هیچ‌گاه تصور آن را نداشت که روزی بر کرسی اتهام بنشیند چرا که او همواره شخصیتی برای خود ترسیم می‌کرد که باید در مقام پرسشگر باشد و نه پاسخ دهنده! برای او پاسخ به سوالات خوشایند نبود چرا که وقتی تنها ۲۷ سال داشت به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی منصوب شد، بنابراین خود را صاحب تجربه بالایی می‌دانست که ظاهرا این تصور اشتباه بود و حالا او جای متهم نشسته است و همکاران سابقش از او سوالاتی کردند که مجبور به پاسخ شد.
برای افکار عمومی بسیار جالب است مرتضوی به عنوان قاضی سابق، امروز در تلاش برای دفاع از خود است و دیگر نشانی از اظهارات سال‌های گذشته او نیست. او تابستان سال گذشته چنین برای پرونده کهریزک عذرخواهی کرد: «به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تاسف و اعتذار می‌نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسالت می‌نمایم» که در همان مقطع حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور چنین توئیت کرد: «آقای مرتضوی فقط عذرخواهی نکرد، بلکه سه قوه و حداقل یک دبیرخانه را شرمنده کرد!»
اما این عذرخواهی تاثیری در رأی دادگاه مرتضوی نداشت و در ۵ آذرماه وکیل مدافع اولیای‌دم محسن روح‌الامینی، از محکومیت سعید مرتضوی به دو سال حبس تعزیری در پرونده کهریزک در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.
دفاع مرتضوی
حالا او دارد تلاش‌های آخر برای رهسپار نشدن به اوین را می‌کند مرتضوی اخیرا در گفت‌وگویی به نکات قابل تاملی اشاره کرد که به عنوان مثال گلایه از بخش خبری ۲۰:۳۰ بود. او در زمان دیگری لب به انتقاد باز نکرد اما وقتی نوبت خودش شد انتقاد را آغاز کرد و مدعی شد که اخبار ۲۰:۳۰ درباره پرونده‌های او حقیقت ندارد و او از هر اتهامی در رابطه با جنایات کهریزک مبراست.
او معتقد است که خانواده روح‌الامینی ارتباط نزدیکی با این برنامه دارند و این اخبار با دستور شاکی و نفوذ عبدالحسین روح‌الامینی منتشر می‌شود و همچنین ادعاهایی را مجددا علیه قاضی دادگاه تجدیدنظر مطرح کرده است. دادستان سابق تهران درباره پرونده سازمان اجتماعی نیز گفت: «این پرونده مفتوح نیست و باز هم صدا و سیما دروغ می‌گوید.» این درحالی است که «مصطفی ترک همدانی» وکیل جمعی از شکات این پرونده می‌گوید که ادعاهای مرتضوی واقعیت ندارد و اسناد انتقال شرکت شستا به بابک زنجانی وجود دارد.
این قرارداد شبانه بسته شده است و امضای مرتضوی در تمام این مدارک وجود دارد. سعید مرتضوی همچنین از برنامه ۲۰:۳۰ گله کرد و گفت: «در اخبار ۲۰:۳۰ اعلام شده است که من در دادگاه بدوی به ۵ سال محکوم شده‌ام و دادگاه تجدید نظر تخفیف داده و مرا به دوسال حبس محکوم کرده است. خبر صد درصد کذب و غلط است که صدا و سیما منتشر کرد. چون من در دادسرا در همان موضوع یک مرتبه در دیوان عالی کشور و همین‌طور دادگاه کیفری استان حکم برائت قطعی گرفتم.»
اسنادش موجود است!
مرتضوی در تکمیل ادعاهای خود گفت: چند مرتبه در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و تصاویر و اسناد آن موجود است که آنها را به دیوان عالی کشور می‌دهم. هر حکمی صادر شده است مبنی بر برائت بوده و اولین باری است که در تجدیدنظر این رأی صادر شده است. رأی بدوی شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ در برائت من صادر شده و صراحتا در رأی آمده است که ترک فعل از مصادیق معاونت در جرم نیست و نمی‌توانیم بگوییم به دلیل اینکه یک ماموری خودسرانه جرمی مرتکب شده، دادستان به معاونت در جرم محکوم شود.
سعید مرتضوی که خود را مبرا از هرگونه اتهامی می‌داند حکم مباشران و مسئولان کهریزک را قصاص دانست و گفت: مباشران یا همان مامورانی که در بازداشتگاه کهریزک مرتکب جرم شده‌اند، دادگاه نظامی به استناد بند ب ماده ۲۰۶ که قصد تنبیه فرد را داشته و عمل آنان را خطرناک دانست، صراحتا در حکم این دادگاه آمده است که قصد قتل وجود نداشته و قانونگذار می‌گوید که چون کارش نوعا خطرناک است باید حکم قصاص صادر شود.
دیوان عالی کشور و دادگاه بدوی حکم برائت من را داده است. چون مباشر یا همان ماموران به بند ب ماده ۲۰۶ محکوم شده‌اند. پس برای آن جرم معاونتی نیست. مرتضوی، قاضی دادگاه تجدید نظر پرونده شکایت روح الامینی از خود را بی‌تجربه دانست و گفت: اشتباهی که «...» انجام داده به دلیل این است که تازه رئیس شده و تجربه کافی ندارد. طبق ماده ۶۱۲ اگر فردی معاونت در قتل داشته باشد و اتهامش ثابت باشد در مورد او یک سال تا ۵ سال حکم صادر می‌شود.
شرایط ما به گونه‌ای است که مستحق تخفیف هستیم و شرایطمان را منطبق با ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی کردیم. مرتضوی مدعی است که قاضی دادگاه تجدیدنظر گفته بازداشتگاه کهریزک را او تاسیس کرده است.وی افزود: بازداشتگاه کهریزک را من تاسیس نکردم. در صورتی که ... می‌گوید که من آن را تاسیس کرده‌ام.
تاسیس این بازداشتگاه ۱۵ سال قبل از دادستانی من بوده است. تاسیس این بازداشتگاه آن زمانی که موسوی لاری وزیر کشور بود، در شورای امنیت کشور تصویب شد. مرتضوی در این‌باره ادامه داد: اولین گروه متهمان که به این بازداشتگاه رفتند، متهمان خاک سفید هستند.
در زمان دادستانی من که قرار شد طرح امنیت اجتماعی را در تهران اجرا کنیم، تیمی از داسرای تهران و معاون امنیت دادسرای تهران و مجموعه بازداشتگاه را بازرسی کردند و بخشنامه‌ای ارسال کردند که حتما حقوق شهروندی متهم رعایت شود، امکانات مستقر شود و متهمان امنیت اجتماعی به آنجا فرستاده شوند. این بخشنامه به مسئولان زندان ابلاغ شد. این بخشنامه را به مسئولان زندان ابلاغ کردیم که شامل رئیس بازداشتگاه و مسئول بازرسی آن می‌شود.در دادگاه نظامی، «صورتجلسه ابلاغ و فیلم ابلاغ به این ماموران» را ارائه کردیم.
مستحق تخفیف
دادستان سابق تهران که خود را مستحق تخفیف در مجازات می‌داند، ادعا می‌کند که رأی دادگاه تجدیدنظر اشتباه است؛ او در این‌باره گفت: از نظر حقوقی به کسی که مستحق تخفیف باشد، باید کمتر از ۱ سال حکم داده شود یا تبدیل به جزای نقدی شود. باید زیر یک سال رأی می‌داده است و رأی صادره اشتباه است. رأی بدوی مشخص است و رسانه‌ها منتشر کردند.
باتوجه به اینکه خانواده روح الامینی تجدیدنظر کرده است و من تقاضای تجدیدنظر نکرده‌‌ام، در نتیجه رأی دادگاه نمی‌تواند از برائت به ۲ سال حبس تغییر کند. مرتضوی ادعا دارد که بنابر گفته او «اخبار کذب مربوط به پرونده کهریزک با دستور روح‌الامینی از ۲۰:۳۰ پخش می‌شود». او ادامه داد: فامیل‌های نزدیک و مرتبطان خانواده روح‌الامینی در صداوسیما و ۲۰۳۰ کار می‌کنند. وقتی که این‌گونه باشد، شاکی دستور می‌دهد که چه خبری پخش شود. این‌گونه که من بررسی کردم این اخبار با اعمال نفوذ آقای روح‌الامینی منتشر می‌شود.
انتقال شرکت به «ب.ز»
خبر ۲۰:۳۰ درباره مفتوح بودن پرونده انتقال شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی، موضوع دیگری است که مرتضوی نسبت به آن واکنش نشان داد. او گفت: مفتوح بودن واگذاری شرکت‌ها در سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی دروغ است به حکم یک سال حبس اعتراض کردیم و حکم برائت گرفتیم.
این پرونده مربوط به دو، سه سال قبل است۰ که من در بازپرسی دفاع کردم و بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت از تامین اجتماعی استعلام کرد که اگر از طریق مدیرعامل و تامین اجتماعی شرکتی به بابک زنجانی واگذار شده است، اسناد واگذاری را بیاورید اما هیچ سندی وجود نداشت. می‌خواهند با اسم بابک زنجانی درباره این پرونده تشویش اذهان عمومی کنند.
- 16
- 3
