اقتصاد۲۴ نوشت: در حالی که بازار خودرو همچنان در رکود عمیقی فرو رفته و با افت تقاضا روبه‌رو است، مدیران ایران خودرو بار دیگر برای افزایش قیمت خیز برداشته‌اند. عضو هیئت‌مدیره این شرکت خودروساز در نامه‌ای تهدیدآمیز خطاب به اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، اعلام کرده است در صورتی که وزارت صمت قیمت‌های جدید محصولات را اعلام نکند، شرکت به‌طور مستقل نسبت به محاسبه و تصویب قیمت‌ها اقدام خواهد کرد.
ایران خودرو و سایپا بار‌ها از زیان انباشته، بهای تمام‌شده بالا و عدم تناسب قیمت‌گذاری دستوری گلایه کرده‌اند، اما در عین حال، از حمایت‌های کم‌نظیر دولتی از جمله دریافت ارز ارزان، انحصار در بازار و حتی تعیین شرایط فروش نیز بهره‌مند بوده‌اند. حال، اما پس از افزایش قیمتی که در زمستان سال گذشته رخ داد، ایران خودرو بار دیگر برای گران شدن محصولات خود خیز برداشته و خط و نشان کشیده است که دیگر منتظر مصوبه وزارت صمت نمی‌ماند و خودش راسا وارد میدان خواهد شد.
عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به اینکه آیا ایران خودرو مجاز است که بدون مصوبه وزارت صمت یا شورای رقابت قیمت محصولاتش را به صورت مستقل افزایش دهد؟ گفت: «ایران خودرو اصلا نمی‌تواند چنین کاری کند، چون پرونده جدیدی تشکیل می‌شود که مصداق گران فروشی است. ما با پدیده‌ای در کشور مواجه هستیم که ابتدا مظلوم‌نمایی می‌کند، اما وقتی به دست می‌آورد، شاخ و شانه می‌کشد. تا جایی که همه ما به خاطر داریم ایران خودرو و سایپا همیشه شرکت‌های زیان‌دهی برای دولت بوده‌اند. درست یا غلط، قانون هم بدین شکل بوده که یک شورایی به نام شورای رقابت وجود داشته است.»
وی ادامه داد: «زندگی نرمال بدین شکل است که یک شرکت خودروساز یا مونتاژکار ماشینش را تولید و هر قیمتی که دوست دارد را تعیین می‌کند، اما در زندگی نرمال دیگر قانون و شروطی برای واردات وجود ندارد. یعنی واردات خودرو در شرایط عادی بدون قوانین من‌درآوردی، سقف و کف دلاری، تعداد سیلندر و... است. در چنین شرایطی خودروساز می‌تواند هر قیمتی که می‌خواهد ارز‌ش‌گذاری کند و از آن طرف مردم هم حق انتخاب دارند که خودروی باکیفیت انتخاب کنند یا خودرو‌های داخلی که کیفیتش روز به روز دارد افت می‌کند را بخرند.»
این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: «مسئله مهمی که وجود دارد این است که پیش از اینکه مدیریت شرکت دولتی ایران خودرو خصوصی شود، شرکت کروز خود را به آب و آتش زد تا مدیریت این مجموعه خودروساز را به دست گیرد. آنها چنین ادعا می‌کردند که مدیریتش را به دست ما دهید تا این شرکت را سودده و به‌روز کنیم. آن زمان شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری وجود داشت، اما الان می‌گویند باید قیمت‌ها را افزایش دهیم. در صورتی که اواخر سال گذشته به شرط افزایش تولید، قیمت‌ها را افزایش دادند؛ اما افزایش قیمت را دیدیم ولی افزایش تولید را خیر. الان باز هم می‌خواهند قیمت را گران‌تر کنند.»
جعفری با اشاره به نقش ممنوعیت واردات در افزایش قیمت خودرو‌های داخلی، بیان کرد: «دلیل اینکه یک شرکت خودروساز آنقدر متوهم می‌شود که فکر می‌کند خودروی ۲۰۷، دو میلیارد تومان ارزش دارد خیلی ساده است؛ در واردات را به روی کشور بسته‌اید، مردم هیچ حق انتخابی ندارند و بازار را از محصولات ایران خودرو، سایپا و چری پُر کرده‌اید. این شرکت‌ها هم، چون رقیبی ندارند، با هر قیمتی که دلشان می‌خواهد خودروهایشان را می‌فروشند.»
وی ادامه داد: «ایران خودرو دغدغه‌ای ندارد، چون قانون وارداتی وجود ندارد و در‌های واردات را بسته‌اند و بازار را دو دستی تقدیمش کرده‌اند؛ بنابراین بدین شکل شاخ و شانه می‌کشد. همین که مصوبه فروش خودرو در بورس را گرفته‌اند، خود ارفاقی به ایران خودرو بوده است چراکه هیچ جای دنیا خودرو در بورس به فروش نمی‌رود و ایران خودرو بدین وسیله می‌خواهد محصولاتش را در بورس عرضه کند. کما اینکه دو سال پیش که خودرو در بورس عرضه می‌شد، با یکسری راهکار‌های بورسی تقاضا و قیمت را بالا می‌بردند و این وسط دلال حذف می‌شد ولی خود شرکت خودروساز تبدیل به دلال شده بود.»
این کارشناس بازار خودرو در توصیه به دولت گفت: «پیشنهادم به دولت و وزارت صمت این است که واردات را آزاد کنند و اجازه دهند ایران خودرو هر قیمتی که دوست دارد را روی محصولاتش بگذارد ولی به مردم حق انتخاب بدهند. جنگیدن در این وضعیت با شرکتی که به بخش خصوصی واگذار شده، کار منطقی نیست. اگر دولت بخواهد هوشمندانه عمل کند، یک جایی باید بگوید من این خودروساز را به بخش خصوصی واگذار کرده‌ام ولی به مردم نباید ظلم شود. الان که به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند دیگر چرا باید هوای این بخش را داشته باشند؟ مردم ۴۵ سال است که نتوانسته‌اند سوار یک ماشین خوب شوند، اجازه دهند خودروی خارجی با تعرفه ۱۵ تا ۲۰ درصد وارد شود و باقی شرکت‌ها هر قیمتی که می‌خواهند روی محصولاتشان بگذارند. کار پیچیده و عجیبی نیست فقط کافی است به تجربه باقی کشور‌ها نگاه کنند و بازار رقابتی شکل گیرد. کارشناسانی که اخبار را تحریف می‌کنند، دلیلش مشخص است چراکه آنها در ایران خودرو دارند حقوق می‌گیرند و باید کاری کنند تا بازار همچنان در انحصار این شرکت باشد.»
جعفری در پاسخ به اینکه با توجه به تجارب گذشته و ساختار اقتصاد کشور، آیا ایران خودرو نمی‌تواند قیمتش را به صورت مستقل افزایش دهد؟ گفت: «ایران خودرو به صورت خودسر نمی‌تواند، چراکه اگر بدون اجازه باشد، مصداق گران فروشی می‌شود. شرکتی که تا سه ماه پیش دست و پا می‌زد تا مدیریت ایران خودرو را بگیرد، حالا که به آن رسیده، می‌گوید ماشین نمی‌فروشم. الان به این شرکت مجوز افزایش قیمت نمی‌دهند و می‌گوید من خودم قیمت را افزایش می‌دهم و کسی هم نمی‌تواند کاری کند. اما باید دقت کنیم که ایران خودرو می‌تواند مانند ادوار گذشته با لابی‌هایی که با وزارتخانه کردند و به عنوان مثال با اضافه کردن آپشن یک میلیون تومانی، قیمت محصول را ده میلیون تومان افزایش دهند.»
وی ادامه داد: «از چنین راهکار‌هایی ممکن است استفاده کنند ولی اگر خودسر باشد، مصداق گران‌فروشی است. اینکه راهکار‌های خاص خود را به کار گیرند تا بالاخره مجوز افزایش قیمت را بگیرند، همیشه رخ داده است و الان هم دور از ذهن نیست. داستانی که ما با آن مواجه هستیم سر دراز دارد؛ تا قانون را درست اصلاح نکنند، وزارتخانه واردات را آزاد نکند و رقابت شکل نگیرد، این مشکل پابرجاست. با انحصار کاری در بازار خودرو ایران کردیم که شرکتی همچون چری که آرزو داشت ماشین بالای ۵۰ میلیون تومان داشته باشد، الان ماشین‌هایش را ۴، ۵ میلیارد تومان قیمت گذاشته است. درصورتی که این ماشین در مکزیک، روسیه، ترکیه و کشور‌های عربی دارد فروش می‌رود ولی نه با این قیمت‌های عجیب و غریبی که ما داریم. ضمن اینکه این کشور‌ها تولید داخلی ندارند و در آنجا وارداتی است. حال ما به اسم مونتاژ داریم با این قیمت‌ها خرید می‌کنیم. ما کاری کرده‌ایم که هر شرکتی؛ چه چینی باشد و چه آلمانی، به ایران که می‌آیند سوء استفاده‌شان را می‌کنند و می‌روند.»
جعفری در پاسخ به اینکه آیا خود این نامه می‌تواند سیگنال افزایش قیمت را به بازار بدهد؟ عنوان کرد: «به صراحت می‌گویم خیر، چراکه غیرقانونی است و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند. طبق آمار تولید خودرو رو به کاهش و تقاضا رو به افزایش است. همچنین در واردات را به صورت قطره‌چکانی باز کرده‌ایم و تعرفه‌ها به حدی بالاست که دست اقشار کم درآمد به ارزان‌ترین ماشین وارداتی هم نمی‌رسد. از این رو همیشه یک حبابی در بازار وجود خواهد داشت، چون یک دلال یا حتی شخص معمولی ماشینی را ثبت نام کرده و قرعه به نامش افتاده است و حال می‌خواهد ضرر چندین ساله‌اش را از این طریق جبران کند. سیستم متاسفانه بدین شکل است و این بازار همیشه در حال گرفتن سیگنال بوده است. خوشبختانه بازار خودرو در رکود قرار دارد و این به نفع مصرف‌کننده است. امیدوارم این رکود همچنان تداوم داشته باشد چراکه اگر خارج شود بازهم مصرف کننده ضرر می‌کند.»
- 15
- 1
