به گزارش ایران، مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که بیش از دو دهه از فعالیتشان در اقتصاد ایران میگذرد، فقط در چهار سال اخیر برخورد با آنها صورت جدی گرفت و در نهایت در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سوی بانک مرکزی متوقف شدند؛ مؤسساتی که کم و بیش اسمشان را شنیده اید و با آنها آشنایی دارید. نظیر ثامن الحجج، افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان که روند دادگاهی آنها مدتی است که آغاز شده است، اما با منحل شدن این مؤسسات همه چیز تمام نشده و تبعات آن همچنان در اقتصاد دیده میشود.
اینکه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آوردند؟ آیا در تمام این سالها مقامات ناظر، اعم از بانک مرکزی تا حسابرسان متوجه تخلفات این مؤسسات نشده بودند تا فعالیتشان را متوقف کنند؟ و چرا؟ سؤالاتی است که برای پاسخ دادن به آنها سراغ غلامحسین دوانی رفتیم.
این صاحبنظر اقتصادی که عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران (حسابدار مستقل) است و پیش از این هم عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (حسابداررسمی) بوده؛ در این زمینه حرفهایی برای گفتن دارد. دوانی معتقد است «ضربهای که مؤسسات مالی غیر مجاز به اقتصاد ایران وارد کردند، کم از جنگ ندارد. ضمن آنکه این مؤسسات فساد را هم در اقتصاد ایران نهادینه کردهاند.» این کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «ایران» به تشریح جزئیات شکلگیری، آثار و تبعات حضور آنها در نظام بانکی، نارساییها و ضعفهای اقتصاد و راه مبارزه با رانت و تخلف پرداخت. این گفتوگو را در ادامه بخوانید:
در کشوری که باز کردن یک مغازه هم نیازمند مجوز است، مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چگونه کار خود را به صورت علنی و گسترده آغاز کردند؟
مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از یک خلأ قانونی استفاده کردند. هر مؤسسه مالی و اعتباری مجاز نیازمند مجوز از بانک مرکزی است. اما غیرمجازها یا در قالب شرکتهای تعاونی ثبت شدند که مجوز آن را از وزارت تعاون گرفته بودند و یا در قالب نهادهای غیرانتفاعی از وزارت کشور مجوز داشتند.
ولی آنها برخلاف قانون وارد نظام پولی و مالی شدند. یعنی وارد حوزه فعالیتی شدند که نمی توانستند. اینکه چرا مقام های ناظر از همان ابتدا به این موضوع پی نبردند و جلوی فعالیت آنها را نگرفت، برمی گردد به ضعف، نارسایی و شاید هم فساد موجود در بدنه مقام ناظر.
در این موضوع بانک مرکزی اصلیترین نهاد نظارتی است که وظیفه داشت با ورود اولین شرکت تعاونی و یا نهاد غیرانتفاعی به نظام پولی کشور، با آنها مقابله کند اما متأسفانه این مؤسسات اغلب توسط افرادی متصل و وابسته به شخصیتهای معروف و مقامات ایجاد شده بودند و این موضوع کار را سخت کرده بود.
از سوی دیگر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با استفاده از باورهای مذهبی و نام ائمه رشد کردند، بهطوری که میبینیم تعداد این مؤسسات در خراسان رضوی بیشتر از سایر استانها بود. تأسیسشان هم به سالهای ١٣٧٢ بهبعد بر میگردد و متأسفانه مقامات ناظر وقت نیز هیچگاه برخورد جدی با آنان به عمل نیاوردند. درحالی که از همان اول هم قصد مؤسسان خیر نبود و هیچ وقت به صراحت اعلام نکردند که میخواهند چه کاری انجام دهند.
عمده تسهیلات و پرداختی این تعاونیها و مؤسسات هم به افراد خودی و منسوبان بود و عموم داراییهای پشتوانه تسهیلات نیز به مبالغ غیرواقعی در حسابها ثبت و ضبط شده بود.
آیا این مؤسسات حسابرسی هم شده بودند؟
بله اما با کمال تأسف حتی حسابرسان هم نتوانسته بودند عمق فاجعه را دریابند.
چرا؟
این گونه مؤسسات از نیروهای انسانی کاربلد نظیر بازنشستگان بانکها و حسابدارانی که توانایی حسابسازی داشتند، بهره میبردند. جالب آنکه اعضای هیأت مدیره این بانکها و مؤسسات مدیران اغلب بازنشسته بانکها بودند و در عملیات این مؤسسات شرکت داشتهاند. البته به عقیده من این گونه موارد خلاف، با آغاز خصولتیسازی شدت گرفت و نظارت از بین رفت. یعنی درست زمانی که برخی فریاد میزدند که مقررات زدایی کنیم تا کسب و کار رونق بگیرد. اما هر زمان که مقررات از بین برود، فساد علنی میشود.
اما سالها از زمان تأسیس آنها میگذرد. بانک مرکزی و حسابرسان موظف بودند که پیش از تبدیل شدن این موضوع به بحران دست به کار شوند. یعنی هیچ کس متوجه این موضوع نشده بود؟
بله. اغلب تقلب و فساد کشف نمیشود بلکه فاش میشود اما بیش از ۱۰ سال است که موضوع رسیدگی به مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مطرح است. فساد گستردهای که دامان بسیاری از مسئولان کشور هم به آن آلوده بود. برای مثال این مؤسسات برای به دام انداختن مسئولان و شریک کردن آنها از طریق خرید املاکشان به قیمت بسیار بالاتر از ارزش واقعی و یا دادن هدیههای نجومی وارد عمل میشدند. بسیاری از این خرید و فروشها در چارچوب زد و بندها بوده و به قیمت واقعیشان ثبت نشدهاند. این موضوع در بیانات دادگاه پروندههای مربوطه هم ذکر شد.
آثار و تبعات فعالیت غیر مجاز این مؤسسات در اقتصاد کشور چه بود؟
این مؤسسات، فساد و رانت را در ایران نهادینه کردند. سازماندهی پولی کشور را بهم ریختند. حجم وسیعی از نقدینگی دست نهادهایی افتاد که به مسئولان وصل بودند. این مؤسسات فعالیتهای شفاف نداشتند، پول مردم را وارد عملیات غیرشفاف نظیر قاچاق کردند تا سود بالایی به دست بیاورند.
نقدینگی که در نتیجه فعالیت این مؤسسات وارد بازارها شد، ضربه بزرگی را به اقتصاد زد. برای نمونه بخش وسیعی از پولی که اخیراً سمت بازار سکه و ارز رفت از منابع مالی همین بخش بود.
حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد نقدینگی در دست این مؤسسات بود. اگر حجم نقدینگی کشور را حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان پول در این مؤسسات سپرده شده بود. این حجم از منابع مالی به هر بازاری که وارد شود آن را دچار تنش و نوسان میکند. بخش اعظمی از نوسانات اخیر بازار مسکن، ارز و طلا هم نشأت گرفته از برخوردهای بانک مرکزی با غیرمجازها بود. بهطور کلی میتوان گفت که این مؤسسات برای فروپاشی کشور بیشتر از ارتشهای دنیا امکانات داشتند.
به هر حال بانک مرکزی ایران در پنجساله گذشته فارغ از همه انتقاداتی که بابت کوتاهی در امر نظارت، بویژه در سالهای (٩٠-١٣٧٨) به آن وارد است، کوشش زیادی انجام داد و تا اندازه زیادی هم موفق بود. هرچند که هنوز هم بخشی از این مؤسسات فعال مایشاء هستند اما تأثیرشان به حداقل رسیده است. کاری که مانند هر عمل جراحی دیگری بدون درد و زخم بود.
دولت چگونه میتواند این حجم از نقدینگی را سامان دهی کند؟
برای جمعآوری نقدینگی و سوق دادن آن به راههای مناسب اقتصادی الزاماتی وجود دارد. نظیر ایجاد امنیت در اقتصاد و راه انداختن چرخهای تولید و کسب و کار، شفافسازی و پاسخگویی مسئولان.
اما تا زمانی که تولید و صنعت راه نیفتد و رشد اقتصادی به دنبال نداشته باشد و تورم به همراه نابسامانی در اقتصاد بیداد کند، شهروندان معمولی هم به دنبال جابه جا کردن ثروت و پول خود با ابزارهایی هستند که قدرت بیشتری دارد. به همین دلیل هم ارز و طلا میخرند. نمیشود با موعظه از مردم خواست که طلا و ارز نخرند. عقل سلیم حکم میکند که وقتی پول ملی بیثبات است و مدام از ارزش آن کاسته میشود، مردم درپی تعدیل آن به پول با قدرت و یا کالایی نظیر طلا باشند.
فکر میکنید راه مبارزه با اینگونه تخلفات چیست؟
تنها راه ازبین بردن این تخلفات، شفافسازی و نظارت عالی بر اساس منافع ملی کشور است. باید با هر شخص و نهادی که خلاف میکند، برخورد کرد و از محاکمه و افشای اعمال خلاف واهمه نداشت. مردم هم باید بدانند که برخی از نمایندگان و مسئولان در برپایی این گونه مؤسسات مشارکت داشتهاند و دولت نباید از اعلام مشکلات و شفافسازی هراسی داشته باشد.
اگر عزم ملی در هر کشوری برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد، مهار کردن آن امکان پذیر است. برای مثال گرجستان زمانی در فساد عظیمی غوطه ور بود اما الآن از نظر شفافیت رتبه قابل قبولی دارد. بهطوری که رتبه گرجستان در زمینه مبارزه با فساد در گزارش سازمان شفافیت بینالمللی در سال ٢٠١٦ میلادی به رتبه ٤٤ در بین ١٧٥ کشور رسید که با رتبه ١٣٣ این کشور در سال ٢٠٠٤ میلادی تفاوت و فاصله معنادار و قابل ملاحظهای را نشان میدهد.
در همین حال سال ۲۰۱۷ رتبه مبارزه با فساد و شفافسازی ایران در میان ۱۸۰ کشور ۱۳۰ بوده است.
یکی از راههای مبارزه با فساد و شفافسازی اجرای دقیق مقررات مبارزه با پولشویی است. اما متأسفانه به نظر میرسد که چنین عزمی هنوز در ایران وجود ندارد.
یعنی فکر میکنید که بازهم امکان رخ دادن تخلفهایی از این دست در اقتصاد ایران وجود دارد؟
از آنجایی که عزمی جدی برای مبارزه با فساد نیست و مجلس شورای اسلامی هم نظارتی بر امور کشور ندارد، ممکن است که در آینده نیز شاهد این اتفاقات باشیم.
برای پیشگیری از بروز دوباره معضلاتی از این جنس چه باید کرد ؟
در تمام دنیا حسابرسی، پاسخگویی و شفافسازی ۳ اهرم مقابله با فساد و رانت هستند. تا روزی که نخواهیم از این اهرمها استفاده کنیم موفق به سرکوب فساد هم نمیشویم.
عطیه لباف
- 18
- 2
