در‌حالی‌که بنا بود قرارداد رنو از اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی وارد فاز اجرایی شود، عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا رنویی‌ها نتوانند حضور جدید و متفاوت خود در خودروسازی و بازار ایران را کلید بزنند.
در حال حاضر حدود ۱۰ ماه از امضای قرارداد همکاری مشترک میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو می‌گذرد، با این حال دو طرف هنوز وارد مرحله اجرا نشده‌اند. آن‌طور که منابع آگاه می‌گویند، مشکل و مانع اصلی بر سر راه اجرایی شدن قرارداد رنو، حل نشدن کامل مساله «بن‌رو» است. بن‌رو سایتی شهرستانی و متعلق به سایپا است که قرار بود در عوض بدهی سایپایی‌ها به ایدرو و به عنوان آورده این سازمان در قرارداد رنو، در اختیار خودروساز فرانسوی قرار بگیرد.
هرچند اواخر سال گذشته رئیس سازمان گسترش به «دنیای‌اقتصاد» گفت که بن‌رو به رنو واگذار شده، با این حال اخبار جدید از حل نشدن این مساله حکایت دارد. ظاهرا سایپا و ایدرو و رنو بر سر مسائل مالی مربوط به واگذاری بن رو، دچار اختلاف نظر شده؛ بنابراین سایت موردنظر هنوز در اختیار رنویی‌ها قرار نگرفته است. در این شرایط، یک منبع آگاه در ایدرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که با وضع فعلی، قرارداد رنو به احتمال زیاد طی سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.
وی در عین حال تاکید می‌کند که اگر واگذاری بن‌رو به رنو طی سال‌جاری نهایی نشود، ممکن است اجرای قرارداد موردنظر حتی به سال ۹۹ نیز موکول شود. گفته‌های این منبع آگاه در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به‌طور جدی به موضوع قرارداد رنو ورود کند تا هر چه زودتر این قرارداد اجرایی شود. تردیدی نیست که اگر این وزارتخانه حمایت‌های لازم را از قرارداد رنو به عمل می‌آورد، خودروسازی ایران حالا شاهد واگذاری بن‌رو و حتی اجرایی شدن قرارداد مورد نظر بود.
این در حالی است که به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلایلی (که خود می‌داند) حمایت‌های لازم را از قرارداد رنو انجام نداده است. در این شرایط، رنو به نوعی در ایران تنها مانده و باید منتظر ماند و دید در نهایت موفق به اجرای برنامه‌هایش در صنعت و بازار خودرو کشور خواهد شد یا نه؟
- 12
- 2
