آنطور که رمضانعلی سبحانیفر در گفتوگو با «ایسنا» عنوان کرده، بعید است قاطبه نمایندگان مجلس شورایاسلامی با لغو ممنوعیت ثبتسفارش خودرو موافقت کنند. وی به مشکلات ارزی اشاره و تاکید کرده که وقتی کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، اجازه خروج (غیرضروری) میلیونها دلارارز داده نمیشود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نهایت این را هم گفته که با عبور کشور از شرایط موجود، ثبتسفارش و واردات خودرو به روال عادی باز خواهد گشت. به گفته وی، طرح رفع توقف ثبتسفارش خودرو چندی قبل توسط برخی نمایندگان مجلس تهیه و حتی برای بررسی، به کمیسیون صنایع و معادن هم آورده شد، اما اعضای کمیسیون، آن را رد کردند.
طرح لغو ممنوعیت واردات خودرو
اظهارات سبحانیفر در شرایطی است که طی چند هفته گذشته برخی نمایندگان مجلس شورایاسلامی از احتمال رفع ممنوعیت ثبتسفارش خودرو خبر دادند. به گفته آنها، طرحی برای لغو این ممنوعیت آماده شده و قرار است پس از تعطیلات مجلس، درصحن علنی مطرح شود. در این مورد فریدون احمدی، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورایاسلامی، گفته که «مصوبهدولت برای ممنوعیت واردات خودرو توجیه علمی ندارد و باید اصلاح شود.»
وی با بیان اینکه واردات خودرو به کشور نباید بسته شود، تاکید کرده برای اصلاح و تجدیدنظر در مصوبه دولت مبنیبر ممنوعیت واردات خودرو، طرحی توسط نمایندگان مجلس برای لغو این ممنوعیت، آماده شده و در هفتههای ابتدایی مهر، ارائه خواهد شد.» وی با اشاره به جزئیات طرح نمایندگان مجلس برای لغو واردات خودرو، گفته بود که طبق این طرح، واردات نباید ممنوع شود، بلکه باید مدیریت شده و تصمیمگیریها در این مورد، براساس شرایط بازار باشد.
داستان ممنوعیت ثبتسفارش خودرو به حدود سه ماه پیش برمیگردد. اواخر خرداد بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت بالاخره زمزمهها و گمانهزنیها درباره ممنوعیت ثبتسفارش خودرو را عملی کرد. مشکلات ارزی که نیمه دوم سال گذشته بهتدریج گریبان اقتصاد ایران را گرفت، سبب شد دولت نسبت به منابع ارزی کشور حساس شده و ثبتسفارش بسیاری از کالاها را در راستای حفظ ذخایر ارز متوقف کند. این کالاها بیشتر مواردی را شامل میشوند که یا تولید مشابه داخل دارند و یا لوکس به حساب آمده و واردات آنها در شرایط دشوار ارزی، توجیهپذیر نیست. بنابراین ازآنجاکه خودرو اولا تولید داخل دارد و ثانیا کالایی لوکس محسوب میشود، در لیست ممنوعهها قرار گرفت و دولت سایت ثبتسفارش را اواخر خرداد به روی واردکنندگان بست.
این اقدام دولت اعتراضهای فراوانی را از سوی واردکنندگان و حتی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورایاسلامی در پی داشت. در این بین واردکنندگان با اشاره به مسائلی مانند التهاب بازار و افزایش نجومی قیمت خودروهای وارداتی و از بین رفتن اشتغال، بسته شدن سایت ثبتسفارش را اقدامی نادرست دانسته و خواستار تجدیدنظر دولت در این تصمیم شدند.
به گفته آنها، بسته شدن سایت ثبتسفارش، ورود خودرو به کشور را به تدریج به صفر خواهد رساند و بنابراین قیمتها بیش از پیش بالا میرود. قیمت خودروهای وارداتی البته پیشتر و در جریان بستهشدن موقت سایت ثبتسفارش از تیر تا دی سال گذشته، به شدت صعود کرد و دلیل آن، جو روانی حاصله و کمبود عرضه خودرو به بازار بود. با بسته شدن دوباره سایت، قیمتها باز هم بالا رفته و در حالحاضر نیز با وجود رکود حاکم بر تقاضا، همچنان با قیمتهایی نجومی در بازار مواجه هستیم.
دیگر مسالهای که واردکنندگان دست روی آن گذاشتند، از بین رفتن هزاران شغل در نتیجه ممنوعیت ثبتسفارش بود.
به گفته آنها، وقتی ثبتسفارش متوقف شده، عملا کسب و کار شرکتهای واردکننده مختل، بنابراین ورودی نقدینگی نیز کاهش یافته است و طبعا شرکتها روی به تعدیل نیروی انسانی خود میآورند. این دو موضوع (التهاب بازار و از بین رفتن اشتغال) را دیگر منتقدان تصمیم دولت مبنیبر توقف ثبتسفارش خودرو نیز مطرح و نمایندگان مجلس نیز با استناد به این مسائل، طرح لغو ممنوعیت موردنظر را تهیه کردهاند.
نکتهای که در این ماجرا از اهمیت ویژهای برخوردار است، افزایش قیمت ارز است. بر این اساس، ثبتسفارش و ورود خودرو به کشور بر اساس ارز آزاد انجام میشود و بنابراین هزینه واردکنندگان بسیار بالا رفته است. در این شرایط، ثبتسفارش و واردات خودرو به فرض لغو ممنوعیت، خود به خود پایین خواهد آمد و ارز کمتری در مقایسه با گذشته از کشور خارج خواهد شد. این موضوع را برخی کارشناسان دلیلی میدانند بر کاهش نگرانیهای دولت درباره ارزبری بالای واردات خودرو. به گفته آنها، با توجه به نرخ آزاد ارز، بخش تقاضا در بازار خودروهای وارداتی افت خواهد کرد و دولت میتواند مطمئن باشد که در مقایسه با قبل، ارز بسیار کمتری بیرون میرود.
لغو ممنوعیت، تابع شرایط ارزی
با همه اینها اما دولت همچنان بر بستهماندن سایت ثبتسفارش اصرار دارد و هیچ پالس مثبتی برای بازکردن آن نداده است. همین چندی پیش بود که رئیسکل بانک مرکزی عنوان کرد «ذخایر ارزی، ناموس این بانک هستند»؛ این جمله به وضوح مشخص میکند تا وقتی شرایط ارزی کشور به روال عادی برنگردد، بسیار بعید است دولت ممنوعیت ثبتسفارش را برای کالاهایی مانند خودرو بردارد. دولت همین حالا برای خودروهایی که در گمرک مانده و ارزشان پیشتر خارج شده است، به سختی با ترخیصشان موافقت میکند و بهنظر میرسد ممنوعیت واردات خودرو را نیز به این راحتیها بر نخواهد داشت. البته گمانهزنیهایی مبنیبر باز شدن سایت ثبتسفارش به روی واردکنندگان خودرو تا پایان سال وجود دارد، با این حال بازگشایی سایت بازهم منوط به شرایط ارزی کشور در آن مقطع است.
تا حدود یک ماه و نیم دیگر، دور دوم تحریمهای آمریکا علیه کشور آغاز و طبق آن، خرید نفت از ایران تحریم میشود و بنابراین ورود ارز رو به کاهش خواهد رفت. بهنظر میرسد اگر این شرایط تداوم داشته و مساله ورود ارز به کشور حل نشود، دولت برای حفظ ذخایر ارزی کماکان ممنوعیت ثبتسفارش برخی کالاها از جمله خودرو را ادامه میدهد. بنابراین هیچ تضمینی مبنیبر اینکه دولت سایت ثبتسفارش را به روی واردکنندگان خودرو باز کند، وجود ندارد و آنطور که از مجلس شورایاسلامی نیز خبر میرسد، اکثریت نمایندگان موافق لغو ممنوعیت ثبتسفارش خودرو نیستند. شرایط به شکلی است که شاید حتی طرح لغو ممنوعیت ثبتسفارش خودرو، به صحن علنی مجلس نیز نرسد و کلا منتفی شود.
در این شرایط، برخی کارشناسان معتقدند دولت اگر موانع ترخیص خودروهایی را که پیشتر ثبتسفارش شده و هماکنون در گمرکات داخلی و خارجی متوقف ماندهاند، رفع کند، میتواند در دوران ممنوعیت ثبتسفارش، تا حدی به کاهش التهاب بازار کمک و شرایط برای اجرای تعهدات عقبافتاده واردکنندگان را فراهم بیاورد.
در این مورد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اخباری مبنیبر موافقت مقامات ارشد اجرایی کشور با ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک، تاکید کرده که هرگونه تصمیمگیری در این مورد، با شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست. به گفته سبحانیفر، اگر این شورا نسبت به ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک که پول خرید آنها به طرفهای خارجی پرداخت شده، به جمعبندی برسد، عملیات ترخیص آغاز خواهد شد.
گفتههای سبحانیفر در شرایطی است که واردکنندگان میگویند بخشی از خودروهای مانده در گمرک، پیشفروش شده و جزو تعهدات قبلی آنها بهشمار میرود. البته در حالحاضر چند هزار خودرو بهدلیل ثبتسفارش غیرقانونی در گمرک خاک میخورند و اجازه ترخیص ندارند و مشخص نیست دولت چه تصمیمی در قبال آنها خواهد گرفت.
- 11
- 6
