وضعیت شیوع بیماری
بر اساس گزارشهای رسمی مسوولان دولت و ستاد کرونا، پس از حدود ۸ هفته از شناسایی یا ورود ویروس به کشور، منحنی شیوع در وضعیت مسطح قرار گرفته است و نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور نیز در حد پایداری قرار دارد و ۲۰ درصد ظرفیت خالی برای ارائه خدمت در اختیار دارد. با این حال بسیاری از خبرگان حوزه اپیدمیولوژی معتقد هستند موج اپیدمی در کشور هنوز در بازوی صعودی منحنی همهگیری قرار دارد و با کنترل آن و قرار گرفتن موارد ابتلا در بازوی نزولی منحنی همهگیری، هنوز فاصله داریم.
مرکز پژوهشها معتقد است که تعدیل مقررات مربوطه در حوزه فاصلهگذاری، بنابر ارزیابیها و مشاهدههای انجام شده درباره عبور و مرورها و تراکم جمعیت، احتمالا به گسترش مجدد بیماری منجر خواهد شد. پیشتر رئیس سازمان بهداشت جهانی هم هشدار داده بود که تعجیل در بازگشایی فعالیتها میتواند منجر به چرخه معیوب تعطیلی، کنترل ضعیف و مجددا تعطیلی ختم شود.
دولتها به دنبال توازن دوگانه سلامت و اقتصاد هستند؛ جلوگیری از شیوع نیازمند حد قابل توجهی از ایجاد فاصله و عدم تحرک است و عدم توجه به این مهم، بنا بر سناریوسازیهای انجام شده میتواند به تلفات قابل توجه منجر شود. در عین حال، سیاستهای مرسوم به قرنطینه کامل نیازمند منابع مالی قابل توجه و صرفنظر کردن از تولید و اشتغال قابل توجه در این دوره است که خود عوارض مهم دیگری در عرصه اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت. از نظر مرکز پژوهشها، کشور هنوز به رویکرد مشخصی در این باره نرسیده و در حال آزمون و خطا بین سیاستهای مختلف است و تلاش میکند ضمن عادیسازی در بخش اقتصادی، فاصلهگذاری اجتماعی را نیز رعایت کند که در مورد میزان موفقیت آن بهصورت فعلی تردید جدی وجود دارد. الگوسازیهای انجام شده در این حوزه در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و گروههای تحقیق مشاور مرکز، نشان میدهد شرط موفقیت نسبی در مقابله با بیماری(بدون انجام قرنطینه کامل در مدت زمان طولانی) دو عامل «فاصلهگذاری موثر مداوم اجتماعی» همراه با «تقویت بخش بهداشت کشور بهصورت ویژه برای انجام تست حداکثری و بیماریابی و ایزوله بیماران و مرتبطین به میزان موثر و قابل توجه» است.
بررسی مرکز پژوهشها از مدلهای مختلف شیوع ویروس کرونا نشان میدهد مساله شیوع این ویروس «تحت هر شرایطی» در سناریوهای مختلف فاصلهگذاری و تست و بیماریابی و ایزوله، مسالهای کوتاه مدت نخواهد بود و بهرغم احتمال کاهش در برخی مقاطع (که آن هم قطعی نیست) به احتمال زیاد در کل سال ۱۳۹۹ کشور درگیر مقابله با شیوع این بیماری و تبعات مرتبط با حوزههای سلامت، اقتصادی و سیاسی آن خواهد بود. مگر اینکه در یک اتفاق استثنایی واکسن برای عموم مردم در دنیا شناخته شود که البته تا زمان فراهم شدن برای کشور نیز همچنان مشکل باقی است.
حمایت رفاهی خانوارمحور گسترش یابد
در اسفند ۹۸، میزان صادرات دلاری کشور در قیاس با ماه مشابه سال قبلش، ۳۰ درصد کاهش یافت. مبلغ و تعداد تراکنشهای بانکی بسیاری از کسب وکارها از جمله صنف پوشاک، طلا و جواهر و حملونقل در هفته دوم اسفندماه ۹۸ نیز نسبت به هفته قبل از آن، با کاهش قابلتوجهی روبهرو شده است.
بررسی مرکز پژوهشها حاکی از آن است که جستوجوی واژههای مرتبط با زیربخشهای خدمات در موتورهای جستوجو در اسفند ماه بهعنوان پیش نگر فعالیت در این بخش تا ۸۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افت کرده است. عمده ترین بخشهای اقتصاد اثرپذیر از کرونا، زیربخشهای بخش خدمات است. این در حالی است که عمده افزایش اشتغال سالهای اخیر نیز عمدتا در بخش خدمات و بنگاههای بسیار کوچک(دارای کمتر از ۴ نفر پرسنل) بوده است که بخش عمدهای از این شاغلان بدون پوشش بیمه به واسطه شغل و دارای اشتغال ناقص بودهاند. در نتیجه به دلیل اشتغال بخش عمدهای از این افراد در بخش غیررسمی اقتصاد، شناسایی و کمک به فعالیت ایشان در مقایسه با بنگاههای رسمی بسیار مشکل است. از این رو نظر کارشناسان مرکز پژوهشها این است که احتمال اصابت تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی مصوب به جامعه هدف، چندان قابل توجه نباشد.
در واقع حمایت تسهیلاتی از بنگاههای غیررسمی، اولا به دلیل عدم امکان شناسایی آنها و ثانیا به دلیل احتمال بالای انحراف تسهیلات اعطا شده به ایشان، صحیح نیست و بهتر است نیروی انسانی این بنگاهها تحت حمایتهای رفاهی خانوارمحور قرار گیرند. پیشنهاد مرکز پژوهشها این است که در بخش حمایت بنگاهی، تنها بنگاههای رسمی در حال فعالیت که تقاضای آنها به واسطه عوارض بیماری کرونا کاهش یافته است، مشمول تسهیلات باشند.
برای این گروه از شرکتها به منظور کاهش احتمال انحراف تسهیلات، پیشنهاد بازوی پژوهشی مجلس این است که مبلغ این تسهیلات معادل درصدی از هزینه دستمزد نیروی انسانی، مالیات پرداختی سال گذشته، بیمه تامین اجتماعی، هزینه آب و برق و گاز و نظایر آن باشد و مستقیما در وجه کارکنان این بنگاه ها، سازمان تامین اجتماعی، وزارت نیرو و شرکت ملی گاز پرداخت شود. همچنین تاکید مرکز پژوهشها این است که نرخ تسهیلات برای کاهش صف متقاضیان استفاده از رانت، همان ۱۸ درصد باشد. با توجه به شرایط بنگاههایی که دچار مشکل شدهاند، به نظر میرسد نرخ تسهیلات برای آنها نسبت به سرعت دسترسی به تسهیلات در درجه دوم قرار دارد. اگر نرخ از ۱۲ به ۱۸ درصد سابق برسد، هم تقاضا کمتر میشود و هم دیگر نیازی به حمایت قابل توجه بانک مرکزی از بانکها نیست. زیرا بانکها عملا کار خود را متناسب با نرخ متعارف انجام میدهند.
مرکز پژوهشها معتقد است که برای تامین تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد (۷۵ هزار میلیارد تومان)، استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی به جای کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها مطلوب تر است، کارشناسان مرکز معتقدند استفاده از خط اعتباری اولا قابل مدیریت بوده و ثانیا آثار و تبعات تورمی کمتری در آینده خواهد داشت.
راهبردهای ادامه مسیر
مرکز پژوهشها معتقد است که جدیت و قاطعیت لازم در برخورد با بحران قبل از آغاز و در مراحل اولیه بیماری در کشور به کار گرفته نشد. وقتی به مقایسه نحوه مدیریت مورد توصیه سازمان بهداشت جهانی و رویه اجرا شده در سایر کشورها توجه کنیم، این بالاترین مقام اجرایی هر کشور است که بهصورت فعال و قابل مشاهده بهویژه در روزهای ابتدایی وارد عرضه شده و حتی با نشستهای مطبوعاتی روزانه جریان درست اطلاعات و ارتباطات با مردم را مدیریت میکند. با این حال، کنترل و مدیریت اپیدمی هنوز امکانپذیر است و بر اساس نظرات خبرگان، با توجه به امکان و احتمال فراهم شدن زودتر واکسن، بهتر است راهبرد کوچک کردن اندازه اپیدمی و ایجاد تاخیر در منحنی اپیدمی را جدی تر دنبال کنیم. بنابراین پیشنهاد میشود تصمیم جدی و ملی در مورد سطح و راهکارهای تخفیف اپیدمی گرفته شود و همه به آن ملتزم باشند.
با توجه به تجربه چین و تاکید بر ایزولاسیون بیماران در سطوح مختلف باید بهصورت فعالتری ایزولاسیون مبتلایان در کشور را دنبال کرد و موانع آن از جمله محدودیتهای امکان انجام تست گسترده، آموزش مردم و همراهان بیماران و نقش فعال سیستم بهداشت در دنبال کردن و تحقق آن مرتفع شود. پیشنهاد بعدی مرکز پژوهشها این است که طی یک سال آینده سیستم بهداشتی کشور برای پایش مستمر و مناسب برای شناسایی، تشخیص و مراقبت موارد بروز جدید بهطور جدی تقویت شود تا بتوان از این طریق ابعاد موج دوم اپیدمی را مدیریت کرد. این تقویتها باید هم در زمینه ظرفیت شبکه بهداشتی و هم نظام مدیریتی و شیوه بهکارگیری و همکاری بین بخشی رخ دهد.
همچنین لزوم توجه به معیشت مردم و توجه به بیکاری ناشی از بحران کرونا و مدیریت تقاضای ایجاد شده در این حوزه ایجاب میکند با برنامهریزی صحیح مانع از بروز اعتراضات صنفی و نیز بروز ناآرامیهایی شد که احتمالا کل حاکمیت را در حوزه ناکارآمدی هدف قرار میدهد. باید دقت کرد تلاقی و توازی بحران ناشی از مدیریت کرونا با سایر بحرانهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی و اقتصادی کشور میتواند آثار نامطلوب جدی در فضای تحریمی کشور داشته و آثار نامطلوب ساختاری در پی داشته باشد. پیشنهاد مرکز پژوهشها این است که از امنیتی شدن بحران به شدت پرهیز و مانع آن شد.
- 17
- 3
