به گزارش ایلنا، هر چند هنوز مذاکرات رسمی برای تعیین حداقل حقوق در سال ۹۹ شروع نشده، اما هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم اظهارنظرات درباره درصد افزایش دستمزد بیشتر می‌شود. درحالی‌که نمایندگان کارگران و فعالان کارگری بر این نکته تاکید دارند که افزایش دستمزد باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر جبران گرانی‌ها، شکاف میان درآمد و هزینه را کم کند، مسئولان کارفرمایی بر موارد دیگری تاکید می‌کنند که از نظر کارگران به حاشیه بردن بحث افزایش دستمزد است.
حداقل حقوق در سال ۹۸ در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد و با احتساب مواردی چون حق مسکن، بن و ... دریافتی حداقلی‌بگیران در این سال حدود دو میلیون تومان بود. رقم تعیین شده برای حداقل حقوق در سال ۹۸ به دنبال مذاکرات فشرده تعیین شد؛ رقمی که به معنای افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل حقوق بود.
این افزایش که با مخالفت نمایندگان کارفرمایان مواجه بود، به این دلیل اتفاق افتاد که پیش‌بینی می‌شد نوسانات اقتصادی در سال ۹۸ منجر به وقوع تورم بالا شود؛ اتفاقی که در ماه‌های سپری شده از سال جاری شاهد آن بوده‌ایم. از طرف دیگر شکاف عمیق میان درآمد و هزینه مساله مهمی است که سال‌هاست کارگران را رنج می‌دهد. فاصله زیادی بین هزینه خانوار با درآمد آنها وجود دارد. با هر محاسبه‌ای رقم دریافتی حداقلی‌بگیران پوشش دهنده مخارج آنها نیست. سبد معاش در ایران تا بیش از شش میلیون تومان در ماه تخمین زده می‌شود.
محاسبات بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که سبد معاش چیزی حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای سال گذشته بوده که با احتساب تورم بیشتر هم شده است. با این‌همه مزد دو میلیون تومانی جوابگوی نیاز‌های حداقلی‌بگیران نیست. نمایندگان کارگران می‌گویند باید روند جبران شکاف ایجاد شده ادامه یابد، به این معنا که حداقل حقوق باید بیشتر از نرخ تورم افزایش داشته باشد. تورم بالا در سال جاری از همین حالا کارفرمایان را نگران رقمی کرده است که برای افزایش دستمزد در نظر گرفته می‌شود. کار تا جایی پیش رفته است که برخی از کارفرمایان خواهان تغییر در نظام تعیین دستمزد هستند.
تعیین دستمزد متناسب با فعالیت
قانون کار درباره افزایش دستمزد و تعیین حداقل حقوق صراحت دارد. بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار اشاره به این دارد که حداقل حقوق باید بر اساس نرخ تورم اعلامی و همچنین حداقل نیاز‌های افراد تعیین شود. حداقل نیاز‌ها را با سبد معیشتی مشخص می‌کنند که نمایندگان کارگران چند سالی است آن را تعیین می‌کنند. درحالی‌که بی‌توجهی به تامین حداقل نیاز‌ها باعث شده شکافی عمیق بین درآمد و هزینه به وجود آید، فعالان کارفرمایی در ماه‌های اخیر اظهاراتی درباره تغییر شیوه تعیین دستمزد داشته‌اند. در ماه‌های اخیر بار‌ها بحث تعیین دستمزد منطقه‌ای مطرح شده است. در اظهارنظری جدید یک فعال کارفرمایی از شیوه دیگری برای تعیین دستمزد سخن به میان آورده: تعیین دستمزد بر اساس فعالیت.
این الزام قانونی است و در قانون نیز به تعیین دستمزد منطقه‌ای و بر اساس فعالیت اشاره شده است، اما این نوع تعیین دستمزد پیش‌شرطی دارد و آن این است که ابتدا باید قانون در مورد حداقل دستمزد اجرا شود. منظور این است که بند یک و دو ماده ۴۱ باید اجرا شود و دستمزد حداقلی‌بگیران به حداقل‌های ملی برسد.
۱۸ آذر امسال اصغر آهنی‌ها (عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان) گفت: سهم دستمزد در بسیاری از مشاغل افزایش چشمگیر داشته است؛ البته می‌دانیم که بسیاری از کارگران شرایط زندگی سختی دارند، بنابراین دولت باید هزینه‌های زندگی را کنترل کند نه اینکه قدرت خرید کارگر را صرفا از محل افزایش دستمزد جبران کند. یکی از مشکلاتی که در حوزه تعیین حقوق و دستمزد جامعه کار و تولید کشور وجود دارد این است که یک دستمزد واحد برای تمام بخش‌های اقتصادی و بدون توجه به اندازه بنگاه و صنعت و یا حرفه انتخاب می‌کنیم، درحالی‌که می‌توانیم با کار کارشناسی، دستمزد را متناسب با صنایع و فعالیت‌های اقتصای به صورت متغیر تعیین کنیم.
فعالان کارگری هشدار می‌دهند که طرح چنین بحث‌هایی نه در راستای ترمیم شکاف درآمد و هزینه که در راستای افزایش ناچیز دستمزد است.
شرط تعیین دستمزد بر اساس فعالیت
علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) در گفتگو با ایلنا می‌گوید: قانون کار درباره تعیین حداقل دستمزد صراحت دارد. در این قانون قید شده است که حداقل دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که حداقل نیاز‌ها را پوشش دهد، اما بی‌توجهی به این امر باعث شده شکاف عمیقی بین درآمد و هزینه وجود داشته باشد.
او ادامه می‌دهد: بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف میان درآمد و هزینه ۶۰ تا ۷۰ درصد است و جامعه کارگری بر این نظر است که این شکاف باید ترمیم شود.
حیدری با بیان اینکه مباحثی مانند تعیین دستمزد منطقه‌ای یا تعیین دستمزد بر اساس فعالیت، با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن مذاکرات دستمزد مطرح می‌شود، می‌گوید: این الزام قانونی است و در قانون نیز به تعیین دستمزد منطقه‌ای و بر اساس فعالیت اشاره شده است، اما این نوع تعیین دستمزد پیش‌شرطی دارد و آن این است که ابتدا باید قانون در مورد حداقل دستمزد اجرا شود. منظور این است که بند یک و دو ماده ۴۱ باید اجرا شود و دستمزد حداقلی‌بگیران به حداقل‌های ملی برسد.
او با اشاره به اهداف تعیین مزد منطقه‌ای و تعیین مزد بر اساس فعالیت، عنوان می‌کند: اهدافی که قانون‌گذار برای طرح چنین موضوعاتی در نظر دارد این است که بر مهاجرت نیروی کار، مهاجرت سرمایه و مواردی این چنینی تاثیر بگذارد، یعنی اینکه در برنامه کلان این هدف‌گذاری شده که یک استان کشور نیازمند سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر است. به منظور ترغیب افراد برای سرمایه‌گذاری ممکن است مزد منطقه‌ای تعیین شود که بیشتر از حداقل دستمزد است یا اینکه عنوان شود فعالیت در فلان صنعتی که نیاز به رونق دارد با مزد بیشتری همراه است.
حداقل حقوق در سال ۹۸ در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد و با احتساب مواردی چون حق مسکن، بن و ... دریافتی حداقلی‌بگیران در این سال حدود دو میلیون تومان بود. رقم تعیین شده برای حداقل حقوق در سال ۹۸ به دنبال مذاکرات فشرده تعیین شد؛ رقمی که به معنای افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل حقوق بود.
این فعال کارگری تاکید می‌کند: باید به سمت مزد منطقه‌ای و مزد بر اساس فعالیت حرکت کنیم، اما لازم است ابتدا حداقل دستمزد بر اساس قانون تعیین شود. حرکت باید به سمت از بین بردن شکاف میان درآمد و هزینه باشد. وقتی حداقل دستمزد با حداقل‌های ملی اعلام شده برابر شد، آن وقت می‌توان به سمت مزد منطقه‌ای و مزد بر اساس فعالیت رفت و برای افرادی دستمزد بیشتر تعیین کرد، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای تضییع حقوق کارگران باشد.
بهانه‌هایی برای کشیدن ترمز دستمزد
عنوان شد که حداقل دستمزد بر اساس قانون باید دو یا حتی سه برابر رقمی باشد که اکنون حداقلی‌بگیران دریافت می‌کنند. جامعه کارگری در سال‌های اخیر تلاش زیادی کرده تا به صورت گام به گام شکاف میان درآمد و هزینه را از بین ببرد. شاید در تعیین دستمزد سال ۹۸ قدمی هر چند کوچک در این زمینه برداشته شد. افزایش ۳۶.۵ درصدی دستمزد با توجه به اینکه نوسانات اقتصادی باعث شده تورمی بالا داشته باشیم، این نگرانی را در میان کارفرمایان ایجاد کرده که امسال نیز کارگران به دنبال افزایش حقوق ۴۰ یا ۵۰ درصدی باشند اما این نوع افزایش حقوق تازه می‌تواند شرایط کارگران را در حالتی که حالا هست ثابت نگه دارد. افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم عقب‌گرد است، اما برخی کارفرمایان با طرح مسائل حاشیه‌ای به دنبال این هستند که ترمز افزایش دستمزد را بکشند.
تعیین مزد منطقه‌ای و مزد بر اساس فعالیت موضوعاتی است که برخی مطرح می‌کنند تا زیر بار افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم و حداقل نیاز‌ها نروند. این در حالی است که قانون برعکسِ این را می‌گوید. در قانون مزد منطقه‌ای و مزد بر اساس فعالیت مورد توجه قرار گرفته است تا کارگرانی دریافتی بیشتر داشته باشند. اگر قرار باشد مزد منطقه‌ای یا بر اساس فعالیت تعیین شود، باید ابتدا بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد با وجود شکاف عمیق بین درآمد و هزینه به زودی رخ نمی‌دهد.
- 20
- 5
