بابک زنجانی؛ از ب.ز تا محکومیت به اعدام

به گزارش اعتمادآنلاین، قبل از بدهی دو و نیم میلیارد دلاری هم نامش بر سر زبان ها بود؛ اما نه با اسم مستعار ب-ز؛ بابک زنجانی، میلیاردر کم سن و سال که با عنوان «کارآفرین» برتر کشور ازسوی همه دولت‌ها از سیدمحمد خاتمی و آیت الله هاشمی رفسنجانی گرفته تا محمود احمدی نژاد لوح تقدیر دریافت کرده بود، فعالیت‌های اقتصادی اش با شروع دولت نهم بیش از گذشته رونق گرفت تا جایی که پایش به وزارت نفت باز شد و با وزرای اقتصادی دولت وقت جلسه برگزار می کرد. 

با افزایش تحریم های بین المللی علیه ایران در میانه راه دولت دهم؛ محمود احمدی نژاد پشت تریبون های رسمی و عمومی تحریم ها را «کاغذپاره»ای می خواند که مشکلی سد راه «ملت عزیز» ایران نمی کرد و حامیانش هم برایش کف و سوت می زدند اما در جلسات محرمانه و پشت درهای بسته ماجرا پیچیده بود. بشکه های نفت به فروش نمی‌رفت و دلالان نفتی فرشته نجات شده بودند. این فرشته نجات هم کسی نبود جز بابک زنجانی؛ کسی که قرار بود بشکه های نفتی را از وزارت نفت تحویل بگیرد و به کشورهای مقصد بفروشد.

دلالی نفت با تاییدیه ۵ مقام ارشد دولت دهم

روایت های متفاوتی از معرفی او به دولت به عنوان واسطه برای فروش محموله های نفتی وجود دارد؛ قاضی مقیسه در دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم نفتی، مهدی شمس و حمید فلاح هروی را معرف بابک زنجانی به وزیر نفت وقت یعنی رستم قاسمی اعلام کرد در حالی که این دو متهم بابک زنجانی را «رفیق» قاسمی می دانستند و تاکید داشتند به زنجانی به دلیل رفاقت با وزیر نفت وقت، نیازی به معرف نداشته است. 

اعتماد وزرای دولت دهم محمود احمدی نژاد به بابک زنجانی برای در اختیار قرار دادن محموله های نفتی را امیرعباس سلطانی، عضو کمیته تحقیق و تفحص از پرونده نفتی نیز تایید کرده است. او که در مجلس نهم به جد پرونده بابک زنجانی را پیگیری می کرد رستم قاسمی وزیر نفت، سیدشمس الدین حسینی وزیر اقتصاد، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مهدی غضنفری وزیر صنایع و محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی وقت را به عنوان ۵ مقام ارشد دولت دهم نام برده بود که بابک زنجانی را تایید کرده بودند. به گفته او سال ۹۰ «جلسه‌ای در بانک مرکزی و اتاق رئیس کل این بانک به همراه محمود بهمنی، ریاست سابق بانک مرکزی و چهار وزیر دولت دهم تشکیل شد که ما حصل آن تاییدیه چهار وزیر برای ورود بابک زنجانی به معاملات بانکی کشور شد.» 

بابک زنجانی نقش اول جلسه یکشنبه سیاه مجلس نهم

بابک زنجانی در دولت دهم به دور از سروصدای رسانه ای مشغول جا به جایی محموله های نفتی و فروش آنان به خریداران خارجی بود. یکشنبه سیاه مجلس (سال ۹۱) اما نام او را نیز به میان کشید و بخشی از ارتباطش با پشت پرده سیاست برملا شد. احمدی‌نژاد در جریان دفاع از عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار خود با پخش فیلمی ادعا کرد که این استیضاح به دلیل جلوگیری دولت از زد و بندهای برادران لاریجانی و به دلیل انتقام گیری آنها مطرح شده است. فیلم مخفیانه ضبط شده‌ای که او از جلسه محرمانه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی پخش کرد، صدای واضحی نداشت و احمدی‌نژاد متن پیاده شده فیلم را تا انتها برای نمایندگان مجلس در جلسه علنی خواند که در آن فاضل لاریجانی به وضوح از نفوذش بر روی برادرانش در قوه قضاییه و مقننه می‌گفت و خواهان دریافت مبالغ زیادی پول و امکانات از بابک زنجانی بود. بابک زنجانی ظاهراً درصدد خریداری شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی بوده است و فاضل لاریجانی وعده می‌داده که با استفاده از نفوذش موانع حقوقی و اجرایی کارهای تجاری زنجانی را رفع می‌کند و با طلب مبلغ هنگفتی می‌تواند مباشر او باشد. 

ناگفته‌های رضا ضراب از «رئیس»اش 

سال ۹۲ که رضا ضراب در ترکیه به دلیل فساد گسترده مالی بازداشت شد بار دیگر نام بابک زنجانی به رسانه ها مطرح شد. رسانه ‌های ترکیه اعلام کردند رضا ضراب که به خاطر پولشویی بازداشت شده، در بازجویی از بابک زنجانی به عنوان «رئیس» خود نام برده است. اما بابک زنجانی که حالا به جوانترین ثروتمند ایرانی تبدیل شده بود اظهارات رضا ضراب را تکذیب کرد. رضا ضراب به تازگی نیز در دادگاهی در نیویورک اعتراف کرد که برای دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک کرده و در مورد ملاقاتش با رئیس وقت بانک مرکزی ایران و ارتباطش با محمود احمدی‌نژاد شهادت داده است.

دولت یازدهم؛ پایان سرکشی بابک زنجانی

اوایل دولت یازدهم که ابهامات درباره مراودات بابک زنجانی زیاد شد و وزیر نفت دولت حسن روحانی هم درباره بدهکاری های این دلال نفتی خبررسانی کرده بود، ۱۲ نماینده مجلس در نامه ای سرگشاده به سران قوا با ابراز تعجب از تحرکات بابک زنجانی و توصیف او به عنوان «جرثومه فساد» خواستار برخورد با بابک زنجانی شدند که در نهایت غلامحسین محسنی اژه ای ۹ دی ماه ۹۲ خبر از بازداشت او داد.

١١ مهر سال ٩٤ اولین دادگاه بابک زنجانی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به صورت علنی برگزار شد. پرونده ۵۰ هزار صفحه ‌ای او در ٢٥ جلسه علنی و یک جلسه غیرعلنی در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی بررسی و در ۱۶ اسفند سال ۹۴  به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان‌یافته به منظور ارتکاب جرائمی مانند جعل سند، پول‌شویی با علم به مؤثربودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مسکن، جعل ٢٤ فقره اسناد و صورت‌حساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پول‌شویی به مبلغ ١٩٦٧‌ میلیون یورو، محاکمه شد. این حکم ۱۳ آذر سال ۹۵ در دیوان عالی کشور نیز تایید و ۳ بهمن همان سال نیز به بابک زنجانی ابلاغ شد. 

بدهی نجومی ب-ز

گرچه بر سر بدهی بابک زنجانی بابت فروش نفت اختلاف نظر وجود دارد اما عددی که اکثریت بر آن توافق دارند دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است؛ یعنی چیزی حدود ۹ هزار میلیارد تومان. بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم که وزارتخانه تحت ریاستش طرف حساب بابک زنجانی است نیز رقم بدهی متهم نفتی را دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است. با وجود اینکه حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ هم شده است اما او تاکنون حاضر به پس دادن پول نفت نیست. عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو اعتمادآنلاین بازپس گیری پول نفت از بابک زنجانی را امکان پذیر دانست و خواستار همکاری همه ارگان‌های ذی ربط از جمله وزارت امور خارجه شد. 

همه اموال داخلی و خارجی میلیاردر جوان

به جز شرکت هواپیمایی قشم، هلدینگ سورینت و باشگاه فوتبال راه آهن که به تازگی واگذار شده است معتبرترین اطلاعات در مورد دارایی های زنجانی مربوط به فهرست مزایده های اموال اوست که پس از محاکمه اش منتشر شد. در مزایده اول اموال زنجانی ۲۷ قلم ملک، یک ویلای پنج هزار متری در لواسان، هتل های بین المللی در قشم و کیش، یک واحد آپارتمان ۹ میلیاردی در خیابان ولیعصر، مجتمع تجاری ۳۶ هزار متری در حوالی پارک‌وی به ارزش ۲۶۰ میلیارد تومان و چندین خودرو به مزایده گذاشته شد. همچنین مجتمع تجاری به ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان در حوالی ونک، مجتمع مسکونی به ارزش ۶۰ میلیارد تومان در خیابان باهنر، سه هتل در جزیره کیش به ارزش ۲۳۰ میلیارد تومان و یک هتل نیمه ساخته در جزیره قشم به ارزش ۱۴۰ میلیارد تومان هم در این مزایده فروخته شد. بر اساس اطلاعاتی که از مزایده اموال زنجانی به دست آمده، او ۳ آپارتمان با قیمت ۱۲ میلیارد تومان هم دارد.

همچنین در مزایده دوم با ارزش ترین ملک او در شهرک غرب و خیابان ایران زمین به ارزش ۷۵۱ میلیارد تومان قیمت گذاری شد. ملک خدامی، ساختمان خیابان دولت، ساختمان چهل کتاب، ساختمان جماران، آپارتمان برج تهران، مغازه های پاساژ سجاد ٢٢ باب، آپارتمان خیابان فرشته، آپارتمان ولنجک، ملک هشتگرد، ملک ایرتویا (قشم)، هتل صدف رستوران کوه نور کیش، هتل مریم کیش، هتل تاپ رز کیش، ملک خیابان مشاهیر در جزیره کیش، مجتمع تفریحی فرهنگی تجاری جزیره کیش، ملک خیابان پاسداران، ویلا مسکونی بابلسر، ملک مسکونی شهرستان اشنویه، هتل بین المللی قشم، ساختمان خیابان دولت، آپارتمان برج تهران، ملک متعلق به هواپیمایی ایرتور در قشم، ملک مسکونی هشتگرد و ویلای کلاردشت، مجتمع اداری تجاری در خیابان انقلاب، مجتمع اداری تجاری در خیابان مولوی، تعدادی خوردی سمند و هیوندا النترا بخش های دیگر از اموال بابک زنجانی است.

در طول رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دادگاه مشخص شد که او و همدستانش بخش عمده ای از اموالی که باید به شرکت نفت و بیت المال برمی گرداندند به خارج از کشور برده و صرف سرمایه گذاری خود کرده اند. بانکی به نام «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان بخشی از این اموال است. او همچنین شرکت‌هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه های تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او مطرح شده است. یک شرکت هواپیمایی، کارخانه آلومینیوم سازی، شرکت اتوبوسرانی، بانک، تاکسی‌رانی، کارخانه سنگ و املاک و مستغلات نیز بخش دیگری از اموال بابک زنجانی در تاجیکستان است.