به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان روز پنجشنببه در مراسم افتتاحیه سمینار داوری، دادرسی خصوصی اظهار داشت: در همه کشورهای جهان با هر نظام حقوقی که دارند، قوه قضاییه مرجع اصلی رفع خصومات و شکایات است و دسترسی به این مراجع حقی برای مردم است. اما با این وجود در اکثر این کشورها، ضمن آن‌که سیاست جرم زدایی در دستور کار قرار دارد، سعی می‌کنند درکنار دستگاه قضا از ظرفیت‌های مردمی برای حل و فصل دعاوی استفاده کنند.
وی استفاده از نهادهای داوری را یکی از سیاست های قضازدایی دانست و افزود: در کشور ایران بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی مهمترین وظیفه دستگاه قضا رسیدگی به دعاوی، حل و فصل شکایات است و براساس اصل ۳۴ قانون اساسی دسترسی به مراجع قضایی به عنوان یک حق برای مردم شناخته شده است اما با این وصف سیاست قضازدایی به عنوان یک سیاست پذیرفته شده، مخصوصا استفاده از نهاد داوری است. یکی از سیاست‌های کلی مابه عنوان اسناد بالادستی است که جنبه توصیه ندارند و لازم‌الاجرا هستند و تمهیدات لازم برای اجرای آن اندیشیده شده است.
وی با بیان این‌که «در سیاست‌های کلی قضایی در ابلاغیه سال ۱۳۸۸ تمهیدات لازم برای داوری پیش‌بینی شد»، اظهار داشت: در برنامه پنج‌ساله توسعه قضایی همواره استفاده بر نهاد داوری تاکید شده است. ایجاد و توسعه داوری؛ افرایش حل و فصل از طریق داوری، اعتماد و استقبال و حمایت از داوری از برنامه‌های، برنامه ششم توسعه قضا در جهت کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضا و تسهیل در رسیدگی‌ها می‌باشد.
معاون حقوقی قوه قضاییه مراجعه به دادگستری را حق مردم دانست و اظهار داشت: اما در برخی از قوانین مراجعه به داوری اجباری شده است، شایان ذکر است که ظرفیت قانونی برای استفاده از داوری در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به این‌که «قانون داوری تجاری بین المللی در حال اجرا است»، افزود: برگزاری این‌گونه همایش‌ها باعث شناسایی علل عدم استفاده از نهادهای داوری می‌شود، بطوریکه یکی از دلایل عدم استفاده از نهادهای داوری، عدم شناخت داوری است.
وی با طرح این سوال که چرا با وجود ظرفیت‌های داوری از این نهاد آن‌گونه استفاده نمی‌شود؟ اظهار داشت: اگر از تحصیلکرده‌های کشور پرسیده شود که چه مقدار نهاد داوری را می‌شناسند، جوابی برای آن ندارند و حتی معتقدم که دانشجویان حقوق نیز شناخت کافی در خصوص داوری ندارند.
خداییان یکی از راهکارهای استفاده از نهاد داوری را فرهنگسازی و نهادینه کردن استفاده از داور در جامعه دانست و گفت: باید برای اشاعه فرهنگ استفاده از داوری با استفاده از فضای مجازی، رسانه ها، همایش‌ها و ... نهاد داوری به مردم معرفی شود.
وی گرایش مسوولان به قضایی کردن موضوعات را از دیگر علل عدم استفاده از نهاد داوری برشمر و تصریح کرد: برخی از نمایندگان مجلس احقاق حق مردم را فقط از طریق مراجعه به قوه قضاییه می‌دانند که رییس مجلس این مهم را اعتماد مردم به دستگاه قضا تعبیر کرده است.
وی با ابراز تاسف وجود گرایش به قضایی کردن امور در جامعه را از دیگر عدم استفاده از نهاد داوری برشمرد و مطرح کرد: نتیجه این تفکر، باعث کثرت کار در دستگاه قضایی، اطاله دادرسی و افزایش زمان دادرسی می‌باشد.در سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی کشور شده است که تنها راهکار کاهش حجم پرونده های قضایی این است که از ظرفیت های مردمی و نهادهای شبه قضایی استفاده کنیم و کمتر امور را قضایی کنیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه به اقداماتی که دستگاه قضایی که در حل و فصل دعاوی انجام داده است اشاره کرد و افزود: یکی از دستور کارهای معاونت‌های اجتماعی دادگستری استفاده از نهادهای داوری و فراگیر کردن آن از جمله اقدامات دستگاه قضا می‌باشد.
وی با اعلام این‌که «نباید پرونده‌های اقتصادی را قضایی کرد»، افزود: اگر به دنبال بهبود فضای کسب و کار هستیم، باید از نهادهای داوری برای حل و فصل مشکلات اقتصادی استفاده کنیم. همچنین تهیه لایحه داوری از دیگر اقدامات دستگاه قضا برای کاهش حجم پرونده‌های قضاست.
- 19
- 2
