به گزارش جهان صنعت، در حالی که بر اساس مفاد کنوانسیون حقوق کودک، ازدواج زیر ۱۸ سال غیرقانونی است و به عنوان کودک‌همسری از آن یاد می‌شود، اما دیروز حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس در اظهاراتی جنجالی گفت: «دختران ۱۳ یا ۱۴ ساله کودک‌همسر نیستند و تنها به ازدواج بچه ۹ یا ۱۰ سال کودک‌همسری اطلاق می‌شود اما دختر ۱۳ ساله که دیگر کودک‌همسر نیست.» همچنین وی درباره علت رشد آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در ایران نیز گفت: «نگاه درست و صحیح به مقوله ازدواج، نگاه اسلام است؛ نگاهی که می‌گوید ازدواج دختر با بلوغ او و اذن ولی ممکن است یعنی برای تعیین زمان مناسب برای ازدواج، بلوغ در نظر گرفته می‌شود و البته اذن ولی به معنی پدر یا در صورت فقدان پدر، پدربزرگ دختر است.». نوروزی در پاسخ به این سوال که «با این استدلال تعیین سن قانونی برای ازدواج لازم نیست»، ادامه داد: «به طور قطع همین است، سن ازدواج در دختران به معنی سن بلوغ در نظر گرفته می‌شد که عموما سن ۱۳ یا ۱۴ سال است و اینکه دختر بتواند زندگی را به جلو برد یا خیر نیز به اذن ولی او باز‌می‌گردد.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، قانون درست برای ازدواج همان قانون اسلامی است و «حکم درست همان است که اسلام می‌فرماید». این در حالی است که براساس اعلام مرکز آمار ایران تعداد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با ۳۲ درصد رشد در قیاس با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته مواجه بوده است. در این گزارش تعداد ازدواج این گروه سنی در بهار سال جاری، ۹۷۵۳ ازدواج اعلام شده است.
این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از ازدواج اجباری و صوری کودکان که در برخی نقاط کشور به دلایل مختلفی از جمله فرهنگ و وام رواج دارد و در نهایت به بازماندن کودکان از تحصیل می‌انجامد، باید حداقل سن ازدواج را افزایش داد، چراکه فارغ از استثنائات، چه تضمینی وجود دارد کودک ۱۳ساله غرق در دنیای نوجوانی، بی‌تجربه و نا‌آگاه به پستی و بلندی‌های زندگی مشترک و زناشویی که از نظر قانون شخصا امکان گرفتن گواهی‌نامه و حتی مهریه خود را ندارد، چگونه توانایی مدیریت و کنترل زندگی زناشویی را خواهد داشت؟. اگرچه در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای اصلاح قوانین مرتبط با کودک‌همسری انجام شده است؛ از جمله طرحی در مجلس شورای اسلامی ارائه شد که حداقل سن ازدواج دختران ۱۶ سال تمام شمسی و پسران ۱۸ سال تمام شمسی تعیین شده بود ولی با توجه به مخالفت برخی مسوولان این طرح رد شد.
در سال ۱۳۹۷ نیز «لایحه منع ازدواج با کودکان» در «کمیسیون قضایی» مجلس شورای اسلامی رد شد. بنابراین مسوولان و نمایندگان مجلس به جای اصلاح قوانین و سنگ‌اندازی بر سر راه ازدواج دختران زیر سن قانونی به گونه‌ای رفتار می‌کنند که خانواده‌ها به راحتی بتوانند در سایه قانون برخی دختران خود را به هر دلیل در ازای مبلغی به مردان سن بالا بفروشند. چه‌بسا چندی پیش کودک ۱۳ساله سیستان و بلوچستانی هنگام زایمان جان باخت و یکی از نگرانی‌های فعالان این حوزه نیز البته بارداری زودهنگام دختران است.
قانونی که خاک می‌خورد
در همین حال دکتر سیمین کاظمی جامعه‌شناس و عضو گروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه‌شناسی ایران درخصوص فشار خانواده بر بارداری زودهنگام کودک‌همسران به «جهان‌صنعت» گفت: سخنان این نماینده مجلس را به هیچ عنوان قبول ندارم، زیرا ازدواج کودکان به لحاظ جسمی، روانی و اجتماعی پیامدهای منفی و غیرقابل جبرانی دارد. به همین دلیل نمایندگان مجلس به جای تشویق خانواده‌ها برای فروش دختران باید قوانینی در راستای منع ازدواج کودکان تصویب کنند، چراکه کودک‌همسری در فرهنگی رخ می‌دهد که در آن دختر به عنوان سربار خانواده شناخته می‌شود که هرچه زودتر باید روانه خانه شوهرش کرد و مسوولیتش را به دیگری سپرد. وقتی تلاش موثری برای رفع این عوامل نمی‌شود، کودک‌همسری همچنان زندگی کودکان را تباه می‌کند. علاوه بر این عوامل دیگری مثل اجازه ازدواج توسط دادگاه یا اعطای وام ازدواج از عوامل تسهیل‌کننده کودک‌همسری هستند و نشان می‌دهند که ازدواج کودکان به طور رسمی امری پذیرفته شده و مورد تایید است.
این جامعه‌شناس افزود: حال در چنین شرایطی کودکان بلافاصله بعد از ازدواج تحت فشار برای بچه‌دار شدن قرار دارند و در شمار قابل توجهی در یک سال اول بعد از ازدواج بارداری و زایمان اتفاق می‌افتد که خود تهدید‌کننده سلامت مادر است. کودکان زیر ۱۸ سال چون هنوز رشد استخوانی کامل نشده، بارداری‌شان سخت، طولانی و پرعارضه خواهد بود و ممکن است دچار مشکلاتی مثل خونریزی، عفونت و افزایش احتمال مرگ و میر شوند. بچه‌های متولدشده هم ممکن است دچار مشکلاتی مثل وزن پایین و سوءتغذیه و توقف رشد شوند. از لحاظ روانی هم اضطراب، افسردگی، خودکشی و در خطر خشونت خانگی قرار گرفتن، می‌تواند از تبعات ازدواج زودهنگام باشد. به لحاظ اجتماعی هم ایفای نقش‌هایی به کودک تحمیل می‌شود که برای آن آمادگی ندارد و از تحصیل و کسب مهارت باز می‌ماند.
عضو گروه جامعه‌شناسی پزشکی درخصوص نگاه اشتباه مسوولان درخصوص ازدواج کودکان بیان کرد: برخی از این مسوولان نگاه و فکرشان درباره ازدواج، سنتی و اشتباه است. یعنی چون در اطرافیان نمونه‌هایی از زنان را سراغ دارند که در کودکی ازدواج کرده‌اند و الان سالم هستند، بنابراین تبعات جسمی، روانی و اجتماعی ازدواج را نمی‌پذیرند. چنین تفکر و نگاه و استدلالی مردود است، چون مشخص است در هر جمعیتی که در معرض خطر قرار می‌گیرند، همه دچار آسیب نمی‌شوند و بسیاری سالم می‌مانند، اما از آنجا که سلامت و جان و حقوق انسان‌ها اهمیت دارد، لازم است از قرار گرفتن آنها در شرایط پرخطر اجتناب و بدین‌وسیله از آنها محافظت شود.
علاوه بر این برخی از مسوولان یا صاحبان قدرت به آموزه‌های مذهبی درمورد تعجیل در ازدواج متوسل می‌شوند، در حالی که اگر ازدواج متضمن آسیبی به کودکان باشد با رجوع به آموزه‌های مذهبی قابل دفاع نیست. در نظر نمی‌گیرند که در زمانه حاضر با پیشرفت‌های علمی و به خصوص در حوزه پیشگیری و بهداشت و نیز التزام به رعایت حقوق کودک، ازدواج کودکان یک تهدید برای سلامت آنها است و مستلزم نادیده گرفتن حقوق انسانی کودکان است و از این رو باید منع شود. باید به کودکان این حق داده شود که بعد از رسیدن به سن مسوولیت قانونی خودشان برای آینده‌شان تصمیم بگیرند. دکتر کاظمی اظهار کرد: تصویب قوانین برای منع ازدواج کودکان، اولین قدم برای مقابله با پدیده کودک‌همسری و صیانت از حقوق کودک است و یک اقدام ضروری به شمار می‌رود. اما بدیهی است پدیده‌ای که ریشه‌های اقتصادی و فرهنگی دارد، صرفا با قانون محو نمی‌شود و لازم است عوامل پدیدآورنده‌اش نیز اصلاح شوند. محرومیت‌زدایی و رفع فقر در کنار اقدامات فرهنگی مثل اختصاص دادن امکانات آموزشی و تاسیس مدارس در مناطق محروم و حمایت از تحصیل کودکان با اعطای کمک‌هزینه تحصیل به خانواده‌ها می‌تواند تا حدودی به رفع این مشکل کمک کند.
مهدیه بهارمست
- 13
- 4
