اخبار خودرو كشور در هفته‌اي كه گذشت، متاثر از سه موضوع مهم بود كه از هفته‌هاي گذشته آغاز شده و تا آغاز تعطيلات تابستاني خودروسازان در پايان هفته ادامه يافت.
موضوع اول، گراني ادامه‌دار قيمت خودروهاي داخلي در سايه اوج درخواست تابستاني بازار براي خريد خودرو بود كه با توجه به بحران كاهش توليد خودرو و همچنين ميزان تحويل بسيار پايين خودرو به مشتريان از جانب خودروسازان با توجه به مشكلات تامين قطعه تشديد شد.
اين موضوع به نحوي بحراني شده است كه طبق آخرين قيمت‌هاي اعلام شده در بازار، خودروهاي موضوع قيمت‌گذاري شوراي رقابت كه بر اساس قيمت‌هاي سال گذشته آنها كمتر از چهل و پنج ميليون تومان بوده است به ميزان سي درصد بالاتر از نرخ رسمي معامله مي‌شوند. به نظر مي‌رسد اين روال، تا حل دو موضوع ديگر و بازگشت خودروسازي به روال معمول توليد و تحويل ادامه خواهد يافت. در حقيقت بدون بازگشت تناسب اساسي عرضه و تقاضا در بازار قيمت خودرو از بحران فعلي خارج نخواهد شد. گو اينكه تقاضاي خريد خودرو به عنوان كالاي سرمايه‌اي درباره كالايي كه مابه‌التفاوت قيمت خريد و فروش آن سود قطعي سي درصدي دارد؛ به تقاضاي مصرف كننده واقعي اضافه شده و حل مشكل تفاوت قيمت اين تقاضا را از بازار آشفته خودرو حذف خواهد كرد.
موضوع دوم، كشمكش واردكنندگان قطعات و مجموعه‌هاي مورد نياز خودروسازي - اعم از خودروسازان و قطعه‌سازان- با گمرك بر سر تعيين نرخ گمركي واردات قطعات وارد شده با ارز ٤٢٠٠ توماني منتظر ترخيص هستند، بود.
واردكنندگان خودرو بر اين موضوع كه قطعه سفارش گذاري شده با قيمت ارز ٤٢٠٠ تومان بايد با همان قيمت تعيين عوارض گمركي شده و ترخيص شوند، پافشاري مي‌كنند.در حالي كه مجموعه گمرك كشور با توجه به تصميم عدم تخصيص ارز دولتي براي قطعات خودرو در بسته ارزي جديد، قصد بر اخذ عوارض واردات بر اساس ارز با نرخ روز بازار ثانويه دارد.
اين كشمكش در پايان هفته جاري منجر به شنيده شدن اخبار متناقضي از موافقت با درخواست قطعه‌سازان تا تعيين نرخ بينابيني مابه‌التفاوت ٢٦٠٠ تومان براي اين قطعات و همچنين ادعاي تخصيص دايمي ارز ٤٢٠٠ توماني براي واردات خودرو و در انتها تكذيب آن توسط انجمن قطعه‌سازان شد. عدم تامين قطعات خودرو متاثر از اين بحران، يكي از اصلي‌ترين عوامل گراني خودرو در بازار است كه بحران را به بحث قيمت‌گذاري خودرو مرتبط كرده است.
موضوع سوم اما، نقطه تعيين تكليف دو بحران فوق‌الذكر است. بحث تعيين قيمت‌هاي جديد خودروهاي مشمول ماموريت شوراي رقابت است كه به مثابه تراز قيمت خودرو در بازار تلقي مي‌شود. شوراي رقابت در ماموريتي نامتناسب با نقش و قدرت تصميم‌گيري آن از ساليان گذشته مرجع قيمت گذاري خودروهاي اقتصادي با نرخ توليد بالاي كشور بوده است. خودروهايي كه عملا بيش از ٨٠ درصد خودروهاي توليد داخل را تشكيل داده و تعيين قيمت آنها در حقيقت تعيين كننده گردش مالي خودروسازي كشور است.
شوراي رقابت پس از سكوت در هفته‌هاي گذشته، در هفته جاري موافقت اصولي خود را با افزايش قيمت رسمي خودرو اعلام كرد و در اين راه ياري بانك مركزي براي تعيين نرخ را خواستار شد. در حقيقت، تعيين قيمت خودروهاي ساخت داخل بدون تعيين تكليف نرخ ارز مورد استفاده در خودروسازي ممكن نيست. مادامي كه اين موضوع كليدي يك بار و به صورت دايمي تعيين تكليف نشود هيچ يك از موضوعات فوق قابل حل و فصل نخواهند بود.
در مجموع مي‌توان اين گونه گفت كه بازار خودرو و صنعت خودروسازي غرق در بحران، به تعطيلات تابستاني رفته‌اند.سردرگمي در تعيين سياست‌هاي ارزي و مالي كشور در زمينه صنعت و فشارهاي گسترده گروه‌هاي ذي‌نفع به مراجع تصميم‌گيرنده در كنار سوالات بي‌پاسخ افكار عمومي و مطالبات مصرف كنندگان و مشتريان خودرو به اين نابساماني بيش از پيش دامن زده‌اند و اين آشفته بازار، فرصت طلايي سوداگران و رانت‌خواران صاحب نفوذ در بازار خودرو است. در حقيقت، بازگرداندن آرامش به بازار و صنعت خودرو جز با تصميم‌سازي يكپارچه و هماهنگ در تمامي مراجع تصميم‌گيرنده حاكميتي ميسر نخواهد بود.
آرش رازني
- 24
- 6
