به گزارش خبرآنلاین، بارها و بارها اخباری از پشت دیوارهای بتنی مجلس به بیرون درز کرده که با آن شان و جایگاهی که هر کسی از آن ساختمان و ساکنانش به عنوان خانه ملت سراغ دارد همخوانی نداشته است. ماجرای پر بحث آپارتمان گرفتن‌ها و امتیاز گرفتن‌های نمایندگان برای انصراف از سوال و استیضاح یکی از همان رفتارهایی بود که مدتیست جنجال برانگیز شده است اما سوال اینجاست آیا این رفتارها فقط مختص به دوره دهم مجلس بوده یا این موضوع در ادوار مجلس وجود داشته است.
آنطور که فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم می‌گوید این باج‌گیری‌ها در طول ادوار مجلس بوده و خودش چندباری با چنین پرونده‌هایی برخورد داشته است.
حسین انصاری راد نیز که ریاست کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس ششم را به عهده داشته به این باج‌گیری‌ها در ادوار مجلس اشاره می‌کند و آن را ناشی از برخوردهای تبعیض آمیزی می‌داند که در مدیریت کشور وجود دارد.
چرا نماینده ای که روزی هیچ چیزی نداشت یکباره میلیاردر می شود؟
انصاری راد با بیان اینکه این امتیاز گرفتن ها و باج‌گیری‌ها به مروز زمان به همه ارکان نظام سرایت می‌کند و تنها در مجلس نیست به خبرآنلاین گفت: اگر همین الان ثروت کسانی را که در دوره‌های گذشته به مجلس آمده‌اند را محاسبه کنند و با امروز مقایسه کنند خواهد دید که کسانی که روزی هیچ چیزی نداشتند امروز صاحب میلیاردها مال و اموال شده‌اند.چرا باید این اتفاق بیفتد؟
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم گفت: کسانی که میلیاردها پول صرف آمدن به مجلس می‌کنند، در صورتیکه تمام حقوق مجلس از اول تا آخرش به میلیارد نمی‌رسد طبیعتا باید چندین برابر آن توقع داشته باشد و این اصل فساد است.
وقتی پسر نماینده ای می گوید چهارتا شغل دارم این یعنی چه؟
انصاری‌راد با بیان اینکه در کمیسیون اصل ۹۰ با پرونده‌های فساد زیادی برخورد داشتم، گفت: در دوران مسئولیتم در کمیسیون اصل ۹۰ پرونده‌ای را دنبال کردم و به اتمام رساندم که مربوط به شرکتی بود که یک نهاد دولتی رسمی آن را مصادره و تصاحب کرده بود و صاحب شرکت را هم به زندان انداخته بود. حرفشان هم این بود که این‌آقا ارزی را که بابت کشتی‌ها می‌داده، قانونی نبوده است. سوال ما هم این بود که شما یک قانونی بیاورید که ارزی که این آقا دریافت می‌کرده و در مقابل به کشتی‌های ساحلی ایران می‌داده، غیرقانونی باشد، آن موقع حرفتان درست است.
او ادامه داد: ما از آقای نوربخش، رئیس بانک مرکزی دعوت کردیم. نائب ایشان چندبار به کمیسیون آمدند. درخواست کردیم که برای غیرقانونی بودن این ارز، مصوبه یا آیین‌نامه‌ای بیاورید تا بعد مجوز بشود و بتوانید اموال این آقا را مصادره کنید؛ تا آخرین روز قانون را نشان ندادند. ما هم در گزارشمان آن راغیرقانونی اعلام کردیم و خود من شخصا آن را خدمت وزیر اطلاعات بردم. ایشان ۱۰ روز از من مهلت برای اظهار نظر خواستند که بعد از ۱۰ روز صحت گزارش را تایید کردند.
انصاری راد درباره مصادیق امتیازگیری نمایندگان نیز گفت: وقتی پسر نماینده می‌گوید من چهارتا شغل دارم، این از کجا ناشی می‌شود؟ موارد از این دست بسیار است و تا زمانی که تبعیض وجود داشته باشد باید منتظر این رفتارها هم باشیم.
او با اشاره به انتخابات ۹۴ گفت: چرا در انتخابات ۹۴ و لیستی که به مجلس راه پیدا کرد تعداد معدودی از آنها آشنا بودند؟! دلیلش روشن است چون شورای نگهبان تعداد زیادی از کاندیداهای اصلاح‌طلب را رد صلاحیت کرده بود.
فساد مالی ریشه در تبعیض مدیریتی در کشور دارد
انصاری راد گفت: اساسا گرفتن امتیازات مختلف و داشتن اختیاراتی که زمینه فساد مالی را فراهم می‌کند ریشه در یک تبعیض بنیادی در مدیریت کشور دارد و متاسفانه با قانون اساسی، قانون مدنی و همه بنیان‌های علمی و اخلاقی، ناسازگار است.
او با بیان اینکه در قانون اساسی، مبنای رسمیت داشتن و قانونی بودن دولت، مجلس، شوراها و به طور کلی حاکمیت ملی به انتخاب مردم است گفت: در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را به هیچ بهانه‌ای از انسان سلب کند. در حقیقت بر اساس این اصل ملاک حاکمیت، انسان قرار داده شده است و این اصل ذاتا بر تمام اصول قانون اساسی مقدم است و علت رسمیت تمام قانون اساسی است. یعنی هیچ یک از بندهای اصول قانون اساسی، منهای انتخاب مردم و رای مردم، رسمیت ندارد.
انصاری‌راد با اشاره به موضوع بررسی صلاحیت‌ها در جریان انتخابات گفت: شورای نگهبان تحت عنوان احراز صلاحیت یا نظارت استصوابی در انتخابات تبعیض انجام می‌دهد. آنها بدون هیچ دلیل و مدرکی و صرف این که ما احراز کردیم، تبعیض قائل می‌شوند.
برای احراز صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان وسیله سنجش ندارد
این نماینده ادوار مجلس با بیان برای احراز صلاحیت وسیله سنجشی وجود ندارد گفت: این درحالی است که در قانون انتخابات تصریح شده است رد صلاحیت صرفا باید بر اساس مدارک قانونی باشد، و این دلایل طبق استعلام از مراکز معتبر و قانونی باید به نماینده یا هر کس دیگر کتبا اعلام بشود. در این مرحله هیچ حق وتویی هم برای شورای نگهبان وجود ندارد؛ و آن نماینده حق دارد به مراجع قضائی و حقوقی شکایت کند. نهایتا تصمیم نهایی به عهده همان مراجع است و نظر آنها نهایتا اعلام می‌شود که عین این جملات در قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است.
شورای نگهبان باید دلیل ردصلاحیت ها را اعلام کند
او با اشاره به رد صلاحیت‌ها در جریان انتخابات مجلس هفتم گفت: شورای نگهبان در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، سه هزار و ۵۰۰ نفر از اصلاح‌طلبان را به‌عنوان این که التزام به اسلام ندارند و همینطور ۸۵ نفر از نمایندگان مجلس را با اتهام فحشا، قاچاق و امثال این‌ها رد صلاحیت کرد. هیچ دلیلی هم اقامه نکرد و به هیچ اعتراضی هم پاسخ نداد.
او گفت: من در مجلس ششم جزو کسانی بودم که با نماینده‌های رد صلاحیت شده، جمعا به دبیر شورای نگهبان نامه نوشتیم و درخواست کردیم که ادله رد صلاحیت ما را به ما اعلام فرمایید؛ پاسخ ندادند. تحصن کردیم. پاسخ ندادند؛ استعفا دادیم باز هم پاسخ ندادند. در نهایت اعتراض نمایندگان مجلس ششم در مجلس هشتم به عنوان سابقه‌ای منفی در پرونده شان از نظر شورای نگهبان لحاظ شد. این یک تبعیض است اما نه از نوع مذهبی، و نه تبعیضی بین مسلمانان بلکه این یک تبعیض بین خط امامی‌ها بود افرادی که عمرشان را در پیروی از بنیانگذار انقلاب اسلامی صرف کرده بودند و در راه مجاهدت‌ها زندان رفته بودند. افرادی مشمول این تبعیض شدند که زمانی وزیر بودند و مسئولیت اجرایی و قضایی داشتند و شورای نگهبان آنها را بدون آوردن حتی یک دلیل اخراج کرد.
او گفت: وقتی مجلس بر اساس نظر شورای نگهبان این گونه تشکیل می‌شود به طوری که عده‌ای این طور حذف و عده‌ای دیگر هم با نوع فهم شورای نگهبان به مجلس می‌آیند نمی‌توان انتظار بیشتری از آن داشت و افرادی که به مجلس می‌آیند دیگر خود را در برابر ملت مسئول نمی‌دانند.
- 15
- 3
