شمال‌غربي تهران. منطقه اوين دركه. سربالايي كه به ديوارهاي بلند زندان ختم مي‌شود. «زندان اوين». پشت ديوارهاي سفيد و در بلند اين زندان تنها جايي براي نگهداري مجرمان جاني نبوده است. اوين از همان دهه ٥٠ تا همين روزهاي دي ٩٦ زندانيان بسياري را به خود ديده است. ١٢بندي كه از ٢١ بهمن ١٣٥٧ كه اوين به دست نيروهاي انقلابي فتح شد و زندانيان آزاد تا امروز كه انقلاب در آستانه ٤٠ سالگي است ميزبان بسياري بوده؛ روزگاري از آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني قبل از انقلاب و روزهايي ديگر اكبر گنجي را ميزباني كرده است.
چند هفته‌اي مي‌شود كه اوين پذيراي تعدادي از معترضان است كه در ميان‌شان دانشجويان و حتي دانش‌آموزان هم ديده مي‌شدند. آمارهاي بازداشتي‌هاي رخدادهاي اخير متناقض است. نماينده مجلس عددي متفاوت اعلام كرده و سخنگوي دستگاه قضا از ٧٠٠ نفري كه قريب به ٦٥٠ نفر آنان آزاد شده‌اند، گفته است؛ با اين حال در ميان اين تناقض‌هاي اعداد و ارقام مرگ يك بازداشتي در تهران اعضاي فراكسيون حقوق شهروندي مجلس را برآن داشت تا بازديد از بازداشتگاه‌ها را درخواست كنند. پس از آن هم اعضاي مجمع نمايندگان تهران بار ديگر اين درخواست را مطرح كردند و اين‌بار مشخصا بازديد از «اوين» را درخواست دادند.
البته اين اتفاق تازه‌اي نيست. در ميان درخواست‌ها براي بازديد از اوين يا ملاقات با برخي از زندانيان ويژه نمايندگان در مجالس مختلف درخواست‌‌هاي‌شان را مطرح كرده‌اند كه گاهي با موافقت مواجه شده و البته اغلب با مخالفت. اوين، زنداني كه از ١٢ بند تقريبا از شرايط ٤ بند مهم آن تصور روشني وجود ندارد. بند٣٥٠، ٢٠٩، ٢٤١ و بند دو الف. گرچه شرايط ويژه‌اي براي بازديد از بندهاي خاص اوين وجود دارد با اين حال قطعا نمايندگان مردم در پارلمان شرايط قانوني لازم براي اين بازديد‌ها را دارند. درهاي اوين باز و بسته است. گاهي گشايشي اتفاق مي‌افتد و شرايط فراهم و گاهي درهاي اين ندامتگاه حتي به روي بهارستان‌نشينان هم گشوده نمي‌شود.
ديدار با روزنامه‌نگاري در اوين
«گزارش اول در مورد نتيجه رسيدگي به شكايات آقايان عمادالدين باقي، احمد زيدآبادي‌نژاد، ماشاءالله شمس‌الواعظين و اكبر گنجي از روزنامه‌نگاران فعال مطبوعات بوده است.» اين شروع بخشي از گزارش كميسيون اصل نود در مجلس ششم است. كميسيوني كه در آن زمان حسين انصاري‌راد رياست آن را برعهده داشت. در آن زمان انصاري‌راد از جايگاه رياست كميسيون اصل ٩٠ در جريان بازپرسي اكبر گنجي با او و برخي ديگر از بازداشتي‌هاي مطبوعاتي ديدار داشت كه نتيجه اين ديدار در گزارش اين كميسيون آمد و در نتيجه شكايت واصله از قوه قضاييه بود. اين ديدار از به ياد ماندني‌ترين ديدارها با يك بازداشتي بود كه در زمان مجلس ششم اتفاق افتاد.
البته همان زمان درگيري‌هاي زيادي ميان قوه قضاييه و مجلس در گرفت با اين مضمون كه حدود اختيارات كميسيون اصل نود در اين زمينه چقدر است. بر اساس آنچه علي تاجرنيا از ديگر نمايندگان مجلس ششم گفته است در جريان ماجراي كوي دانشگاه قوه قضاييه براي ديدار با بازداشتي‌ها با نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم همراهي نكرد.
پس از آن در جريان مرگ زهرا كاظمي، روزنامه‌نگار ايراني-كانادايي در اوين زماني كه نمايندگان مجلس درخواست بازديد از اوين را داشتند با درخواست‌هاي مكرر آنها موافقت نشد و تنها سال ٨١ اجازه داده شد تا از برخي زندان‌هاي ارتش بازديد كنند.
در مجلس هفتم نيز درخواست ديدار با اكبر گنجي به عنوان يكي از مهم‌ترين زندانيان مطبوعاتي اجابت شد. چند نفر از نمايندگان مجلس هفتم كه اقليتي اصلاح‌طلب داشت براي ديدار با اكبر، گنجي كه بيش از ٢٠ روز در اعتصاب غذا به سر مي‌برد، ديدار كردند. سعيد ابوطالب از اعضاي جريان راست مجلس هفتم، همان زمان در مورد اين زنداني گفته‌بود، گنجي تخلف مطبوعاتي دارد و نبايد در زندان بماند. ابوطالب همچنين گفته‌بود هركس حق دارد اعتصاب غذا كند و اكبر گنجي تشخيص داده اعتصاب غذا كند منتها اگر اتفاقي براي او بيفتد ما متاسف مي‌شويم.
بازديد به مصلحت نيست
مهر سال ٩١ بود كه محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت دهم در نامه‌اي به صادق آملي‌لاريجاني، رييس دستگاه قضا تقاضا كرد تا از زندان اوين بازديد كند. اين درخواست با موافقت مواجه نشد اما بي‌ميلي رييس دستگاه قضا براي حضور رييس قوه مجريه در زندان اوين بي‌حاشيه به اتمام نرسيد. مخالفت آملي‌لاريجاني باعث شد تا محمود احمدي‌نژاد بي‌هيچ ملاحظه‌اي نامه‌هاي محرمانه‌اي كه ميان دو رييس قوه رد و بدل شده بود را علني كند.
احمدي‌نژاد با استناد به اصول ١١٣ و ١٢١ قانون اساسي حق بازديد از زندان را براي رييس‌جمهوري و در راستاي صيانت از قانون اساسي محفوظ دانست و حتي در نامه خود به نامه‌اي اشاره كرد كه آملي لاريجاني با مهر «خيلي محرمانه» براي او ارسال كرد تا عدم موافقت با اين درخواست را توضيح دهد. غيرمحرمانه‌اي كه احمدي‌نژاد ترجيح داد با انتشار نامه‌اي سرگشاده محتواي آن را با مردم در ميان بگذارد. او در اين نامه يادآور شده‌بود كه از سال ٨٨ تاكنون بارها تقاضا داده و البته در سخنراني‌هاي عمومي در مورد وضعيت دادرسي و اجراي عدالت تذكراتي داده است كه مورد توجه قرار نگرفته.
او همچنين به بخشي از نامه آملي لاريجاني اشاره كرد كه در آن مطرح شده‌بود رييس‌جمهوري براي بازديد از زندان بايد از قوه قضاييه كسب اجازه كند. غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه پس از مطرح شدن درخواست احمدي‌نژاد براي بازديد از اوين اعلام كرد كه فعلا بازديد رييس‌جمهور به صلاح نيست و شائبه ايجاد مي‌كند. اشاره اژه‌اي به بازداشت علي‌اكبر جوانفكر از نزديكان و مشاوران رسانه‌اي احمدي‌نژاد بود كه همزمان با درخواست او براي بازديد در زندان به سر مي‌برد.
گفته‌هاي محسني اژه‌اي باعث شد تا احمدي‌نژاد متن نامه محرمانه خود به رييس قوه قضاييه را رسانه‌اي كند. البته در اين ميان برخي نمايندگان مجلس از درخواست رييس‌جمهور حمايت و برخي هم آن را خلاف قانون عنوان كردند. در نهايت اين نامه‌نگاري‌هاي از سر جدال، به محمود احمدي‌نژاد اجازه داده نشد براي سركشي به زندان اوين برود.
هتل اوين
سال ٩١ گرچه با بازديد احمدي‌نژاد از اوين موافقت نشد اما بهمن همان سال شرايطي فراهم شد تا چند تن از نمايندگان عضو كميسيون امنيت ملي مجلس نهم از زندان اوين بازديد كنند. آنها حتي اجازه يافتند از بند ٢٠٩ و حتي ٣٥٠ بازديد كنند. همچنين اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس نهم در بازديدي كه از ساعت ٨ صبح تا دو بعدازظهر به طول انجاميد با مه‌آفريد اميرخسروي، متهم رديف اول فساد بانكي ديدار كردند. «هتل اوين» تعبير يكي از نمايندگان بازديد‌كننده از زنداني بود كه پس از حوادث انتخابات سال ٨٨ پذيراي بسياري از فعالان سياسي، صنفي، دانشجويي و حقوق بشري بود.
صفر نعيمي‌رز، نماينده آستارا در مجلس نهم از بندهاي زندان اوين، بهداري و آشپزخانه اين ندامتگاه تعريف و تمجيد اساسي كرد. حضور پزشك عمومي و متخصص و البته غذاهاي متنوع و خوب توصيف‌هاي اين نماينده از بازداشتگاه اوين بود كه باعث شد لقب هتل اوين را براي آن انتخاب و استفاده كند. اين توصيف البته از سوي بسياري از خانواده‌هاي زندانيان مورد انتقاد قرار گرفت. پيش از آن اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم براي بازديد از اوين و رجايي‌شهر دعوت شده بودند.
ديدارهايي نسبتا گزينشي
شايد بازديد از بازداشتگاه‌ها امري عادي براي نمايندگان و حتي مسوولان سازمان زندان‌ها باشد اما اين گزاره در مورد همه بنده‌هاي زندان اوين صادق نيست. برخي بندها از اين قاعده مستثني است. بند ٢٠٩ اوين هم يكي از همين بندها محسوب مي‌شود. سال ٨٥ برخي نمايندگان مجلس هفتم بازديد از اوين را درخواست كردند. اين درخواست با موافقت رو به رو شد اما قاعده استثنا در مورد نمايندگان مجلس هم مصداق داشت چرا كه آنها موفق نشدند از بند ٢٠٩ اوين بازديد كنند. اسماعيل گرامي‌مقدم كه آن زمان نماينده مردم بجنورد در مجلس هفتم بود، اعلام كرد با وجود همكاري قوه قضاييه، نماينده وزارت اطلاعات (دولت محمود احمدي‌نژاد) با بازديد از بند ٢٠٩ اوين مخالفت كرده است.
همان زمان محمدرضا تابش طي تماس تلفني با غلامعلي حدادعادل كه رياست مجلس را برعهده داشت از او خواهان حل مشكل شد. بر اساس آنچه گرامي‌مقدم گفت حتي حدادعادل هم نتوانست شرايطي را براي بازديد از ٢٠٩ فراهم كند. با وجود اينكه گرامي‌مقدم همان زمان اعلام كرد كه اين نمايندگان بازديد از بندهاي نسوان، مجرمان مالي، مفاسد اجتماعي و اخلاقي و مواد مخدر را درخواست داده تا شائبه سياسي بودن اين بازديد به وجود نيايد در اين حال با وزارت اطلاعات هم براي بازديد از ٢٠٩ هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفته بود.
سال بعد محمدرضا تابش، نماينده اردكان و دبير فراكسيون اقليت مجلس هفتم بار ديگر درخواست كرد تا اين‌بار در جريان بازديد از اوين شرايطي براي فراكسيون اقليت مجلس فراهم شود تا از بند ٢٠٩ هم بازديد صورت گيرد. آن زمان سيدمحمد هاشمي‌شاهرودي، رياست قوه قضاييه را برعهده داشت كه پاسخي به نامه نمايندگان فراكسيون اقليت نداد.
مرجان زهراني
- 12
- 4
