قدرت خرید طبقه متوسط در یک دهه اخیر کاهش یافته است

شتاب بالای نرخ تورم در یك دهه گذشته، هزینه های زندگی را با افزایش قابل توجهی مواجه کرد در کنار این افزایش عقب ماندگی دستمزد وثابت ماندن قدرت خرید طبقه متوسط از نرخ تورم، سبب شد تا در اوایل دهه ۹۰ ،قیمت کالاهای مصرفی خانوار با شتاب قابل ملاحظه ای نسبت به درآمدها افزایش یابد. نتیجه چنین اتفاقی سبب شد تا عوامل دیگر بهبود اوضاع اقتصاد ازجمله رشد اقتصادی هم نتوانند این بحران را به سرعت حل و فصل کنند.

 آمارهای رسمی از شكاف بین نرخ تورم و دستمزد از ابتدای دهه ۹۰ خبر می دهد. در شرایطی كه بهای دلار، به عنوان شاخصی تأثیرگذار در قیمت کالاها، طی مدت زمانی كوتاه تا سه برابر افزایش یافت و افزایش نرخ کالاها را نیز به دنبال داشت، میزان دستمزدها و درآمد خانوار ایرانی با نسبت بسیار كمتری رشد كرد تا شكاف عمیق میان درآمد و هزینه موجب افول قدرت خرید در میان طبقه متوسط و پایین جامعه شد.

 اقتصاددانان از همین موضوع به عنوان ریشه بحران فعلی اقتصـاد در كاهش تقاضا یاد می كنند. بنا به گفته اقتصاددانان  از آنجا که طبقات متوسط اصلی ترین تاثیر در ایجاد تقاضا در اقتصاد دارند، لذا این گروه با داشتن حداقل درآمدها  در بازار تقاضا ایجاد می کنند. در واقع این طبقه می توانند به بازار علامت بدهد که کدام کالاها می تواند تقاضای کم یا زیاد داشته باشد.

تقاضای بالا نشانه ارتقا سطح زندگی است که این موضوع تقاضا برای تولیدات انجام شده را تقویت می كند.در مقابل تقاضای پایین نشانه کاهش میزان درآمد طبقه متوسط بوده که نتوانسته هزینه های ضروری را به طور كامل پوشش دهد.در نتیجه خانواده ها مجبور به اولویت بندی و كنترل هزینه كرد می شوند.

ریشه بحران تقاضا

تقاضا در اقتصاد مبنای برنامه ریزی دولت ها برای توسعه را پایه ریزی می کند. بنابراین طی سالهای ابتدای دهه ۹۰ وقتی  تورم ۴۰ درصدی در اقتصاد حاکم شد و حتی برخی کالاها افزایش های بیش از ۱۰۰ درصدی در قیمت های آنها اتفاق افتاد، در مقابل دستمزد و درآمد طبقه متوسط تغییری نکرد.تنها حقوق کارمندان حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش یافت.این اتفاق سبب شد تا به دنبال كاهش قدرت خرید بحران تقاضا و ركود در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد.

 بررسی تغییرات درآمد و هزینه خانوار طی یك دهه گذشته نشان می دهد كه  میزان هزینه های سالانه یك خانوار شهری به طور متوسط بیش از ۲۶ میلیون تومان افزایش یافته است.

بر اساس گزارش های بانك مركزی، متوسط هزینه زندگی یک خانواده شـهری در سال ۸۴ معادل ۶ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان بوده است،این در حالی است که حدود یک دهه بعد، یعنی در سال ۹۲ که دولت تحویل حسن روحانی شد، متوسط هزینه زندگی یک خانواده شهری ۳۲ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان بوده است.

این ارقام نشان می دهد طی ۱۰ سال گذشته، هزینه زندگی خانواده ها به طور متوسط ۲۶ میلیون و ۱۷۳ هزار تومان، معادل ۳۹۰ درصد، افزایش یافته است،حال آنکه متوسط جمعیت خانوار در این سالها روندی نزولی داشته است.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد، متوسط درآمد خانوار شهری در سال ۸۴ معادل ۶ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان در سال بوده است که این رقم در سال ۹۳  به ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان رسیده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد که متوسط درآمد طی ۸ سال دولت احمدی نژاد ۳۷۲ درصد رشد کرده ،در حالی که درآمدها تغییر چندانی نداشته است.

در واقع آنچه کارشناسان اقتصادی به عنوان ریشه کاهش قدرت خرید و کمبود تقاضا در شرایط فعلی از آن یاد می کنند، مربوط به افزایش محدود درآمد طبقه کارگر و کارمند نسبت به رشد هزینه ها در سال های ۸۹ تا ۹۲ است.

رکورد شکنی تورم 

نرخ تورم در سال ۹۲ به اوج خود طی ۲۰ سال گذشته رسید و در میانه های سال، پیش از اسقرار دولت یازدهم به ۴۵ درصد رسید. میزان افزایش دستمزد کارگران در این سال اما ۲۵ درصد بود. نرخ تورم در سال ۹۱ نیز ۵/۳۰ درصد به ثبت رسید، در حالی که میزان افزایش دستمزد کارگران در این سال ۱۸ درصد بود.

 آمارهای سال ۹۰ نیز نشان می دهد که با وجود نرخ تورم ۵/۲۱ درصدی در این سال، میزان افزایش دستمزد کارگران تنها ۹ درصد بوده است. حقوق کارمندان دولت نیز رشدی کمتر از حداقل دستمزد کارگران داشت تا حقوق بگیران در سالهای اوج تورم و رشد هزینه های زندگی با چالش افول قدرت خرید مواجه شوند.

در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ ،رویدادی مهم در زمینه ارزش پول ملی رقم خورد تا كاهش قدرت خرید بیشتر خود را نشان دهد. قیمت دالر در بازار آزاد، كه در طول دهه ۸۰ ،یعنی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۹ ،از ۷۹۲ تومان به یك هزار و ۱۰۰ تومان رسیده بود، به یكباره در سالهای ۹۰ و ۹۱ از یك هزار و ۱۰۰ تومان تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان پیش رفت تا جهش ۳ برابری بهای دلار تأثیر قابل توجهی بر افزایش هزینه زندگی بگذارد.

بنا به گفته كارشناسان اقتصادی، در این فرایند ارزش پول ملی به یك سوم تقلیل یافت.

در چهارسال دولت یازدهم،قیمت ارز تنها نوسان ۳۰۰ تومانی را داشت،هرچند در ماههای اخیر قیمت ارز قیمت ارز تا ۴۳۰۰ تومان بالا رفته،اما آنطور که مقامات دولتی می گویند این افزایش موقتی خواهد بود و  بازار ارز به زودی آرامش خود را بازخواهد یافت.

نگار احمدی