شکایت خریداران بازار کامپیوتر از قیمت‌ها

به گزارش دنیای‌اقتصاد، عباس نمازی‌فرد می‌گوید به این دلیل که فروشنده کالا، فاکتور را به سلیقه خود و به گونه‌ای صادر می‎کند که فاقد هرگونه وجاهت قانونی است، همین موضوع باعث شده تا حقانیت فروشنده مورد سوال قرار گیرد. او می‌گوید: از سوی دیگر عدم ثبات نرخ ارز باعث شده تا قیمت‎ها در بازار رایانه با نوسان همراه باشد و خریداران با قیمت‎های مختلفی مواجه شوند.

بنابراین برای خریدار این سوءتفاهم پیش می‎آید که کالا را با قیمت بالایی خریداری کرده است و به همین دلیل به اتحادیه شکایت می‎کند. او با تاکید بر اینکه همان‌طور که وظیفه سنگینی بر دوش فروشندگان است، خریداران نیز وظیفه دارند قبل از خرید تحقیق کنند، می‌افزاید: «متاسفانه برخی از مشتریان بدون هیچ تحقیقی در مورد قیمت و کیفیت کالا، جنس مورد نظر را خریداری می‎کنند و هم خود و هم فروشنده را به دردسر می‎اندازند.

به گفته وی، با توجه به قصور خریدار و اهمال در وظیفه اولیه مبتنی بر تحقیق در انتخاب کالا، عمدتا همکاران درعین شایستگی اقدام به رفع نقص یا تعویض کالا به‌صورت کاملا داوطلبانه می‎کنند.

او اضافه می‌کند: «از طرف دیگر برخی از فروشندگان نیز بر مبنای عرف بازار فعالیت می‎کنند و توجه زیادی به قوانین ندارند. به همین دلیل گاهی با مشکل مواجه می‎شوند. فاکتوری که فروشندگان به خریداران کالا ارائه می‎دهند باید مطابق با آنچه قانون تعیین کرده است، باشد.

اگر فروشندگان جوان صنف به این امر مهم توجه کنند، قطعا با مشکل خاصی مواجه نخواهند شد. عضو کمیسیون حل اختلاف صنفی و شکایات اتحادیه فناوران رایانه ادامه می‌دهد: «بیشتر مراجعان از تازه‌واردان صنف شکایت دارند، چراکه این افراد به دلیل عدم شناخت کافی از قوانین صنفی مرتکب تخلف می‎شوند که خوشبختانه با تمکین از رای کمیسیون آنها نسبت به اصول قانونی آگاه می‌شوند و همچنین با جلب رضایت از شاکی پرونده به ندرت شاهد طرح مجدد شکایت از آنها می‌شویم.» او تاکید می‌کند که در جلسات طرح شکایت به‌طور مستمر از حضور تعدادی متخصصان الکترونیک و تعمیرات به‌عنوان مرجع اولیه تصمیم‌گیری استفاده می‌شود.

در سوی دیگر ماجرا اما مشکلات مربوط به محاسبه درآمد و پرداخت مالیات صنف سخت‌افزار است که رئیس اتحادیه رایانه تهران درباره مالیات بر مشاغل و پیگیری اتحادیه فناوران جهت کاهش مالیات فعالان صنف رایانه می‌گوید: «ظرف چندماه گذشته رایزنی و نامه‌نگاری‎های زیادی برای کاهش مالیات صنف رایانه با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور داشتیم و درخواست کردیم با توجه به مشکلات اقتصادی که برای صنوف پیش آمده مالیات مشاغل کاهش یابد.»

به گفته سیدمهدی میرمهدی، از سال ۹۶ تاکنون بیش از ۳۰۰ واحد صنفی رایانه به دلیل نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی تعطیل شده‎اندکه منجر به بیکار شدن تعداد زیادی از نیروی‎های انسانی شاغل در این حوزه شده است. او اظهار امیدواری می‌کند که سازمان امور مالیاتی به این مساله که وضعیت کسب‌وکار امسال بسیار خراب بوده و حاشیه سود فروشندگان کالا به شدت کاهش یافته است توجه کند و دولت نیز این موضوع را در دریافت اظهارنامه‎های مالیاتی مودیان لحاظ کند.