خطرات طرح مجلس برای اینترنت؛ فیلترینگ در راه است!

به گزارش همشهری آنلاین، بخش هایی از طرح« حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که نگرانی فراوانی از مردم و کارشناسان را طی هفته های گذشته بهمراه داشته، به تازگی تصحیح شده است. هر چند حامیان این طرح تلاش نموده اند با تغییرات ایجاد شده فشار انتقادهای موجود در مورد آنرا تقلیل دهند ولی ماده های اصلی و اساسی که سبب نگرانی عمومی شده بود به قوت خود باقی است. این نگرانی به حدی جدی است که کمیسیون فرهنگی مجلس ، جلسه روز گذشته و امروز خود را به صورت کامل برای« تبیین پیش نویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با حضور مسئولان و کارشناسان مرکز پژوهش ها » اختصاص داده است.

تغییر یک مسئولیت

یکی از ماده هایی که نگرانی عمومی را بهمراه داشت، ماده۱۱ این طرح بود که تقریباً بدون هیچ تغییری در محتوا، شماره آن به ۱۲ تغییر یافته است. این ماده تصریح می کند که عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور، ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است. ولی تبصره یک آن همچنان به قوت خود باقی است که عنوان می کند« عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است». بنابراین، مسئله چگونگی تأسیس نمایندگی از سوی شرکت های فناوری دنیا باوجود تحریم و نپیوستن به FATF هنوز به قوت خود باقی است. این در حالیست که در تبصره ۲ این ماده، مسئولیتی که به عهده« سازمان فناوری اطلاعات» گذاشته شده بود، اکنون در حیطه مسئولیت های« سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» تعریف شده است.

فیلترینگ با تأخیر

در طرح گذشته، در صورتیکه خدمات پایه کاربردی خارجی( پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی، موتورهای جست وجو و مرورگرها، سرویس های ایمیل، نقشه ها و مسیریاب ها، سرویس های ابری و...) شرایط اعلام شده را رعایت نمی کردند، طبق ماده۲۷ طرح قبلی فیلتر می شدند. این در حالیست که اکنون طبق تبصره۲ ماده۲۸ این اصلاحیه، خدمات پایه کاربردی خارجی که قبل از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی تاثیرگذار بوده اند، موظفند ظرف ۴ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ اقدام کنند. در غیراین صورت، اعمال بند« ج» این ماده( فیلترینگ) برای آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی( با تشخیص کمیسیون) یا یک سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون لازم نیست. درصورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت ۸ ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند.

ولی نکته ای که در این بخش وجود دارد این است که هرچند به نظر میرسد تا زمان عرضه پلتفرم های جایگزین طبق مدت زمان تعیین شده در این تبصره، خدمات پایه کاربردی خارجی مانند اینستاگرام فیلتر نمی شوند، ولی همین الان، حامیان طرح عنوان می کنند که« ما ۵ جایگزین داریم که یکی از آنها روبینو با ۳۲ میلیون کاربر فعال روزانه» است. بدین ترتیب به نظر می رسد زمان درنظر گرفته شده در تغییرات جدید فرمالیته بوده و با معرفی هر نوع جایگزینی برای اینستاگرام، واتساپ یا حتی جست وجوگر گوگل، این سرویس ها میتوانند سریعا بعد از گذشت ۴ ماه از تصویب این طرح به صورت کامل فیلتر شوند. ضمن اینکه محدودیت یکساله عنوان شده در این تبصره، فیلتر شدن پلتفرم های خارجی پس از یک سال از تصویب این طرح را محرز کرده است.

در این تبصره به این موضوع اشاره نشده که درصورت ارائه جایگزین ها و فیلترینگ به عنوان مثال اینستاگرام، کسب وکارها چگونه میتوانند مشتریان خارجی خود را قانع کنند که از پلتفرم های ایرانی استفاده کنند و چه کسی مسئول ضرر و زیان آنها با اجرای فیلترینگ گسترده است.

حذف عنوان کالای قاچاق

در طرح قبلی ماده ای دیده می شد( ماده ۲۳) که طبق آن، واردات تجهیزات الکترونیک و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب نموده اند یا امکان نصب پیش فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع بود و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شد.

این در حالیست که طبق ماده ۲۴ این اصلاحیه،« کمیسیون میتواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب نموده اند ، تا ۳۵ درصد افزایش دهد. همچنین میتواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیک هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیش فرض نصب نموده اند ، تا همان سقف کاهش دهد».

این ماده در واقع ، به معنای افزایش قیمت گوشی، تبلت و لپ تاپ هایی است که به عنوان مثال ، گوگل( درصورت رعایت نکردن شرایط ماده ۱۲) به طور پیش فرض روی آنها نصب شده است.