به گزارش شرق، امضاي ٢٢ نماينده پاي نامه اعتراض به دستگيري ادمين‌هاي تلگرامي است. آنها را پيش از نوروز ٩٦ بازداشت کردند و تا اکنون نه مرجع دستگيري مشخص شده و نه دلايل آن. نمايندگان وزير اطلاعات را به کميسيون امنيت مجلس فراخوانده‌اند تا پاسخ‌گوي چند پرسش باشد.
يکي از مهم‌ترين‌ها حول دستگيري ١٢ جواني مي‌چرخد که ماه‌هاست در زندان به سر مي‌برند و هنوز وضعيت‌شان تعيين تکليف نشده است. وزير هم به صراحت توپ را در زمين نهادي انداخته که ١٢ ادمين تلگرامي را بازداشت کرده است.
به صراحت گفته «وقتي ما آنها را بازداشت نکرديم، اينجا چه توضيحي بدهيم». علي مطهري، سؤال درباره بازداشت ادمين‌ها را از محمود علوي، وزير اطلاعات، مي‌پرسد. سيدحسين نقوي‌حسيني، سخنگوي کميسيون امنيت، شرح ماوقع اين نشست را با «خانه ملت» در ميان گذاشته. «علي مطهري به‌عنوان نماينده سؤال‌کنندگان ابتدا سؤال مربوط به مديران کانال‌هاي تلگرامي را مطرح کرد. سال ٩٥ ما شاهد بازداشت تعدادي از مديران کانال‌هاي تلگرامي بوديم که مخاطبان بسياري داشتند.
ما موضوع را پيگيري کرديم، گفتند اين بازداشت‌ها از طرف وزارت اطلاعات نبوده؛ بلکه از سوی اطلاعات سپاه بوده؛ ولي ما از وزير اطلاعات مي‌توانيم سؤال کنيم. البته گفته شده که مدير کانال تلگرامي وزير اطلاعات هم بازداشت شده است. اين مسائل اشکال دارد که به ضعف وزارت اطلاعات برمي‌گردد». روايت نمايندگان حاضر در اين نشست نشان از آن دارد که وزير اطلاعات در جريان بازداشت ادمين کانال‌هاي تلگرامي نبوده است. نمايندگان از توضيح او قانع نمي‌شوند و بناست تا علوي به‌زودي ميهمان صحن علني مجلس باشد و جزئيات بازداشت ادمين‌ها را براي نمايندگان و البته افکار عمومي بازگو کند. يکي از نمايندگاني که نمي‌خواهد نامي از او به ميان آيد، به «شرق» گفته «مشخص است که وزير در جريان بازداشت نيست؛ اما بايد همين مسئله نيز مطرح شود و موازي‌کاري در مسائل امنيتي به صلاح کشور نيست».
دستگاه اطلاعات براي نگير و نبند است
محمود علوي در بخشي از سخنانش در نشست کميسيون امنيت گفته «معتقديم دستگاه پليس با دستگاه اطلاعات متفاوت است. تشکيلات اطلاعاتي براي بگيروببند نيست؛ بلکه براي نگير و نبند است. ما بايد کاري کنيم که کار به اينجاها نرسيد. با هزينه کمتر بايد مسائل حاکميت را حل کرد و قبل از اينکه ماهيت امنيتي پيدا کند، بايد حل شود تا هزينه آن در پايين‌ترين سطح بماند».
او همچنين شيوه وزارت اطلاعات در برخورد با فعالان مدني را چنين توضيح داده «با فعالان مدني نشست مي‌گذاريم، گفت‌وگو مي‌کنيم، با هنرمندان و با فعالان اقتصادي همين‌طور. نظرات آنها را مي‌شنويم و با آنها گفت‌وگو مي‌کنيم و پس از آن اگر گروهي در مسيري برخلاف امنيت ملي حرکت کند، تذکر مي‌دهيم، اخطار مي‌دهيم، احضار مي‌کنيم که بيش از ٩٠ درصد موارد جواب مي‌دهد و اگر جواب نداد، اقدامات بعدي را انجام مي‌دهيم».
وزير همچنين در بخش ديگري از سخنانش به صراحت گفته «بازداشت‌شدگان که در کانال‌هاي آنها نه مسائل ضدارزش‌ها بوده و نه مسائل ضداخلاقي بوده و نه مسائل ضددين بوده؛ بلکه اغلب آنها افراد بسيار خوبي هستند و جزء خانواده انقلاب و نظام محسوب مي‌شوند». به گفته نقوي‌حسيني، وزير اطلاعات همچنين گفته «اين بازداشت‌ها به وسیله وزارت انجام نشده و ما نبايد پاسخ‌گوي اقداماتي باشيم که دستگاه ديگر انجام داده است». عليرضا رحيمي، عضو کميسيون امنيت مجلس، نيز به ايلنا گفته «با توجه به حضور وزير اطلاعات در جلسه کميسيون امنيت ملي و طولاني‌شدن مدت بازداشت و از‌آنجا‌که هيچ پاسخي به نمايندگان سؤال‌کننده از سوي مراجع ذي‌ربط داده نشد، قرار است اين سؤال در دستور کار صحن علني مجلس نيز قرار گيرد».
پرسش عجيب کريمي‌قدوسي درباره بازداشت ادمين‌ها
در شرايطي که اکثر نمايندگان حاضر در نشست در پي آن هستند تا براي آزادي ادمين‌هاي بازداشت‌شده کاري کنند، جواد کريمي‌قدوسي، عضو جبهه پايداري، سؤال عجيبي مطرح مي‌کند. سؤال او برخلاف ٢٢ نماينده منتقد به بازداشت‌ها درباره دلايل همکاري و همراهي دولتي‌ها با ادمين‌هاي تلگرامي است.
ماجراي ادمين‌هاي تلگرامي به کنار، لغو سخنراني علي مطهري در مشهد از ديگر نکاتي است که در نشست مشترک با علوي مطرح مي‌شود. به روايت نقوي‌حسيني، وزير اطلاعات تأکید کرده «ما مسائل سخنراني‌ها را بررسي مي‌کنيم؛ در‌صورتي‌که با منافع ملي و منطقه‌اي مغايرت نداشته باشد، مانعي براي برگزاري آن نمي‌بينيم و براي سخنراني مطهري هم آماده بوديم و هيچ منعي هم براي انجام آن نمي‌ديديم، ولي برگزارنشدن آن براي نظام هزينه داشت».
١٠٠ هزار ايراني دوتابعيتي در دنيا داريم
حاجي‌دليگاني، از نمايندگان اصولگراي مجلس دهم، نيز سؤالي درباره مديران دوتابعيتي مطرح مي‌کند. پاسخ وزير اين است که «ما صد هزار ايراني دوتابعيتي در دنيا داريم. اغلب آنها هم علاقه‌مند ايران و انقلاب و نظام و کشور هستند؛ ولي دو تابعيت دارند. اگر فردي را شناسايي کنيم که دوتابعيتي است، نبايد در سمت مديريت قرار گيرد. از سال ٩٥ حدود ٣٠٠ نفر را احتمال مي‌داديم دوتابعيتي باشند، بررسي کرديم، حدود ٥٠ نفر آنها دوتابعيتي بودند و برکنار هم شده‌اند و در اين زمينه کوتاه هم نيامديم و نخواهيم آمد؛ اما قبل از اثبات دوتابعيتي نمي‌توانيم با آبروي مردم بازي کنيم».
- 18
- 1
