علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با بحث‌های مربوط به افزایش حقوق کارگران در سال جاری که هنوز از سوی برخی افراد با انتقاداتی مواجه می‌شود و همچنین پیشنهادات برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده، گفت: بله، متاسفانه گاهی برخی سخنان از جانب افراد که حالا یا کارشناس هستند یا مسئول هستند، شنیده می‌شود که برخی مشکلات اقتصادی را به مساله افزایش حقوق کارگران گره می‌زنند. در یکی از آخرین موارد اخیرا رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در یک مصاحبه‌ای علت بی‌ثباتی بازار ارز را افزایش بی‌رویه مزد کارگران عنوان کرده بود.
وی افزود: من در جلسه روز سه‌شنبه‌ای که ایشان به مجلس آمده بود به این حرف تذکر دادم و گفتم که این حرف غیرکارشناسی است و مسئولان به‌جای اینکه فرافکنی کنند در بحث بی‌ثباتی بازار به وظایف خود در حوزه مدیریت این بازار بپردازند. مدیریت و ثبات بازار وظیفه دوستان است و نباید توپ را در زمین دیگران بیندازند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: ما کارگران اعتقاد داریم که طی ۸ سال دفاع مقدس مزد کارگران افزایش نداشت و کشور هم هیچ‌وقت فرصت جبران عقب افتادگی آن ۸ سال را پیدا نکرد؛ ضمن اینکه هر سال تورم افسارگسیخته بر سفره کارگران کشور اثر گذاشت مانند سایر اقشار جامعه اما چون این قشر آسیب‌پذیرتر هستند، اثر تورم روی زندگی کارگران بیشتر بود.
بابایی کارنامی در رابطه با افزایش حقوق‌ها در سال آینده، عنوان کرد: من اعتقاد دارم افزایش حقوق برای سال آینده نباید از ۵۰ درصد پایین‌تر بیایید، یعنی برای حداقلی‌بگیران در حوزه کارگران کمتر از ۵۰ درصد نباید بیایند. در مورد سایر سطوح باید بحث و بررسی کرد. برای پیشنهاد افزایش این چنینی دلایلی هم داریم که براساس شاخص‌های ماده ۴۱ قانون کار شاخص‌های منطقی، کارشناسی و توام با عقلانیت است که دولت باید تمکین کند و حتما هم ان‌شاءالله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمکین می‌کند تا ما بتوانیم شرایط را طوری فراهم کنیم که ان‌شاءالله به سفره کارگران کشور کمک کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که «یعنی برای کارگران حداقلی بگیر افزایش حقوق ۵۰ درصد باشد و برای سایر سطوح افزایش کمتر با طراحی جدول و درصدبندی متفاوت؟» گفت: نظر من این است که سقف افزایش حقوق با چارچوب قانونی ماده ۴۱ باشد اما برای حداقلی‌بگیران چه برای کارگران و چه برای بازنشستگان کارگری به‌نظرم حتما باید بالای ۵۰ درصد باشد.
***
رویای تأمین مسکن برای کارگران/ ضرورت اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار
در حالی که مسکن یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری است و ماده ۱۴۹قانون کار بر ایجاد مسکن برای کارگران تأکید دارد که هیچ گاه این ماده قانونی اجرایی نشده است.
به گزارش تسنیم، داشتن مسکن یکی از اصلی ترین و اولی ترین نیازهای هر ایرانی است. اصل ۳۱ قانون اساسی به همه مردم این حق را می دهد و بیان می کند که «دولت» موظف است تا با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند. کارگران یکی از گروه‌هایی هستند که به صراحت در این قانون از آنها نام برده شده و کمک به ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولت هاست.
علاوه بر این، ماده ۱۴۹قانون کار بر نقش توأمان دولت و کارفرمایان برای رساندن کارگران بر این حق اساسی تأکید می‌کند. در این ماده آمده: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.» در تبصره یک این ماده نیز بر نقش دولت تأکید شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.» با وجود اینکه دو ماده قانونی به صراحت به این مسئله تاکید کرده است مشاهده می کنیم که دولت ها طی سال های اخیر اقدامی عملی برای مسکن کارگران نداشته است و بیشتر در حد طرح و وعده باقی مانده است. طرح هایی هم که همواره درقالب مسکن کارگران بوده است تا کنون به نتیجه نرسیده است. چندین تفاهم نامه برای مسکن کارگران با نهاد های مختلف منعقد شد که هیچ وقت هیچ جزئیاتی از آن ارائه نشد.
در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف بهای مسکن و تأمین آن می شود. با توجه به افزایش هزینه های زندگی و مشکلات کارگران در تأمین معاش مشاهده می کنیم که پرداخت اقساط ماهیانه و پیش پرداخت طرح های مختلف برای کارگران امکان پذیر نیست, بلکه اجرای هر طرحی در راستای خانه دار شدن کارگران باید با شرایط معیشتی آنها یکسان باشد. به طور مثال کارگران امکان پرداخت قسط های سنگین را با درآمدهای فعلی ندارند.
اواخر مرداد ماه سال ۱۴۰۱ بود که مهدی مسکنی, معاون امور تعاون وزارت کار تنها راه خانه دار شدن طبقات متوسط و ضعیف کشور را مدل تعاونی مسکن دانست و گفت:براساس امضای این تفاهم به سمت ساخت مسکن برای طبقات متوسط و ضعیف کشور حرکت خواهیم کرد.
معاون امور تعاون با بیان اینکه ۹هزار و ۵۰۰تعاونی مسکن موفق در کشور مشغول به فعالیت است، افزود: شهرک‌های مسکونی جوار کارخانه‌ای در سراسر کشور با اولویت کارگران ساخته می شود.
کارگران توان پرداخت اقساط سنگین تسهیلات مسکن را ندارند
هادی ابوی,دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران هم بهترین ساز و کار تأمین مسکن کارگران را تعاونی‌های مسکن کارگری می داند. وی می گوید:حدود ۸۰درصد دریافتی کارگران صرف مسکن و اجاره بها می شود. برای خانه دار شدن کارگران از طریق تعاونی ها لازم است در ابتدا تعاونی های مسکن کارگری تشکیل و سپس توسط آنها وام های بدون بهره با اقساط بلند به کارگران پرداخت شود.
ابوی با تأکید بر اینکه تأمین زمین رایگان، پرداخت وام های ارزان و نظارت بر ساخت و ساز از جمله اقدامات موثر در تامین مسکن کارگران است گفت: کارگران برای خانه دار شدن آورده کمی دارند،بنابراین اگر قرار است مسکن کارگری با قیمت مناسب ساخته و تحویل آنها شود، بهترین راه این است که کارگران در قالب تعاونی‌های مسکن ساماندهی شوند و دولت و وزارت تعاون بر عملکرد آنها نظارت کند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: دریافتی کارگران آنقدری نیست که بتوانند اقساط سنگین وام و تسهیلات بانکی را پرداخت کنند به همین دلیل لازم است وام های بدون بهره با اقساط بلندمدت در اختیار کارگران قرار گیرد.
- 12
- 6
