به گزارش اقتصاد۲۴، مریم حیدیان در گزارشی به اختلاف دولت، مجلس و فعالان بازار درباره افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد پرداخته است. فرهاد احتشام‌زاده، کارشناس صنعت خودرو و بنیانگذار انجمن واردکنندگان خودرو، در این گفت‌وگو تصمیم تازه را از نظر آثار رقابتی و ارزی نقد کرده است.
در گزارش آمده اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با افزایش یکسان تعرفه‌ها مخالفت کرده‌اند. از نگاه منتقدان، یکسان‌دیدن خودروهای اقتصادی، لوکس، برقی و هیبریدی می‌تواند هزینه بیشتری به مصرف‌کننده تحمیل کند.
تأکید بر مشوق خودروهای کم‌مصرف
احتشام‌زاده گفت در بودجه ۱۴۰۵ تعرفه ۱۰۰ درصد مطرح شده، اما از ابتدای سال سه بار درباره نحوه اجرای آن میان دولت و مجلس بحث شده است. به گفته او، جمع‌بندی جلسات وزارت صمت این بود که با تعرفه‌های متفاوت و مشوق خودروهای هیبریدی و برقی، میانگین ۱۰۰ درصد رعایت شود.
او توضیح داد واردکنندگان مطابق جدول تعیین‌شده برای مدل‌های اقتصادی، نیمه‌لوکس و لوکس متعهد شده بودند و در بررسی‌های قبلی، همین روال مورد قبول قرار گرفته بود. از نظر او باید روشن شود چرا اکنون سیاست تغییر کرده و آیا اولویت کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا جای خود را به افزایش درآمد داده است.
این کارشناس خواستار شفافیت درباره میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای شد. او گفت گزارش شش‌ماهه مجلس و مرکز پژوهش‌ها باید نشان دهد درآمد هر ردیف چقدر محقق شده و آیا واردات خودرو نسبت به بخش‌های دیگر عملکرد ضعیف‌تری داشته است. او فاصله تصمیم‌های غیرعلنی با توضیحاتی را که به فعالان بازار می‌رسد، محل انتقاد دانست.
اثر وارداتی‌ها بر قیمت تولیدات داخلی
احتشام‌زاده احتمال داد افزایش تعرفه، سقفی را که رقابت خودروهای خارجی بر قیمت‌گذاری تولیدات داخلی ایجاد می‌کند، بالاتر ببرد. به باور او، وقتی قیمت نهایی خودروی وارداتی با وجود مالیات و عوارض هنوز نقش محدودکننده دارد، گران‌شدن آن امکان فروش گران‌تر محصولات داخلی را فراهم می‌کند.
او با اشاره به رشد قیمت داخلی‌ها هم‌زمان با بحث تعرفه، پرسید چرا سیاست اولیه ایجاد رقابت از راه واردات تغییر کرده است. در ارزیابی او، افزایش تعرفه برقی‌ها و هیبریدی‌ها را نمی‌توان با انتقال دانش و رقابت داخلی توضیح داد و ممکن است حمایت از منافع مونتاژکاران در میان باشد. این برداشت، نظر انتقادی مصاحبه‌شونده است.
وی همچنین به بحث‌های تکرارشونده درباره کیفیت و مصرف سوخت خودروهای داخلی و هشدار نهادهایی مانند پلیس راهور و سازمان استاندارد اشاره کرد و گفت مصرف‌کنندگان از ادامه این وضعیت خسته شده‌اند.
مخالفت با استدلال کمبود ارز
این فعال صنعت خودرو گفت واردکنندگان در وضعیت فعلی از منابع ارزی شخصی خود استفاده می‌کنند و هزینه واردات از ذخایر بانکی کشور پرداخت نمی‌شود. به گفته او، همین فعالیت از مسیر تعرفه گمرکی، مالیات، عوارض شماره‌گذاری، مالیات عملکرد و علی‌الحساب شرکت‌ها برای دولت درآمد ایجاد می‌کند.
او مالیات حقوق کارکنان و هزینه‌هایی را که خریدار خودروی لوکس در سال‌های بعد می‌پردازد نیز بخشی از درآمدهای مرتبط دانست. از این منظر، احتشام‌زاده استدلال کمبود منابع ارزی را برای محدودکردن واردات قانع‌کننده ندانست.
وی گفت حتی در ماه‌های گذشته واردکنندگان موظف شدند وجود منابع ارزی خارج از کشور خود را ثابت کنند و این کار انجام شد، اما روند اعلام‌شده به اجرا نرسید. او مدعی شد بخشی از هزینه‌های دولتی در قالب‌های متعدد از دید خریدار پنهان می‌ماند و مصرف‌کننده در نهایت تنها قیمت نهایی بالاتر را می‌بیند.
پرسش درباره واگذاری ارز شخصی به دولت
احتشام‌زاده درباره مطالبی که به گفته او به‌صورت غیررسمی مطرح شده، توضیح داد بحث واگذاری ارز خارج از کشور واردکنندگان به دولت برای تصمیم‌گیری درباره محل مصرف آن وجود دارد. او این رویکرد را برای سرمایه‌گذار فاقد جذابیت دانست، زیرا اختیار استفاده از سرمایه را محدود می‌کند.
او پرسید دولت با چه ابزاری می‌تواند اشخاص را به واگذاری ارز با قیمت تعیین‌شده و پرداخت مالیات ملزم کند. این بخش از سخنان او ناظر به گزارش‌های غیررسمی و انتقاد از رویکرد مطرح‌شده است و اعلام یک مقررات قطعی تازه محسوب نمی‌شود.
فاصله سیاست اعلامی با تجربه فعالان بازار
این کارشناس در پایان گفت آنچه در رسانه‌ها اعلام می‌شود با مسائل اجرایی واردات تفاوت دارد و تعداد مشتریانی که از وضعیت بازار آسیب می‌بینند بیشتر می‌شود. از نگاه او، امکان افزایش قیمت تولیدات داخلی در تصمیم‌ها وزن بیشتری از رضایت مشتری پیدا کرده است.
احتشام‌زاده همچنین نفوذ تولیدکنندگان داخلی را بیش از واردکنندگان دانست و محدودیت‌ها، وقفه‌های واردات، ممنوعیت‌ها و قواعد مربوط به خودروهای لوکس یا حجم موتور بالای ۳۵۰۰ سی‌سی را نمونه‌هایی از سیاست‌هایی برشمرد که به باور او منطق کافی ندارند.
- 12
- 3
