سهم خودروسازان در تصادفات

طرح ساماندهی صنعت خودرو بار دیگر در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت با این تفاوت که در جلسه دیروز، ایرادات شورای نگهبان به این طرح رفع شد.پس از اعمال تحریم‌ها و به دنبال آن نابسامانی در بازار و صنعت خودرو، طرح‌هایی برای ساماندهی و اصلاح بازار و همچنین عرضه و قیمت‌گذاری خودرو در شرکت‌های خودروساز، از سوی دولت و مجلس پیگیری شد. هر چند این طرح‌ها به موازات یکدیگر در حرکت بود، اما هدف اصلی طراحان آن، ساماندهی صنعت و بازاری بود که به واسطه تحریم‌ها هر روز آشفته‌تر از گذشته می‌شد.

آنچه مشخص است طرح دولت و مجلس در ابتدای راه دو مسیر مختلف را پیمود به‌طوری‌که برخی از نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی بازار خودروبه دنبال آزادسازی و ساماندهی وارداتی‌ها بودند، حال آنکه دولت با هدف حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری این طرح را پیگیری کرد. در هر صورت طرح ساماندهی مورد نظر مجلس با توجه به شرایط تحریمی کشور تغییر هویت داد به‌طوری‌که به «طرح ساماندهی صنعت خودرو» تغییر کرد و بیشتر نیز بر مشکلات زنجیره خودروسازی متمرکز شد.

در این زمینه بسیاری از نمایندگان مجلس تاکید داشتند که با توجه به تلاطمات ارزی و ممنوعیت واردات، طرح مذکور تغییر مسیر داده و به جای تمرکز بر کاهش تعرفه واردات و مسائل مرتبط با توسعه واردات، به ارتقای کیفی محصولات داخلی توجه شده است. اما آنچه نمایندگان در اردیبهشت ماه سال جاری در راستای ساماندهی صنعت خودرو به تصویب رساندند با ایراداتی از سوی شورای نگهبان همراه شد، ایراداتی که روز گذشته در صحن علنی بررسی و برطرف شد. در طرح نمایندگان مجلس برخروج دولت از بنگاهداری، بازگشت شورای رقابت به فرآیند قیمت‌گذاری محصولاتخودروسازان و الزام آنها به ارائه قیمت تمام‌شده، اعلام درصد سود و قیمت قطعی در زمان فروش به این شورا و همچنین مباحث مرتبط با رقابت‌پذیری تاکید شده است.

همچنین اعلام تعرفه صفر برای ورود خودروهای هیبرید و الزام دولت به ایجاد سازوکارهای لازم برای تولید خودروهای برقی هیبریدی ظرف ۵ سال از زمان تصویب این قانون و همچنین بحث اسقاط خودروهای فرسوده توسط خودروسازان از دیگر بندهای مصوب این طرح است. این طرح از سوی کمیسیون صنایع و معادن تهیه و تدوین شد که بعد از تصویب نمایندگان به شورای نگهبان ارجاع و این شورا به ۵ ماده طرح یک‌فوریتی ساماندهی صنعت خودرو ایراد گرفت. اما یکی از ایرادهای شورای نگهبان به ماده ۲ مصوبه مجلس بود، ماده‌ای که با واگذاری سهام و خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز مرتبط است. شورای نگهبان با ایراد از این بند مصوب مجلس تاکید کرده بود که بر اساس سیاست‌های بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری صرفا ۸۰درصد از سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل ۴۴ مجاز است و واگذاری صد در صد آن، مغایر این سیاست‌ها و در نتیجه بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته می‌شود.

به این ترتیب نمایندگان برای تامین نظر شورای‌نگهبان در ماده ۲ مصوب کردند که دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که دولت صرفا اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد. بنابراین طبق خواست شورای نگهبان در ماده (۲)، عبارت «تصدی‌گری دولت» حذف شده است.در ادامه نمایندگان مجلس  ماده ۳ این طرح را اصلاح کردند. این ماده که سه تبصره دارد در مورد سازو کار ورود و تولید خودروهای برقی و هیبریدی است. در این ماده تاکید شده که خودروهای سواری تمام برقی مشمول سود بازرگانی است و وضع حقوق گمرکی به این خودروها متنوع است.

دولت موظف است زمینه تولید داخلی خودروهای برقی یا هیبریدی را در مدت ۵ سال فراهم کند. اما در تبصره یک این ماده آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی و معاونت علمی ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی تکنولوژی‌های نوین در صنعت خودرو از جمله خودروهای برقی هیبریدی و خودران حداکثر ظرف مدت ۲ سال اقدام کند.  در تبصره۲ نیز اشاره شده که دولت مجاز است برای ترویج روش‌های صرفه‌جویی مصرف سوخت نسبت به وضع عوارض پلکانی بر وسایل نقلیه پرمصرف و مصرف‌کنندگان بالاتر از حد مجاز استاندارداقدام و درآمد حاصله را به حمایت از تولید خودروهای هیبریدی از طریق شرکت‌های تولیدی بخش غیردولتی اختصاص دهد.

در تبصره ۳ نیز دولت موظف شده نسبت به پیش‌بینی تسهیلات از طریق نظام بانکی برای تولید هیبریدی‌ها اقدام کند. شورای نگهبان در ایراد به این ماده قانونی تاکید کرده که واژه‌های بیگانه «هیبریدی»، «مدل»، «شارژ» و «فسیلی» در این مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شده است. بنابراین نمایندگان مجلس این مصوبه را به این صورت تغییر داده‌اند: این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف می‌کند با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودرو از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی (هیبریدی- انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرسنگواره‌ای (غیرفسیلی) دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام کند.

اما شورای نگهبان به ماده ۵ این مصوبه نیز ایراداتی وارد کرده است. در این بند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است تا بستر لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان یا به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک (JV) با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد.

در این مصوبه همچنین تاکید شده که آیین‌نامه اجرایی این ماده، ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری اتاق‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. بر این اساس ایرادی که شورای‌نگهبان به این بند گرفته بر سر JV است به‌طوری‌که شورای نگهبان تاکید کرده که به‌کار بردن خط بیگانه (JV)، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است. به این ترتیب نمایندگان مجلس با اصلاح این بند مصوب کردند که وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰ مکلف است در افق سند چشم‌انداز ۲۰ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان یا به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد.

در ادامه نیز تاکید شده که آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق‌ها و انجمن‌های تخصصی تولیدی ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان مجلس ماده‌ای نیز مبنی بر بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو مصوب کردند که این ماده نیز با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو بود. در ماده مذکور، شورا در تذکری اعلام کرده که در ماده الحاقی ذیل ماده ۶، عبارت «شورای عالی رقابت» به عبارت «شورای رقابت» اصلاح شود.

به این ترتیب بر مبنای ماده الحاقی اصلاح‌شده، شرکت‌های خودروسازی موظف شدند تا هنگام فروش، قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. در ادامه این تبصره تاکید شده که تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ۹۲ محکوم می‌شود. اما در ماده ۱۰ مصوبه ساماندهی صنعت خودرو تاکید شده که در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین (گارانتی) و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسرمی موظف هستند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادفات و عامل حادثه را ذکر کنند. شرکت سازنده به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسوولیت مدنی است.

در مورد این ماده قانونی نیز شورای نگهبان ایراداتی وارد و عنوان کرده که با عنایت به اینکه مشخص نیست مبدأ دوره پنج‌ساله چه زمانی است این ماده ابهام دارد؛ همچنین اطلاق مسوولیت تولیدکننده درجایی که خریدار عالم به عیوب بوده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

بنابراین این ماده نیز به این صورت از سوی نمایندگان مجلس اصلاح شد.براساس اصلاح ماده ۷ این طرح در صورت وقوع تصادف تا پنج سال پس از اولین شماره‌گذاری، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد به میزان دخالت عیب و نقص مذکور و ایمنی خودرو در وقوع تصادف در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسوولیت مدنی هستند.