تعريف امروز جامعه جهاني از خشونت با آنچه در تعاريف سالها قبل خوانده و شنيدهايم متفاوت است. امروز ديگر خشونت تنها در اعمال فيزيكي خلاصه نميشود و استفاده از كلمات و حتي رفتارهاي خاص نيز از مصاديق خشونت نام برده ميشود. در جامعه ايران نيز اگرچه مصاديق خشونت فيزيكي عليه زنان تا حدي كاهش يافته اما ساير مصاديق همچنان وجود دارد و بيش از اعمال قوه قهريه براي كاهش اين نوع از خشونت نيازمند ارتقاي فرهنگ هستيم.
متاسفانه در ايران مديريت فرهنگي به صورت يكپارچه اعمال نميشود و نهادها و سازمانهاي متعددي به جز دولت چندين برابر نهادهاي دولتي بودجه مصرف ميكنند تا در ارتقاي فرهنگ سهيم باشند اما خروجي آنها با آنچه انتظار ميرود متفاوت است.
در حوزه زنان علاوه بر اين نابساماني مشكلات بزرگ ديگري هم داريم. دريافت نهادهاي مختلف از امور مربوط به زنان عمدتا در حوزههايي خلاصه ميشود كه مربوط به مسائل خانه و خانواده است. در حالي كه به ويژه امر خشونت موضوعي است كه در بستر اجتماع آسيبهاي بيشتري وارد ميآورد.
زنان شاغل در حوزههاي مختلف مورد تبعيض و خشونتهاي كلامي و غيركلامي قرار ميگيرند اما هيچ آييننامهاي براي برخورد با اين نوع از تخلفات وجود ندارد. آييننامههاي انضباطي در خصوص برخورد با تخلفات و خشونتهايي از اين جنس بايد تنظيم و اجرايي شود.
همچنين به زعم نگارنده اعمال تبعيض عليه زنان و جلوگيري از حضور آنها در مناصب مختلف مديريتي و اجرايي نيز نوعي خشونت محسوب ميشود. بايد با تمام توان عليه چنين تبعيضهاي ناروايي اقدام كرد. عدم بهكارگيري زنان شايسته و توانمند با وجود دستور رييسجمهوري به وزرا محل سوال است و اميدواريم هرچه سريعتر شاهد رفع اين تبعيض غيرقانوني باشيم.
فاطمه سعيدي نماينده مردم تهران در مجلس
- 15
- 2
