ماجراي پيوستن ايران به يک کنوانسيون جهاني اين روزها در صدر اخبار مجلس است و داد و بيداد نمايندگان منتقد پيوستن به آن هم هوا است. آذرماه سال گذشته بنا بود کميسيون امنيت درباره کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم و نحوه ورود ايران به آن نظر کارشناسي ارائه دهد. جلسه علني ديروز مجلس نيز مانند چند روز پيش پر بود از صحنه مخالفت جبهه پايداري‌ها و مخالفان قديمي برجام با هرگونه تصميم براي پيوستن ايران به اين کنوانسيون.
آنها اين لايحه را استعماري دانسته و معتقدند پيوستن به آن مانع تداوم کمک‌هاي ايران به حزب‌الله لبنان و گروه‌هاي مبارز در فلسطين خواهد شد؛ چراکه از منظر خارجي‌ها اين گروه‌ها تروريستي هستند. عبدالرضا مصري، نماينده مخالف پيوستن ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم، روز گذشته سخنانش را در قالب نطق اين‌گونه بيان کرد: «در تعاريف اين کنوانسيون سپاه يک سازمان تروريستي است و اگر به آن بپيونديم، بايد محسن رضايي، سردار وحيدي، ولايتي و قاسم سليماني را تحويل دهيم تا محاکمه شوند».
در‌همين‌حال کاظم دلخوش در جلسه علني مي‌گويد: «نبايد با عدم پذيرش لايحه الحاق به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم اجازه دهيم کشورها ما را تروريست بخوانند. کميسيون امنيت ملي بايد جلسه‌هايي برگزار کرده و ايرادهاي کار را بگيرد». به گفته او «بايد تلاش کنيم با کشورها وارد مذاکره شويم و مانند ترامپ عمل نکنيم؛ چنانچه مردم آمريکا نيز ترامپ را عاقل نمي‌دانند. پس بايد به جاي آتش‌زدن پرچم آمريکا، تصوير ترامپ را به آتش بکشيم و درباره مسائل احساساتي برخورد نکنيم».
اين‌طور ستارخان و باقرخان هم تروريست مي‌شوند
حسينعلي حاجي‌دليگاني هم اين‌طور تذکر داده: «وزير خارجه آمريکا درخصوص مذاکرات جديد شرط و شروطي براي ايران تعيين کرده است که رياست مجلس بايد به آن پاسخ مي‌داد. لايحه استعماري الحاق به FATF را مطالعه کرده‌ايم و گزارشي در ۹ بند که شامل ۹ ايراد است تهيه کرديم و ميان نمايندگان توزيع شد». به گفته او «سرتاسر اين لايحه استعماري بوده و دست و پاي مردم ايران را مي‌بندد. بايد بر اساس سوگندي که ياد کرده‌ايم عمل کرده و نبايد تاريخ مجلس به‌گونه‌اي شود که مانند گذشته که برجام ۲۰ دقيقه به تصويب رسيد، اين لايحه نيز به تصويب برسد». حاجي‌دليگاني در جايي از سخنانش مدعي شده که اگر اين لايحه تصويب شود، ميرزا کوچک خان جنگلي و رئيسعلي دلواري و ستارخان و باقرخان هم تروريست محسوب مي‌شوند.
نمي‌توان با زور کارها را پيش برد
سخنان حاجي‌دليگاني که تمام مي‌شود، لاريجاني خطاب به او مي‌گويد «وزير خارجه آمريکا لياقت آن را نداشت که نسبت به سخنانش پاسخي ارائه شود و راجع به آن صحبت کنيم. البته وزير امور خارجه کشورمان پاسخ او را داد».رئيس مجلس در پاسخ به اعتراض حاجي‌دليگاني نيز افزود: «مجلس محل تضارب افکار است، ديگران نيز در زمينه لايحه نظر داشتند، بايد تمام نظرها شنيده شود. مجلس در نهايت درباره آن تصميم مي‌گيرد. با زور نمي‌توان کارها را پيش برد. در اين زمينه تنفس نمي‌دهيم، شما مي‌توانيد در قالب اخطار نظرتان را مطرح کنيد».
رئيس مجلس اما تأکيد دارد که «مسکوت‌ماندن لايحه مقابله با تأمين مالي تروريسم منوط به موافقت آن از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري است. عده‌اي از همکاران امضايي جمع کردند براي مسکوت‌ماندن اين لايحه اما از نظر آيين‌نامه‌اي مسکوت‌ماندن لايحه منوط به قبول نماينده دولت است». به گفته او «معاون پارلماني دولت اين درخواست را نپذيرفته، آنها دو هفته مسکوت‌ماندن را نپذيرفته‌اند، چه برسد به اينکه لايحه مذکور شش ماه از دستور خارج و مسکوت بماند».
نواقص کنوانسيون را برطرف کنيد
او همچنين تأکيد کرده «تکليف مسکوت‌ماندن لايحه در ماده ۱۰۵ آیين‌نامه داخلي مجلس روشن است؛ به‌طوري‌که با موافقت معاونت حقوقي رياست جمهوري امکان‌پذير است که تاکنون چنين درخواستي از سوي معاونت پذيرفته نشد.بنابراين بايد لايحه الحاق جمهوري اسلامي به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم در دستور کار قرار گيرد». در اين ميان برخي نمايندگان نيز پيوست به اين کنوانسيون را آن‌قدرها عجيب‌و‌غريب نمي‌دانند. نمونه‌اش کاظم دلخوش، عضو کميسيون اقتصادي مجلس است. او خواستار اصلاح نواقص لايحه الحاق به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم شده و مي‌گويد: «نبايد به خاطر نواقص کل لايحه زير سؤال برود.
براساس آيين‌نامه و قانون اساسي دولت موافقت‌نامه‌ها را به مجلس ارائه مي‌کند که در نهايت در صورت تصويب تعهدي دوجانبه ميان کشورها ايجاد مي‌شود. در توافق‌نامه‌ها هر‌جا هر‌يک از طرفين به تعهد خود عمل نکردند، طرف ديگر مي‌تواند از آن خارج شود. درخصوص لايحه الحاق به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم ممکن است نواقصي وجود داشته باشد که صرفا بايد اين نواقص برطرف شود و نبايد کل لايحه موافقت‌نامه زير سؤال رفته و رد شود».
۲ هفته فرصت به کميسيون امنيت
دلخوش در ادامه با بيان اينکه دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز ادله خود را درخصوص لايحه الحاق به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم ارائه کرد، يادآور شده: «ديدگاه شوراي عالي امنيت ملي اين است که با پذيرش اين لايحه وارد FATF نمي‌شويم و کنوانسيوني را با شروط خودمان پذيرفته و تعهدي دوجانبه با کشورها ايجاد مي‌کنيم».
علي لاريجاني در جمع‌بندي جلسه مي‌گويد: «مي‌توانيم در صورت موافقت نمايندگان لايحه را به مدت دو هفته به کميسيون ارجاع دهيم؛ به‌نحوي‌که اعلاميه تفسيري آن در ماده واحده آن بيايد. کميسيون امنيت ملي دو هفته فرصت دارد لايحه مذکور را بررسي کند و روز يکشنبه دو هفته آينده پس از سرکشي نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه موضوع در دستور صحن علني قرار مي‌گيرد». به‌اين‌ترتيب در نهايت مقرر شد تا بررسي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم به کميسيون امنيت مجلس ارجاع داده شود.
آمنه شيرافکن
- 15
- 4
