين احتمال درحالي مطرح شده كه حتي پيش از استيضاح نيز برخي ناظران با اتكا به طي نشدن ساز و كار قانوني بررسي استيضاح در كميسيون اجتماعي و اعلام‌وصول ناگهاني اين طرح استيضاح از سوي هيات رييسه مجلس، از حضور جلالي يا نماينده‌اي از نزديكان لاريجاني در اين وزارتخانه صحبت مي‌كردند.
همزمان برخي نيز از احتمال حضور جمشيد انصاري معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صحبت و او را جدي‌ترين گزينه براي تصدي وزارت تعاون معرفي مي‌كنند. اين شنيده‌ها همچنين مرتضي بانك كه در ابتداي كار دولت دوازدهم نيز صحبت‌هايي از احتمال حضورش در اين وزارتخانه شنيده مي‌شد را درنظر دارند و علاوه بر اين دو عضو دولت روحاني، از محمد نهاونديان مشاور اقتصادي حسن روحاني و سياستمدار نزديك به علي لاريجاني به عنوان گزينه‌اي ديگر ياد مي‌كنند.
هرچند كه همواره خطري جدي در بيان و تحليل اين دست گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي كه صحت آن را تهديد مي‌كند، آن است كه ممكن است اينها نه صرفا يك گمانه‌زني رسانه‌اي، بلكه خبرسازي برخي رسانه‌ها براي طرح يك گزينه براي تصدي يك پست مهم دولتي باشد؛ چه اين گمانه‌زني‌ها درباره يك نماينده مجلس باشد، چه درباره يك عضو فعلي دولت، چه درباره معاونان وزير بركنارشده و چه حتي درباره كسي كه حداكثر تا ٣ ماه آينده، با حكم رييس‌جمهور سرپرستي اين وزارتخانه را برعهده گرفته است.
- 12
- 4
