نقض آزادی مشروع مردم با # طرح خفقان؛ «آزادی بیان، شهادتت مبارک»

روزنامه توسعه ایرانی: جامعه هنوز از شوک مصوبه «مولدسازی اموال دولتی» بیرون نیامده؛ مجلس شورای اسلامی سیلی دیگری بر حقوق شهروندی نواخت.

طرح «الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» که دیروز جزئیاتی از آن با نام طراحانش منتشر شد، در صورت تصویب گریبان «افراد مشهوری» را خواهد گرفت «که به اظهارنظر درباره شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور پیش از اظهارنظر مقامات رسمی بپردازند». در این طرح مجازات‌هایی از جمله «۱۰ تا ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و ۵ تا ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی» نیز تعیین شده است.

بسیاری از منتقدان عنوان «خفقان» بر این طرح نهاده و معتقدند، این دست قوانین نه تنها ناقض اصول قانون اساسی و آزادی بیان است، که نشان از به ابتذال کشیدن قانون‌گذاری نیز دارد؛ قوانینی که جز استبداد و تک‌صدایی دستاوردی به همراه نخواهد داشت.

نماینده مردم یا علیه مردم

در آن سوی ماجرا، در کمیسیون قضایی مجلس جماعتی از تندروترین نمایندگان، در چند ماهی که کشور به شدت درگیر اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، دختر سقزی در بازداشت گشت‌ارشاد بود، مشغول تدوین طرحی بوده‌اند که نه تنها رنگی از همراهی با مردم در آن دیده‌ نمی‌شود، که همراهی از سوی افراد مشهور و سلبریتی‌ها را نیز پرهزینه و جر‌م‌انگاری می‌کند.

پیشتر نیز شمار قابل‌توجهی از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه خواهان اعدام هر چه سریع‌تر معترضانی شده بودند که حکم محاربه داشتند. رفتاری که بارها از سوی منتقدان تقبیح و نشان از عدم پشتیبانی نمایندگانی ارزیابی شد که منطقا، باید از سوی مردم انتخاب شده و نماینده و سخنگوی‌ آنها باشند.

رسول خادم، پیشکسوت صاحب‌نام کشتی که خود از جمله فعالان فضای مجازی است، در واکنش به طرح جدید مجلس برای مجازات اظهارنظر در اینستاگرام خود نوشت: «واقعا این جماعتی که به نام نمایندگی مردم، در خانه متعلق به مردم نشسته‌اند و خودشان هم جرات بیان درد و بدبختی مردم و مقامات بی‌مسئولیت را ندارند، نمی‌دانند که این روزهای مبارک‌بادشان در ساختمان بهارستان می‌گذرد؟!».

چه کسانی مجازات خواهند شد؟

هر چند در روزهای اخیر کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفته بود که طرح «مجازات افراد مشهور به دلیل اظهار‌نظر» در دستورکار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیست، اما دیروز ۲۴ نفر از نمایندگان آن را به هیأت رئیسه مجلس ارائه کردند. عنوان این طرح «الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» است.

دیروز در کنار متن کامل این طرح اسامی نمایندگان امضاکننده آن، نیز منتشر شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، حسین جلالی، محمود نبویان، فاطمه رحمانی،  پروین صالحی مبارکه، محمدرضا احمدی، احمد حسین فلاحی، قاسم ساعدی، حجت‌الله فیروزی، البرز حسینی، عبدالکریم جمیری، مجید ناصری‌نژاد، نصرالله پژمانفر، احمد محرم‌زاده یخفروزان، علی خضریان، حسین حق‌وردی، علی یزدی‌خواه، بهروز محبی نجم‌آبادی، علیرضا زندیان، مهدی روشنفکر، علی موسوی، کیوان مرادیان کوچکسرائی، حبیب آقاجری و محمد مولوی امضاکنندگان این طرح هستند.

بر اساس این طرح، اظهارنظر درباره هر موضوعی که پیش از نظر مراجع رسمی کشور مجازات خواهد داشت.

در این طرح با اشاره به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی گفته ‌شده که «اگر کسی تشویش اذهان عمومی کند افساد فی‌الارض است و افراد قطعاً به واسطه قوانین موجود قابل مجازات هستند».

در طرح پیشنهادی ۲۴ نفر از نمایندگان مجلس آمده است: «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهار‌نظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع مؤثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی اول اردیبهشت ۱۳۹۲نباشد علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز هست».

در مقدمه‌ای که برای بیان دلایل و توجیه طرح مورد اشاره نوشته شده آمده است: «همه افراد در برابر قانون مساوی هستند موقعیت شغلی اجتماعی و خانوادگی اشخاص مانع مجازات آن‌ها به دلیل جرائم ارتکابی و جبران خسارات وارده توسط آن‌ها نیست همانگونه که در حوادث اخیر مشاهده می‌کنیم برخی از اشخاص به دلیل موقعیت شغلی اجتماعی و خانوادگی خود از طریق سخنرانی، گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی جراید و روزنامه‌ها و... عقیده و فکر خود را که صحت ندارد بیان میکنند و نسبت به تحریک اشخاص برای ایجاد بی‌نظمی و آشوب و... اقدام می‌کنند و این ابراز عقیده و تحریک در تهییج اقشار جامعه جهت ایجاد آشوب، اغتشاش و بی‌نظمی و ناامنی موثر است. این اشخاص می‌گویند ما نظرات شخصی خودمان را می‌گوییم و اینکه عده‌ای به دلیل نظرات ما اقداماتی انجام داده‌اند ربطی به ما ندارد».

«آزادی بیان، شهادتت مبارک»

پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران در پی کشته شدن مهسا امینی، شمار قابل توجهی از افراد شناخته‌شده اعم از هنرمندان، ورزشکاران و سلبریتی‌ها به وقایع جاری واکنش نشان دادند و اظهارات و انتقاداتی را مطرح کردند. البته در این میان کم هم نبودند افرادی که احضار، بازجویی، تهدید و بازداشت، ممنوع‌الکار و ممنوع‌الخروج شدند.

اظهارنظر در شبکه‌های مجازی فیلتر شده، اما به قدری برای بخشی از حاکمیت سنگین آمده است که قصد دارند راه را برای اعمال سانسور و محدودیت باز کنند. برخی معتقدند، اظهارنظر افراد مشهور تنها تبعات سیاسی ندارد، بلکه زیان‌های اقتصادی هم در پی دارد. از حذف بیل‌بردهای تبلیغاتی از خیابان‌ها و جلوگیری از اکران برخی از فیلم‌ها گرفته تا جلوگیری از پخش برخی سریال‌ها از تلویزیون و پلتفرم‌های خانگی به دلیل حمایت هنرمندان و ورزشکاران از اعتراضات یا همراهی با معترضان.

اما در این میان بسیاری از کارشناسان مصادیق این اظهار‌نظر‌ها را به‌طورمشخص مشخص نمی‌دانند و عملا آن را تیر خلاصی به تتمه آزادی بیان تعبیر می‌کنند.

محسن برهانی، حقوقدان در این مورد در توییتر نوشته است: «اعدام و حبس سنگین اعطایی برخی نمایندگان مجلس انقلابی!»

برهانی نوشت: «خلاصه این طرح یعنی فکر نکنید و نظر ندهید تا مراجع رسمی نظر دهند؛ بعد از این‌که اظهارنظر کردند، می‌توانید حرف بزنید! آزادی بیان، شهادتت مبارک».

کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در یادداشتی در نقد طرح جدید مجلس در کانال تلگرامی خود نوشت: «طرح الحاق یک ماده به عنوان ماده ۵۱۲ مکرر قانون مجازات، آزادی بیان را بطور کلی از میان می‌برد. دیگر کسی جز مسئولان نمی‌تواند سخنی در نقد و تحلیل مسائل کشور بگوید یا بنویسد مگر آنکه خود را آماده اتهام افساد در ارض یا زندان طویل‌‌المدت کند».

در ادامه این یادداشت آمده: «این طرح مصداق کاملا بارز و آشکار نقض قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی است که می‌گوید: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». به این معنا که مجلس هم نمی‌تواند قانونی وضع کند که آزادی‌های مشروع مردم را سلب کند. چنین قانونی اگر وضع شود هم مشروعیت و اعتبار نخواهد داشت».

این حقوقدان در ادامه نقد خود به طرح مجلس نوشت: «طرح نمایندگان آزادی مشروع ملت در مورد نقد و نظر و بیان را به شکلی گسترده و بی‌سابقه از بین می‌برد. نمی‌توانند پاسخ نقد و نظرهای مردم را بدهند، قصد بستن راه سخن می‌کنند».

به نظر می‌رسد این طرح علاوه بر اینها دارای ایرادات فراوانی است که با ابتدایی‌ترین اصول حقوق کیفری و حقوق اساسی هم به شکلی حیرت‌انگیز در تضاد است.

سعیده علیپور