به گزارش شرق، علی مطهری در یادداشتی که در اختیار «ایسنا» قرار داده، آورده است: «خوشحال شدیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس درباره حضور افرادی از اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا را در دستور کار خود قرار داد و تکلیف این موضوع را که با تصمیم عجیب شورای نگهبان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته بود، روشن کرد.
ای‌کاش مجمع تشخیص استفساریه مصوب مجلس درباره منع رد صلاحیت منتخب مردم توسط شورای نگهبان در انتخابات مجلس را نیز که بیش از یک سال از ارسال آن به مجمع می‌گذرد، در دستور کار خود قرار می‌داد و تکلیف این موضوع را هم لااقل برای آینده مشخص می‌کرد که آیا شورای نگهبان این حق را دارد که کاندیدایی را پس از تأیید صلاحیت و انتخاب با رأی مردم رد صلاحیت کند - اتفاقی که برای خانم خالقی در حوزه اصفهان افتاد- یا چنین حقی ندارد و این مجلس است که باید درباره اسناد جدید در بررسی اعتبارنامه او تصمیم بگیرد. به برادران خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام عرض می‌کنم که استفساریه تبصره چهار ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس را دریابند و در اسرع وقت در دستور کار خود قرار دهند».
مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم بود که یک ماه پس از تأیید انتخابات اصفهان، شورای نگهبان صلاحیت او را به‌دلیل آنچه رسیدن اسناد جدید درباره او بیان شد، رد کرد و وزارت کشور هم با وجود اینکه نظر دولت مخالف نظر شورای نگهبان بود، اعتبارنامه‌اش را به مجلس نفرستاد و قرار شد تکلیف یکی از کرسی‌های اصفهان در مجلس، در انتخابات میان‌دوره‌ای مشخص شود.
پس از پیش‌آمدن ماجرای مینو خالقی و حواشی رد صلاحیت او که از نظر حقوق‌دانان و همچنین از نظر دولت و نمایندگان مجلس وجه قانونی نداشت، مطهری طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۲ و ماده ۷۳ قانون انتخابات را آماده کرد؛ طرحی که دو بند دارد و در بند اول آن آمده است: «با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب هفت آذر ماه ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیئت مرکزی نظارت، شورای نگهبان ۲۰ روز پس از اظهار نظر هیئت مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهایی» خود را درخصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود، آیا پس از رأی سالم مردم به یک منتخب، شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت او را بعد از تأیید صلاحیت رد کند و به این وسیله آرای او را باطل نماید؟».
طراحان این استفساریه پاسخ به استفسار را این‌گونه بیان کرده‌اند: «خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت ۲۰روزه مذکور در تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رأی سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدي درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد». این بند از استفساریه در مرداد سال ۹۵ به تصویب مجلس رسیده بود.
علی مطهری که در آن جلسه به عنوان موافق طرح صحبت می‌کرد، گفته بود: «تا جایی که بنده اطلاع دارم و در صحبت‌های خصوصی با اعضای شورای نگهبان مطرح شده، بسیاری از اعضای این شورا با نظر ما - درباره نادرستی رد صلاحیت خانم خالقی پس از انتخابات- موافق هستند و تنها آیت‌الله جنتی بر مخالفت با این نظر تأکید دارند. به‌هرحال، این استفساریه شامل موضوع خانم مینو خالقی هم می‌شود، اما هدف ما از طرح آن، منحصر به ایشان نیست. بلکه برای اینکه در آینده این اتفاق تکرار نشود و به سابقه آن استناد نشود، آن را پیگیری کردیم».
آبان همان سال بود که علی‌اصغر سلیمی از نمایندگان مجلس خبر داد که «این استفساریه پیش از این به صحن علنی آمد و بررسی شد که شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست و مجدد به مجلس ارجاع کرد. بعد از آن مجدد استفساریه در صحن علنی جهت تأمین نظر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و به شورا رفت که شورای نگهبان باز هم آن را با ابهام روبه‌رو دانسته و نپذیرفته است.
با رد شورای نگهبان و اصرار مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. طرحی که هنوز در دستور کار مجمع قرار نگرفته و علی مطهری ابراز امیدواری کرده که این طرح به‌زودی در دستور كار مجمع قرار بگیرد.
- 12
- 2
