لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هنوز در پیچ و خم اداری مانده و به مجلس نرسیده است. در حالی که به استناد آمار، روزی نیست که خبر اعمال خشونت شوهران و پدران بر زنان و فرزندانشان در رسانه ها منعکس نشود.
با اینکه در نگاه اول به نظر می‌رسد همه اقشار جامعه مخصوصاً زنان باید مدافع طرح و تصویب چنین لایحه‌ای باشند اما این موضوع مخالفان سرسختی نیز دارد. چنانکه دو روز پیش رئیس شورای‌فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در یادداشتی نوشت: «زنی که شوهر و پدر دارد، نیازی به قانون ندارد.»
یادداشت «زهرا آیت‌اللهی» درباره لایحه تأمین امنیت زنان در روزنامه کیهان به واکنش بسیار زیاد گروه‌های مختلف مردم در شبکه‌های اجتماعی منجر شد. به‌دنبال این واکنش‌ها نمایندگان مختلف هم از دولت خواستند تا زودتر لایحه تأمین امنیت زنان را به بهارستان بفرستد. برخی از نمایندگان دیدگاه آیت‌اللهی را سیاسی خواندند و خواستار جلوگیری از سیاسی شدن امنیت نیمی از جامعه کشور شدند.
آن‌طور که «فاطمه حسینی» نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به روزنامه ایران می‌گوید تعلل دولت در فرستادن این لایحه به مجلس باعث شده تا آنها طرح سؤال و تذکر را به صحن مجلس ببرند. هرچند به گفته حسینی طرح سؤال وتذکر، باعث نشد دولت لایحه را به بهارستان بفرستد. «لعیا جنیدی» معاون رئیس جمهوری پیش از این گفت‌و‌گو از اراده جدی برای تصویب نهایی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در هیأت دولت خبر داده بود.
لایحه تأمین امنیت زنان؛ لایحه‌ای است که با هدف حمایت از زنانی که در محیط اجتماع یا خانواده تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند در ۵ فصل و ۸۱ ماده برای نخستین بار در کشور در دولت اول روحانی تدوین شد. «شهیندخت مولاوردی» معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تلاش زیادی برای تصویب این لایحه کرد. او هم با برخوردهای سیاسی فراوان رو به رو شد. ۶ سال از تدوین لایحه تأمین امنیت زنان می‌گذرد.
«زهرا آیت‌اللهی» رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، لایحه تأمین امنیت زنان را تهدید و مقابله علیه خانواده تفسیر کرد که نتیجه نهایی آن از سویی نادیده گرفتن مصلحت و کیان خانواده و تضعیف این نهاد بنیادین در جامعه خواهد بود و از سوی دیگر کاهش ازدواج دائم و تشکیل خانواده و از دیگر سو محرومیت‌های دیگری برای زنان.
به اعتقاد آیت‌اللهی این لایحه به نحوی تنظیم شده که حمایت تنها درصدی از زنان که تحت ظلم همسرانشان یا دیگر مردان در خارج از منزل یا در خانواده قرار می‌گیرند را شامل می‌شود؛ اما نتیجه آن همه خانواده‌ها را تهدید می‌کند و مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود.
او می‌نویسد:«تجربه نشان داده است که بهترین نوع حمایت از زنان همان‌طور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم. پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند و دیده‌ایم که هرگاه حکومت، قانون و هر قدرت دیگری مثل فشارهای بین‌المللی و رسانه‌ای به حمایت زنان آمده‌اند، مردان را مقابل زنان قرار داده و به موضع‌گیری و بعضاً انتقامجویی وادار کرده است یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقی سوق داده است.» بسیاری اعتقاد دارند این دیدگاه به قتل‌های ناموسی در کشور منجر می‌شود.
همچنین آمارها نشان می‌دهد ۱۳ هزار و ۳۷۰ مورد همسرآزاری در سال گذشته به اورژانس اجتماعی گزارش شده که تنها بیش از ۲۰۰۰ مورد از این تعداد، به مراکز مداخله در بحران مراجعه کرده بودند. بیش از ۳۰۰۰ مورد خدمات سیار دریافت کردند و ۸۲۰۰ مورد با خط ۱۲۳ تماس گرفتند، از سویی طبق آمار پزشکی قانونی تنها تعدادی از این موارد به پزشکی قانونی اعلام می‌شود به طوری که در سال گذشته در تهران ۹۵۰۰ مورد ادعای همسرآزاری در مراکز پزشکی قانونی استان ثبت شده.
آیت‌اللهی این لایحه را دفاع از زنان روسپی ارزیابی کرده و نوشته:«روح حاکم بر لایحه، حمایت از زنان آسیب‌دیده و مورد خشونت در خارج از فضای خانواده است. البته طبق بندهای لایحه، زنانی که با مردان ارتباط دارند و این ارتباط عموماً ارادی و با رضایت زن است مورد حمایت قرار می‌گیرند. در یک کلام باید بگوییم لایحه‌ای در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده. پیش‌بینی کنید که جامعه به چه سمتی خواهد رفت؛ همان لجنزاری که غرب را به سقوط کشانده، در انتظار ایران اسلامی هم خواهد بود، باید گفت که «أینَ تذهبون!»»
این بخش از سخنان او با واکنش‌های تند و اعتراض زنان بسیاری در جامعه رو به رو شده است. بسیاری شکنجه اعظم و دو دخترش که تنها در یک مورد ۲۲ روز غذا نخورده بودند را به آیت‌اللهی یادآور شدند. اعظم در طول ۱۲ سال زندگی زناشویی سه بار مدرک پزشکی قانونی گرفته و اقدام به شکایت کرده اما بعد از آن به علت ترس از تهدیدات شوهرش و بی‌پدر شدن بچه‌هایش، شکایت‌های خود را پس گرفته است.
«فاطمه حسینی» می‌گوید: «جامعه نیاز به چنین لایحه‌ای را به طور جدی لمس می‌کند.» او از اظهار نگرانی‌ها درباره فرآیند طولانی تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در همایشی در همین رابطه در خراسان رضوی خبر می‌دهد و می‌گوید:«باید هرگونه مانعی که برسر راه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی زنان وجود دارد کنار رود.» او درباره وضعیت لایحه پس از طرح سؤال و تذکر از وزیر دادگستری و وزیر کشور توسط مجلس می‌گوید: «براساس اظهارات نماینده دولت لایحه مراحل بررسی در قوه قضائیه را طی می‌کند.»
«سیده فاطمه ذوالقدر» نماینده تهران و عضو فراکسیون زنان هم خواستار ارائه هر چه سریعتر لایحه تأمین امنیت و مقابله با خشونت علیه زنان از سوی دولت به مجلس در راستای تحقق حقوق شهروندی و تأمین خواسته بحق جامعه زنان می‌شود و می‌گوید:«دولت با استناد به اصل ۲۱ قانون اساسی موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی است همچنین باید زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی‌اش را ایجاد کند.»
او اسیدپاشی‌ها توسط محارم را یادآوری می‌کند ومی‌گوید:«براین اساس با توجه به معضلات و مشکلات مبتلابه و دامنگیر جامعه نظیر اسیدپاشی و خشونت‌های فیزیکی و مالی، که بعضاً از سوی محارم بوده و آسیب‌های بسیاری را به جامعه زنان وارد کرده، از دولت خواستاریم که لایحه تأمین امنیت و مقابله با خشونت علیه زنان را به‌عنوان خواسته بحق جامعه زنان کشور و در راستای تحقق حقوق شهروندی و اجرای اصل ۲۰ قانون اساسی هرچه سریعتر به مجلس ارائه کند.»
پروانه سلحشوری دیگر نماینده مجلس هم در واکنش به صحبت‌های آیت‌اللهی می‌گوید:«نمی‌شود گفت که چون شوهر محرم زن است هر کاری می‌خواهد بکند، باید تعریفی از انسان بودن زن داشته باشیم.» او تأکید می‌کند که اظهارنظر برضد لایحه منع خشونت علیه زنان به‌دلیل نگاه‌های سیاسی است.
سلحشوری به دیدار فراکسیون زنان با علمای قم اشاره می‌کند ومی‌گوید:«آیت‌الله گرامی به ما گفتند اگر می‌خواهید کار ماندگاری کنید که خدمت به مردم باشد، مواد قانونی برای خشونت علیه زنان در خانه و بیرون از خانه وضع کنید که این نوع خشونت کاهش پیدا کند.»
به گفته سلحشوری آیت‌الله گرامی در این دیدار یادآوری می‌کند که مراجعه‌کنندگان زیادی دارم که زن‌ها در منزل تحت فشار هستند و کتک می‌خورند و این وظیفه قانون است که به این موارد رسیدگی کند. سلحشوری می‌گوید:«به نظر می‌رسد تظلم‌خواهی زنان آنقدر زیاد شده که به علما رسیده و آنها هم نسبت به این موضوع حساس شدند، همچنان که پیش از این هم رهبرمعظم انقلاب به مبارزه با خشونت خانگی تأکید ویژه‌ای داشتند.»
او با اشاره به دیدگاه آیت‌اللهی که لایحه را دفاع از زنان روسپی دانسته می‌گوید:«ما در این زمینه مسئول هستیم و باید بپرسیم نهادهای متولی در کجا کوتاهی کردند که چنین اتفاقاتی افتاده است. اگر این زنان دست به این کار می‌زنند به این دلیل است که زیر چتر حمایت قانون قرار نگرفته‌اند و برای اشتغال آنها فکری نشده است، دولت برای آنها چه کار کرده است؟ آیا این زنان نیاز به حمایت قانون ندارند؟ باید ببینیم چه تعداد از آنها توسط همسرانشان وادار به این کار می‌شوند.»این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت پرهیز از نگاه سیاسی به لایحه منع خشونت علیه زنان، گفت که این لایحه در دست بازبینی متخصصان در قوه قضائیه است و بزودی به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.
سلحشوری به دیدار فراکسیون زنان با علمای قم اشاره می‌کند ومی‌گوید:«آیت‌الله گرامی به ما گفتند اگر می‌خواهید کار ماندگاری کنید که خدمت به مردم باشد، مواد قانونی برای خشونت علیه زنان در خانه و بیرون از خانه وضع کنید که این نوع خشونت کاهش پیدا کند.»
فاطمه حسینی درباره وضعیت لایحه پس از طرح سؤال و تذکر از وزیر دادگستری و وزیر کشور توسط مجلس می‌گوید: «براساس اظهارات نماینده دولت لایحه مراحل بررسی در قوه قضائیه را طی می‌کند.»
زهرا کشوری
- 17
- 1
