بازار خودرو در شرایطی با صعود دوباره قیمتها و نابسامانی رو به رو شده که قرار است فرآیند قيمت‌گذاري خودروها دوباره از نقطه صفر شروع شود و دستورالعمل قيمت‌گذاري مورد بازنگری قرار گیرد. در نتیجه، اجرای مصوبه فروش ۱۰ درصد بالای نرخ کارخانه نیز منتفی شده و ظاهراً معیار دیگری برای کنترل بازار وجود ندارد.
به گزارش فارس، با تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی، فروش خودرو در بازار ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه صورت گیرد و درصورتی که بیشتر از این رقم، معامله ای انجام شود مورد پیگرد قرار گیرد. این در حالیست که با گذشت یک ماه از این مصوبه، عباس تابش، رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به این که برای تعیین قیمت خودرو، ذی نفع های مختلفی دخالت دارند، اظهار‌کرد: خودروساز باید با تولید کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف کننده است.
به گفته او، سالیانه به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم ولی طبق آمار تولید خودرو سازان، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزار دستگاه بوده و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می زند.
تابش اردیبهشت به مردم قول داده بود که با همت دستگاه های امنیتی، نظارتی, شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت, در یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود ولی این اتفاق عملی نشد و اکنون شاهد صعودی شدن قیمت خودرو در بازار هستیم.
* فروش ۱۰ درصد بالای نرخ کارخانه منتفی شد
در عین حال، تابش در خصوص عدم اجرای مصوبه ۱۰ درصدی فروش خودرو می گوید: پیشنهاد سازمان حمایت در مورد قیمت خودرو این بود که ۱۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب خودرو بعنوان منشا تعزیر در نظر گرفته شود که این موضوع به کمیته های مربوطه ارسال شده و در دست بررسی است.
او با بیان این که اما دیدگاه های متفاوتی در این باره وجود دارد، می گوید: بعضی معتقد هستند که قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد بنابراین قیمت های بازاری باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد ولی سازمان حمایت در این خصوص معتقد است که باید سقف قیمت در بازار تعیین شود.
سعید موتمنی رییس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز در این مورد گفت:هیچ مصوبه ای در این مورد به ما ابلاغ نشده و هنگامی که این مسأله را از مسوولان مربوطه پیگیری کردیم به ما گفتند که اجرای این طرح مخالفینی دارد و فعلا اجرایی نمی شود.
او با بیان این که ما تابع قانون و مصوبات هستیم، ادامه داد: چنانچه این مصوبه اجرایی می شد اثر مثبتی در بازار و کنترل قیمت ها داشت.
* بازنگری دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو
بازار خودرو در حالی با بلاتکلیفی رو به رو است که اخیراً بحث هایی در خصوص بازنگری در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو نیز مطرح شده و قرار است فرمول قيمت‌گذاري شورای رقابت تغییر کند. بر این اساس مقرر شد با تشکیل کمیته ای متشکل از شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و با حکمیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع، فرمول قیمت گذاری خودرو بازنگری شود.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان در مورد بازنگری در دستورالعمل قیمت گذاری خودروها گفت: این فرمول باید اصلاح شود زیرا بر مبنای قیمت خودرو در سال ۹۰ تدوین شده و با حقیقت قیمت تمام شده خودرو فاصله زیادی دارد.
وی تصریح کرد :قرار است سازمان حمایت مصرف کنندگان و شورای رقابت کار تجدیدنظر در روش قیمت گذاری خودرو را تحت نظارت سازمان گسترش انجام دهند.
این اتفاق، اعلام قیمت جدید خودروها را هم چنان در کما نگه خواهد داشت و عملاً با مشخص نبودن قیمت های کارخانه ای، ابزاری برای کنترل بازار خودرو نیز وجود نخواهد داشت.
بعد از تعیین قیمت خودروهای داخلی در اردیبهشت ماه سال جاری توسط شورای رقابت، کشمکش بر سر اعلام نرخ های نهایی بین سازمان حمایت و شورای رقابت ادامه یافت و در نهایت هیچ یک از این دو نهاد مسئول حاضر به اعلام نرخ های جدید خودروها نشدند.
فقط قیمت چند محصول ایران خودرو و سایپا که در فروش فوق العاده عرضه شدند، از سوی این دو خودروساز اعلام شد که البته تفاوت چشمگیری با نرخ های اولیه اعلام شده از سوی شورای رقابت داشت. به این ترتیب مشخص نشد مصوبه شورای رقابت برای افزایش ۱۰ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و رشد ۲۳ درصدی قیمت محصولات سایپا تا چه حد بر قیمت هرکدام از خودروها تاثیرگذار بوده و چه نرخی باید برای فروش کارخانه و بازار مدنظر قرار گیرد. اکنون هم با تجدید نظر در دستورالعمل قيمت‌گذاري خودروها باز همه چیز به نقطه اول خود باز می گردد و مشتریان و بازار همچنان در خصوص قیمت خودرو بلاتکلیف هستند.
- 15
- 4
