محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با تسنیم در خصوص آخرین وضعیت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: از زمانی که لایحه در سامانه مجلس بارگذاری شود، نمایندگان ۱۰ روز وقت دارند تا نظرات خود را در مورد لایحه اعلام کنند و سپس لایحه می‌تواند وارد صحن شود.
وی افزود: تا روز شنبه این اتفاق نیفتاده بود. از زمانی که تلفیق در سامانه بارگذاری را انجام دهد آن زمان ۱۰ روزه در نظر گرفته خواهد شد. احتمالا در روز سه‌شنبه این موضوع در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
زنگنه در پاسخ به سوالی در خصوص دلیل این تاخیر گفت: تا نیمه شب پنجشنبه کار بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق طول کشید و به دلیل تعداد بالای مصوبات که بعضا نیاز به ویرایش دارد، بیشتر کار تدوین این مصوبات باقی‌مانده بود. البته کار در مورد برخی جداول پیوست مربوط به تملک سرمایه‌ها و هزینه‌ها می‌شود، باقی‌مانده بود که معمولا تغییرات چندانی ندارد.
وی در ادامه گفت: جداولی در خود بودجه نیز وجود دارد که مهمترین آن تبصره ۱۴ است، تلفیق اختیارات مربوط به تبصره ۱۴ را به یک کمیته ۲۱ نفره شامل اعضای هیئت رئیسه مجلس و یک نفر از هر کمیسیون، بجز کمیسیون برنامه و بودجه که سه نفر نماینده در این کمیته دارد، واگذار شد تا هزینه‌های تبصره ۱۴ را تعیین کنند.
نرخ سامانه مبادلات ارزی مبنای پرداخت مابه‌التفاوت یارانه دارو
زنگنه در خصوص تصمیمات کمیته تبصره ۱۴ گفت: چیزی که تقریبا در این کمیته مسجل شده این است که قرار شده تا به دولت مجوز داده شود که مابه‌التفاوت ارز ترجیحی(۴۲۰۰) در حوزه دارو که در حدود ۲.۵ میلیارد دلار است، تا قیمت ارز سامانه مبادلات ارزی را به هرکسی که خواست دارو وارد کند، از محل منابع تبصره ۱۴ پرداخت شود. این اقدام باعث می‌شود دارو با همان قیمت ۴۲۰۰ وارد کشور می‌شود در نتیجه نگرانی در خصوص قیمت اقلام دارویی نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد تفاوت ارز ۴۲۰۰ و پرداخت مابه‌التفاوت ریالی آن گفت: در گذشته که به وارد کننده ارز داده می‌شده، بعضا بحث‌هایی در خصوص فساد و رانت در آن وجود داشته اما در حال حال حاضر پرداخت این مابه‌التفاوت به صورت ریالی است در نتیجه احتمال فساد در آن کمتر است.
وی افزود: آنچه که در مصوبه کمیسیون تلفیق مشخص شده این است که ما یک قیمت ارز داریم و آن نرخی است که توسط سامانه مبادلات ارزی (ETS) تعیین می‌شود. لذا اگر بخواهیم یارانه‌ای بدهیم، مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تا نرخ ارز سامانه به صورت یارانه پرداخت می‌شود.
یارانه‌ها در سال آینده یکجا پرداخت می‌شوند/سازمان‌دهی یارانه‌ها رخ نداد
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در حال حاضر ۷۴ هزار میلیارد تومان یارانه طرح و هدف‌مندی و یارانه معیشتی پرداخت می‌کنیم. جمع‌بندی انجام شده این است که یارانه سه دهک بالای جامعه تغییری نکند اما یارانه دهک‌های پایین‌تر بسته به دهکی که در آن قرار دارند، دو تا سه برابر، افزایش پیدا خواهد کرد.
وی در خصوص امکان تجمیع یارانه‌ها نیز گفت: یکی از مشکلات در بحث یارانه‌ها بحث بانک اطلاعاتی است که با وجود امکان دولت‌ها برای تکمیل اطلاعات درآمد خانوار، این کار تا به حال انجام نشده است که البته برخی از دلایل آن سیاسی بوده است.
زنگنه گفت: برداشت بنده این است که در این سیستم جدید نیز، متاسفانه مسئله تجمیع و ساماندهی یارانه‌ها اتفاق نمی‌افتد و تنها مبالغ یارانه در بودجه به صورت یکجا می‌آید و همچنان تعدد یارانه‌ها را خواهیم داشت. البته از این جهت که پرداخت‌ها به صورت یکجا خواهد بود یک نظمی خواهد داشت. در واقع تا حدودی کار تجمیع در خصوص یارانه‌ها در کمسیون تلفیق انجام شده که یک اقدام مثبتی است.
وقت کمیسیون تلفیق برای صرف واقعی‌سازی ردیف‌ها شد/اصلاح ساختار بودجه مطلوب نبود
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص انجام اصلاحات ساختاری در بودجه ۱۴۰۰ گفت: متاسفانه دولت، اصلاحات ساختاری که مورد نظر بود را عملا انجام نداد، یعنی ما هیچ گونه تغییر و اصلاح ساختاری در حوزه‌های شفافیت، عدالت در توزیع، درآمدهای پایدار و هزینه‌ها در لایحه‌ای که دولت ارسال کرد، وجود نداشت.
وی افزود: هرچند در کمیسیون تلفیق نیز تلاش شد تا به طور مثال در بحث بودجه شرکت‌های دولتی تلاش شد احکامی تصویب شود که به شفافیت کمک کند یا در حوزه رابطه مالی دولت و نفت احکام خوبی آمد یا در تیصره ۲۱ دولت را مکلف کرد که تماس پرداخت‌های جاری توسط شناسه پرداخت صورت بگیرد.
زنگنه گفت: این بدین معنا است که از احکامی که ما در احکام دائمی اصلاح ساختار داشتیم، بخش‌هایی در بودجه به صورت تبصره‌های مختلف آمد اما آن اصلاح ساختاری که مد نظر مجلس است، در حد مطلوب انجام نشد. بیشتر فرصت کمیسیون تلفیق نیز به واقعی‌سازی ردیف‌ها متمرکز شد. در واقع یکی از اقدامات خوبی که در کمیسیون تلفیق مجلس رخ داد، کار شفاف‌سازی ردیف‌ها و واقعی کردن درآمدها بود.
وجود ارزهای متعدد مشکل‌زا بود/ موضوع چهار ارز موجود در لایحه بودجه دولت به درستی روشن نشد
این عضو کمسیون برنامه و بودجه در مورد حذف ارز ۴۲۰۰، گفت: وجود ارزهای متعدد در بودجه، مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده بود، ضمن اینکه ما در خود بودجه چهار نرخ ارز داشتیم که در تبصره‌ها این موضوع تصریح شده بود. بنده فکر می‌کنم دولت در مواجهه با افکار عمومی بسیاری از واقعیت‌ها را بیان نمی‌کند یا به صورت عامه پسند بیان می‌کند.
وی در ادامه گفت: این مسئله در دنیای سیاست معمول است اما انتظار می‌رود در نظام اسلامی سیاستمان مانند دیانتمان باشد. خود دولت به صورت شفاف چهار نوع ارز را در بودجه معرفی کرده است. حتی در موضوع ارز ۴۲۰۰ دولت یک تبصره آورده که به دولت اجازه می‌داد که اگر دید ارز ترجیحی تاثیر ندارد، قیمت این ارز را افزایش دهد و برای مصارف خود هزینه کند.
این بدین معنا است که در خود لایحه دولت قیمت ارز ترجیحی کاملا باز در نظر گرفته شده بود و از ۴۲۰۰ شروع می‌شد و می‌توانست تا نرخ سامانه مبادلات ارزی در نظر گرفته شود. موضوع چهار ارزی که دولت به صورت شفاف در بودجه خود داشت مسئله‌ای بود که برای مردم به درستی روشن نشد. در واقع قیمت ارزی که دولت در لایحه در نظر گرفته است ۱۷۵۰۰ است نه ۱۱۵۰۰ تومان.
آزادسازی قیمت نهاده‌های دامی باعث افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و حتی لبنیات و گوشت قرمز
زنگنه در خصوص خطرات حذف ارز ۴۲۰۰ گفت: به نظر بنده اینکه مجلس آمده است و قیمت ارز را سامانه مبادلات ارزی در نظر گرفته آسیب‌هایی دارد. حال اگر دولت بتواند نرخ ارزسامانه مبادلات ارزی را به ۱۰ هزار تومان نیز برساند، هیچ منافاتی با بودجه ندارد چرا که بودجه کاملاً انعطاف‌پذیر است.
وی افزود: تا به امروز ارز ۴۲۰۰ تنها به دو جا داده می‌شد، یکی به دارو (۲.۵ میلیارد دلار) و در حدود ۵.۵ تا ۶ میلیارد دلار نیز برای نهاده‌های دامی (و دانه‌های روغنی)در نظر گرفته می‌شد. بخش عمده نهاده‌های دامی نیز در بخش مرغداری استفاده می‌شود.
نماینده مردم تربیت حیدریه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد، در خصوص دارو، با توجه به تصمیم کمیسیون تلفیق نگرانی وجود ندارد اما در مورد نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی این نگرانی وجود دارد. اینکه ما بیاییم و ارز ۴۲۰۰ را حذف کنیم خیلی خوب است اما پیشنهاد بنده این است که مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ با ارز نیمایی را نیز در میانه زنجیره تولید پرداخت کنیم، نه اینکه در انتهای زنجیره آن را به مردم پرداخت کنیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بنده نگران هستم که آزادسازی قیمت نهاده‌های دامی باعث افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و حتی لبنیات و گوشت قرمز شود. این موضوع عملاً یک شوک تورمی را به جامعه تحمیل خواهد کرد که در نتیجه آن شاید نتوانیم حتی با آن یارانه ۲۵۰ هزار تومانی که به دهک‌های پایین پرداخت می کنیم، این شوک را جبران کنیم.
وی معتقد است: لذا اگر این موضوع در کمیسیون تلفیق نیز رای نیاورد، ما آن را در در صحن مجلس مطرح خواهیم کرد تا در مورد نهاده‌های دامی نیز مانند دارو عمل کنیم و مابه‌التفاوت ارز را نه به وارد کننده بلکه در انتهای زنجیره آن را به تولیدکننده پرداخت کنیم و نگذاریم که بار این موضوع بر دوش مردم بیافتد. امکان انجام این کار در نظام توزیع وجود دارد.
افزایش انتظارات تورمی در نتیجه افزایش یارانه‌ها/موج تورمی منجر به یک شوک بسیار شدید می‌شود
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه با بیان اینکه در حال حاضر دوستان دیگر در کمیسیون تلفیق تقریباً متفق هستند که رقم هایی تا ۲۵۰ هزار تومان را اضافه کنند و به عنوان یارانه به مردم بدهند، گفت: به نظر بنده این سیستم یک بار در کشور آزموده شده و این موضوع چندان با عدالت همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: البته اگر دولت واقعاً خودش را مکلف می‌دانست تا بر قیمت‌ها نظارت کند و امکان کنترل بازار را می‌داشت این اقدام می‌توانست بسیار خوب باشد، اما فراموش نکنیم که وقتی یک مبلغی را به مردم می‌دهیم خود آن مبلغ انتظارات تورمی جامعه را افزایش می‌دهد. این بدین معنا است که یک تورم تنها به دلیل این رقم که بین ۱۵۴ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال می‌شود، خواهیم داشت.
زندگی تاکید کرد: اگر قیمت‌ها را در این شرایط به این بهانه که ما پول در کارت مردم ریخته‌ایم، افزایش دهیم، (آن هم در کالاهای اساسی) این موضوع خود یک تورم دیگر ایجاد خواهد کرد و این موج تورمی منجر به یک شوک بسیار شدید به کشور می‌شود. ما نمی‌توانیم الان را با سال ۱۳۸۹ مقایسه کنیم.
این عضو مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: امروز مردم ما زیر بار فشار گرانی و تورم، تقریباً به آستانه تحمل خود رسیدند. این بدین معناست که تا ۵ درصد اضافه شدن به تورم نیز می تواند در حد انفجار باشد، این در حالی است که در یک زمانی حتی تا ۱۵ درصد افزایش تورم نیز مسئله ایجاد نمی کرد.
به نظر بنده کاری که کمیسیون تلفیق در بحث تبصره ۱۴ و یارانه ها انجام داد می‌تواند تبعات ناگواری را برای کشور داشته باشد. لذا حذف ارز ۴۲۰۰ بسیار اقدام خوبی است اما اینکه برای حذف این رانت یک مرتبه قیمت‌ها را آزاد کنیم، خودش یک خطای بزرگی است که قطعاً به نفع مردم و معیشت شان نخواهد بود.
لایحه دولت بدون الزام جدی/امکان استفاده سیاسی دولت از لایحه بودجه وجود داشت
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت لایحه بودجه دولت نیز گفت: متاسفانه بخشی از لایحه بودجه‌ای که امسال دولت داد، نتیجه فرآیند غلط بودجه‌نویسی است که ما در سال‌های گذشته داشتیم و متاسفانه در این چند سال دولت دوازدهم به اوج بی‌انضباطی و غیرشفافی خودش رسید. لایحه بودجه ۱۴۰۰، یک لایه سهل و ممکن برای دولت بود و دولت می‌توانست هر کاری را که می خواست انجام دهد.
لایحه دولت هیچ الزام جدی برای دولت نداشت یعنی دولت می‌توانست کاملاً با اعداد و تبصره‌ها به راحتی بازی کند. این خود باعث شده بود که عده‌ای نگران این موضوع باشند که خود لایحه تبدیل به یک ابزار سیاسی برای دولت شود که البته این امکان نیز وجود داشت.
- 9
- 5
