به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز شنبه مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد الحاقی ابراهیم رضایی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه را مبنی بر اخذ مالیات از تراکنش های بانکی بالای ۱۰ میلیون تومان بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.
ابراهیم رضایی در توضیح پیشنهاد خود مطرح کرد :طبق این پیشنهاد از تراکنش های بانکی بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، ۱۰ هزار تومان مالیات و از تراکنش های بین ۱۰۰ میلیون تا یک میلیاردتومان ۵۰ هزار تومان مالیات اخذ شود. مقصود از این پیشنهاد اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و پول شویی می باشد که بر روی این طرح کار کارشناسی انجام شده است.
مجتبی یوسفی در مخالفت با این پیشنهاد گفت :با این پیشنهاد پایه های جدید مالیاتی تعریف می شود که در لایحه بودجه جای بررسی آن نمی باشد از سوی دیگر باید به تبعات آن نیز فکر کرد ، این پیشنهاد امنیت سرمایه گذاری در بانک ها را کاهش می دهد و باعث می شود مردم پول خود را از بانک ها بیرون بیاورند.
مهدی طغیانی در موافقت با این پیشنهاد گفت :مبالغ مالیاتی پیش بینی شده در این پیشنهاد بسیار ناچیز است و فشاری بر اقشار پر درآمد جامعه وارد نمی کند تراکنش های بالاتر از ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیات می شود که مبلغ آن نیز ناچیز است.
در نهایت محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز با این پیشنهاد مخالفت کرده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به آن رأی ندادند.
مخالفت مجلس با انتشار اوراق برای پرداخت یارانه نقدی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه بودجه را حذف کردند که در آن به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجوز داده می‌شد تا برای پرداخت یارانه نقدی اوراق مالی اسلامی منتشر کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی بند «ج» تبصره ۱۴ را حذف کردند. در این بند آمده بود که به سازمان هدفمند سازی یارانه ها اجازه داده می‌شود در صورت تحقق منابع پیش بینی شده در جدول این تبصره معادل کسری منابع، اوراق مالی اسلامی با تضمین خود منتشر کند تا مصارف موضوع یارانه نقدی، کمک حمایت معیشتی خانوارها و برنامه کاهش فقر مطلق دچار وقفه نشود.
وزارت اقتصاد به نیابت از این سازمان مسئول انتشار اوراق مربوط به این بند است.
پیشنهاد حذف این بند را حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر مطرح کرد و توضیح داد: ما به دولت تنخواه دادیم تا بتواند یارانه نقدی را پرداخت کند حال اکنون می‌خواهیم مجددا مجوز انتشار اوراق را بدهیم که این کار درستی نیست چون این به معنای آن است که کشور را در آینده بدهکار کنیم.
عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف این بند گفت: ما در بودجه چندین بار مجوز انتشار اوراق دادیم حالا که بحث معیشت مردم در میان است چرا نمی‌خواهید این مجوز را بدهید؟ اگر دولت نتواند منابع لازم برای پرداخت یارانه را تامین کند باید از کجا این کار را انجام دهد؟
علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق حذف این بند اظهار کرد: ما به دولت برای پرداخت یارانه تنخواه دادیم که این مبلغ نزدیک ۳۲۰۰ میلیارد تومان است. پس وقتی تنخواه به دولت داده‌ایم چرا دیگر می‌خواهیم مجوز انتشار اوراق دهیم؟ این سبک قانون نویسی منشا کم‌کاری دولت است یعنی ما خودمان دولت را وادار می‌کنیم که کم کار کند.
وی ادامه داد: انتشار اوراق آینده فروشی است و نفع آن برای یکی و ضرر آن برای دیگری محسوب می‌شود این یعنی آقایان استفاده کنند و دیگران چوب آن را بخورند این سبک قانون نویسی مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است پس با اوراق کشور را اداره نکنیم.
محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در توضیح این بند اظهار کرد: در اینجا بحث دولت و سازمان برنامه و بودجه مطرح نیست بلکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به عنوان شرکت دولتی است که می‌خواهیم یک ماموریت حاکمیتی داده که از محل فروش فرآورده‌های نفتی و صادرات فرآورده‌های نفتی و گاز مبالغی را دریافت کرده و آن را هرماه بین خانوارهای هدف تقسیم کند.
وی اضافه کرد: نمی‌توان حتی پرداخت یارانه نقدی را یکروز به تاخیر انداخت چون آثار اجتماعی در پی خواهد داشت. مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل موافقت کرد که از تنخواه استفاده شود.
نوبخت خاطر نشان کرد: برای کشوری مثل ما که تحریم‌ها وجود دارد و آینده هم شکل خاصی دارد باید بررسی کنیم که منابع حاصل حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بنابر هر جهتی حاصل نشود پس آیا می‌شود به سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها اجازه داد که یارانه را نپردازیم چون منابع کسر نشد.
رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: ما خواستیم از مجلس شورای اسلامی اجازه بگیریم که شرکت دولتی هدفمندی یارانه‌ها از محل منابع خودش امکان داشته باشد برای تامین منابع از اوراق استفاده کند که تضمین پرداخت هم با خودش است پس اگر می‌خواهیم کشور دچار مشکل نشود اجازه انتشار اوراق را بدهید. این موضوع با تنخواه متفاوت است و ارتباطی با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ندارد.
قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی این سوال را از نوبخت پرسید که طول دوره پرداخت بازپرداخت اوراق مالی اسلامی توسط سازمان مالی اسلامی چقدر است؟
نوبخت در پاسخ گفت: این شرکت می‌تواند با منابع خود اوراق منتشر کند مثل اوراقی که در تبصره ۵ اجازه داده شده است. شرکت سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها هم می‌تواند با این مجوز سال‌های بعد از محل منابع خود بازپرداخت اوراق را داشته باشد. آثارش می‌تواند فراتر از یکسال باشد و دولت هیچ تضمینی برای بازپرداخت آن نخواهد داشت.
رضاخواه عضو کمیسیون تلفیق نیز با اعلام موافقت این کمیسیون با حذف این بند اظهار کرد که نباید به دولت اجازه فروش اوراق را برخلاف مصالح کشور داد.
- 12
- 1
