مهران عبدالله پور در گفت وگو با ایرنا، در پاسخ به سوالی درباره رد درخواست اعاده دادرسی موکلش در دیوان عالی کشور اظهار داشت: با تقاضای اعاده دادرسی موکلم به رغم اینکه رسیدگی به آن بسیار هم طولانی بود، مخالفت شد و این در حالی است که دادیار دیوان عالی کشور حداقل در دو مورد موکل من را مجرم ندانسته بود.
این وکیل دادگستری توضیح داد: دادیار دیوان عالی کشور اظهار نظر کرده که در مورد ماجرای ارز‌های سپاه و دانشگاه ایرانیان هیچ تخلف و جرمی واقع نشده است، ولی متاسفانه در دادگاه با این استناد که دیوان عالی کشور ورود شکلی نمی‌کند، تقاضای اعاده دادرسی موکل رد شده است.
عبدالله پور افزود: مع الوصف، چون معتقدم موکل بی گناه بوده و در رأی دادگاه به دلایل ما توجه نشده است و برای اثبات بی گناهی موکل، دوباره درخواست اعاده دادرسی می‌دهیم و از همه راه‌های حقوقی و قضایی برای اثبات بی گناهی استفاده می‌کنیم.
وکیل مدافع بقایی تاکید کرد که در رسیدگی به درخواست جدید اعاده دادرسی موکلش، قضات دیوان عالی کشور به دلایل ابرازی مبنی بر بی گناهی بقایی توجه کنند.
۱۸ خرداد سال ۹۴ بود که حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، با شکایت دولت یازدهم به دادسرا احضار و بازداشت شد و در نهایت شش ماه بعد یعنی در تاریخ ۲۸ دی ۹۴، با صدور قرار تامین مناسب از زندان آزاد شد.
بر اساس آنچه سخنگوی قوه‌قضاییه در یکی از جلسات نشست خبری هفتگی خود اعلام کرده، تصرف غیرمجاز، تبانی با معاملات غیردولتی، اختلاس و برخی موارد مالی از جمله اتهامات بقایی در این پرونده است.
بقایی شش ماه پس از آزادی از زندان، به خاطر بی توجهی به احضاریه‌های مکرر دادسرا، خرداد ۹۶ بار دیگر بازداشت و چند روز بعد با تودیع وثیقه ۲۰ میلیاردی از زندان آزاد شد. او پس از آزادی از زندان، ادعا‌هایی را در مورد وضعیت برخی زندانیان مطرح کرد؛ ادعا‌هایی که بنابر اعلام عباس جعفری دولت‌آبادی دروغ بوده و نهایتاً منجر به تشکیل پرونده جدید برای بقایی شد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات بقایی، مهر سال گذشته برگزار شد تا اینکه اواخر آبان ۹۶ دادگاه مبادرت به صدور حکم کرد و او را جمعاً به ۶۳ سال حبس محکوم کرد؛ حبسی که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد آن یعنی ۱۵ سال اجرا می‌شود.
بقایی پس از قطعیت یافتن حکم خود، از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرد و تنها راه پایان دادن به اعتصاب غذایش را «رسیدگی عادلانه به پرونده و موافقت مقامات قضایی با اعاده دادرسی و برگزاری دادگاه علنی» عنوان می‌کرد.
درخواست اعاده دادرسی بقایی در شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً شعبه مزبور پس از مطالعه پرونده، درخواست بقایی را برای اعاده دادرسی نپذیرفت و رد کرد.
- 10
- 2
