روزنامه جهان صنعت نوشت: در آستانه تشکیل جلسات تعیینکننده شورایعالی کار برای تصویب دستمزد سال آینده، گفتمان جدیدی در میان نمایندگان کارگری شکل گرفته که با تاکید بر اجرایی شدن قانون کار که دستمزدها براساس نرخ تورم تعیین شود، خواستار عبور از رویکرد سنتی افزایشهای درصدی و جایگزینی آن با افزایش مطلق ریالی به منظور ترمیم قدرت خرید از دست رفته است. در این میان البته نمایندگان کارگری با افزایش دستمزد طی یکبار در سال مخالفت ورزیده و خواهان فصلی شدن یا افزایش حداقل دو بار دستمزد در سال شدهاند.
باوجود اصرار کارفرمایان بر ناتوانی بنگاهها در تامین هزینههای سنگین نیروی انسانی، تحلیل هزینهها در بخش تولید نشان میدهد که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها آنقدر ناچیز است که نمیتواند توجیهکننده مقاومت در برابر بهبود معیشت کارگران باشد. از سوی دیگر جامعه کارگری با خط فقر سرسامآوری دستوپنجه نرم میکند که نهتنها از سطح دستمزدهای فعلی بسیار فراتر رفته بلکه هرگونه افزایش حداقلی را نیز بیاثر خواهد کرد. در چنین فضای ملتهبی، انتظار از دولت بهعنوان تسهیلگر این است که به جای جانبداری از یک جنبه اقتصادی به مسوولیت اجتماعی خود در قبال میلیونها انسانی توجه کند که معیشتشان به عددی بند است که در این روزهای پایانی سال در شورایعالی کار رقم خواهد خورد.
بهدنبال عملیاتی شدن قانون کار
اسعد صالحی، عضو هیاتمدیره کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به عقبماندن دستمزد کارگری از تورم طی سالهای گذشته اشاره کرد و افزود: میزان حقوق و دستمزد کارگری سالهاست که از میزان تورم اقتصادی در کشور عقبمانده است و در سال جاری باوجود افزایش تورم بالا و بیسابقه، سبب شده است که این دستمزد بیش از پیش از تورم جا بماند و این موضوع ضروری را در برابر ما قرار بدهد که آیا با یکبار افزایش دستمزد کارگری در طول یکسال میتوان قدرت خرید این قشر از جامعه را حفظ کرد یا خیر؟
صالحی در ادامه با یادآوری این موضوع که همواره طی سالهای گذشته برای افزایش دستمزد کارگری به قانون کار بیتوجهی شده است، تصریح کرد: براساس ماده(۴۱) قانون کار، حقوق و دستمزد کارگری باید براساس دو ماده افزایش پیدا کند، یکی میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و دیگری تعیین سبد معیشتی خانوار است که طی سالهای گذشته این مواد قانونی همواره نادیده گرفته شده و همین امر سبب فاصله گرفتن حقوق و دستمزد با تورم اقتصادی و جا ماندن این قشر از جامعه شده است.
وی با اشاره به این موضوع که قرار بود کمیته دستمزد در این هفته برگزار شود اما به دلایلی به هفته آینده موکول شد، ادامه داد: در کمیته دستمزد بهدنبال عملیاتی شدن ماده(۴۱) قانون کار هستیم، بدین معنا که این حقوق برپایه تورم اقتصاد تعیین شود تا براساس آن زندگی مردم بچرخد و قدرت خرید آنها حفظ شود.
این عضو هیاتمدیره کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش ناگهانی افزایش دستمزد، طرف کارفرما قادر به پرداخت آن خواهد شد یا این موضوع امکان تعدیل برای نیروی کارگری را فراهم خواهد آورد، تصریح کرد: به اذعان خود کارفرمایان، حقوق پایین حقوق و دستمزد کارگری سبب شده است که انگیزهای برای ورود به این بخش وجود نداشته باشد، بهویژه جوانان و نسل جدید دیگر تمایلی ندارند که با این حقوقها برای کارفرما کار کنند. از همینرو ترجیح میدهند به سمت مشاغل خدماتی از جمله تاکسیهای اینترنتی پیش بروند که درآمدهایی بهمراتب بیشتر دارد. کارفرماها نیز به این موضوع آگاه هستند و میدانند که در صورت ادامه این وضعیت نیروی کار از بخش تولید کوچ خواهد کرد.
صالحی در پاسخ به این پرسش که در جلسه پیشروی تعیین دستمزد کارگری چه موضوعی را دنبال خواهید کرد، گفت: ما به دنبال اجرایی شدن قانون هستیم که میزان دستمزد براساس تورم تعیین شود. از سوی دیگر قانونگذار تعیین دستمزد را به یکبار در سال موکول نکرده است. براساس سالهای گذشته که با تورمهای اینچنینی روبهرو نبودیم، تعیین دستمزد سالی یکبار و آن هم در پایان سال صورت میگرفت اما در شرایط اقتصادی کشور که تورم ماه به ماه و روزبهروز در حال افزایش است ما نیز به دنبال تعیین دستمزد بهصورت فصلی کردن یا حداقل ۶ماه یکبار هستیم تا فاصله بین حقوق و دستمزد آنقدر زیاد نشود که به هیچوجه نتوان آن را پر کرد چراکه در صورت ادامه چنین وضعیتی تولید از نیروی کار خالی خواهد ماند.
حداقل مزد باید ۳۱میلیون تومان شود
نماینده کارگران در شورایعالی کار هزینه سبد زندگی کارگران را ۴۵میلیون تومان اعلام کرد و افزایش ۱۷میلیون تومانی حداقل مزد کارگران و رسیدن آن به ۳۱میلیون تومان را خواستار شد.
محمدرضا تاجیک در گفتوگوی ویژه خبری اظهار کرد: سال گذشته هزینه زندگی کارگران را با اتفاقنظر شرکای اجتماعی در کمیته دستمزد شورایعالی کار ۲۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان تعیین کردیم.
وی تاکید کرد: ارقام محاسباتی جامعه کارگری درخصوص هزینه سبد معیشت کارگران ۴۰ تا ۴۵میلیون تومان است و اگر حداقلش را هم درنظر بگیریم یعنی حدود ۱۶میلیونو ۵۰۰هزار تومان رشد هزینه زندگی داشتیم در صورتی که در سال ۱۴۰۴ یک خانوار کارگری با حداقل دستمزد حدود ۵/۱۵میلیون تومان دریافت میکرده است یعنی یک کارگر باید هزینه زندگیاش ۴۰میلیون تومان باشد در حالی که دریافتی او ۱۵میلیون تومان است و این یک فاجعه است چون حتما در تامین نیازهای اولیه زندگی دچار مشکل و بحران خواهد شد.
تاجیک با اشاره به تورم افسارگسیخته در سالهای گذشته افزود: این تورم روزبهروز فاصله هزینه زندگی و درآمد را زیاد کرد و باعث کاهش قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۴ شد، بنابراین از کمیته مزد انتظار میرود که متناسب با تورم پیش بروند و حفظ قدرت خرید را در اولویت قرار بدهند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار در عین حال با انتقاد از عدم همراهی کارفرمایان در ترمیم دستمزد ۱۴۰۴ گفت: باوجود آنکه در نیمهراه درخواست برگزاری شورایعالی کار را جهت بررسی مجدد دستمزد مطرح کردیم ولی کارفرمایان با ما همراهی نکردند. این درخواست را قبل از شهریورماه داده بودیم.
وی ادامه داد: وقتی از تولید صحبت میکنیم کارگر هم در تولید سهیم است. وقتی میگوییم ۵ تا ۸درصد تاثیر دارد یعنی افزایش مزد شاید یک تا ۲درصد در بهای تمام شده تولید تاثیر داشته باشد، پس این افزایش خیلی ناچیز است اما چرا کارفرما باید در این خصوص گارد داشته باشد؟
نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه اکنون بهترین زمان افزایش دستمزد است، اظهار کرد: نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه قبلی شورایعالی کار اعلام کرد که افزایش دستمزد تورمزا نیست ولی یک نگاه دیگری هم وجود دارد که میگوید احتمال ریزش نیروی انسانی وجود دارد اما سالی که ۵۷درصد افزایش مزد داشتیم، آمار تامیناجتماعی از رشد بیمهشدگان خبر داد.
تاجیک درباره این دیدگاه کارفرمایان که معتقدند بنگاههای خدماتی توان پرداخت دستمزد بیشتر را ندارند، توضیح داد: مگر درباره هزینه خدمات در نهایت این عدد را از خدماتگیرنده پرداخت نمیکنید؟ آیا عدد ۳۰میلیون تومان درخصوص خدمات، عدد بالایی است؟
وی با بیان اینکه باید بعد اجتماعی دستمزد را هم مدنظر قرار بدهیم، گفت: آیا بخشی از اتفاقات ماه گذشته به خاطر شرایط اقتصادی مردم نبود؟ چرا باید مُسکن را زمانی استفاده کنیم که کاربردی ندارد؟ جایگاه دولت در شورایعالی کار عملا طرفداری از کارفرما نیست بلکه باید بهعنوان میانجیگر تصمیم نهایی را بگیرد و وظیفه دولت تسهیلگری است؛ بنابراین درخواست من از شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت این است که حال جامعه کارگری را درک کنند.
تاجیک در ادامه تاکید کرد: امسال دستمزد حتی اگر ۱۰۰درصد هم افزایش پیدا کند باز هم مشکل کارگر را حل نمیکند برای همین دستمزد نباید به صورت درصد باشد بلکه عدد اضافه شود و پیشنهاد ما این است که اگر دریافتی امسال کارگر ۱۳میلیون تومان است، حداقل ۱۷میلیون تومان به حقوقش اضافه شود و حداقل دستمزد برای سال آینده به ۳۱میلیون تومان برسد.
هزینه «سبد معیشت ماهانه کارگران» به ۶۵ میلیون تومان رسیده است
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: «مردم در رنج معیشتی به سر میبرند»؛ این جمله یک گزاره ساده است اما معنای آن ساده نیست. قرار گرفتن اکثریت مردم در دایره بزرگ بحران معیشت، یک گزاره بدیهیست و اذعان مسعود پزشکیان به این واقعیت مسلم در جلسه هیات دولت عصرگاه ۲۶ بهمن ماه، درد مردم را تسکین نمیدهد چرا که همین رنج معیشتی بود که دو ماه قبل، مردم، کارگران و فرودستان را به نشانه اعتراض به خیابان کشاند.
زیر پوست این رنج، خانوادههایی هستند که نان شب ندارند و در بحران رنجباری به سر میبرند که برای تایید آن نیاز به شواهد و مدارک بسیار نیست. حتی شاخصها و دادههای رسمی، یک بحران بیسابقه در معیشت مردم به خصوص دهکهای فرودست را نشان میدهد، دادههایی که میتوان آنها را در چند جمله ساده خلاصه کرد: «تورم ۹۰درصدی خوراکیها در دیماه به نسبت سال قبل، گرانی بیامان نرخ دلار و تورم بیسابقه مسکن که در ماه بهمن بیش از ۱۵درصد بوده است؛ نرخی که حداقل از ابتدای دهه ۹۰ در حوزه تورم مسکن سابقه نداشته است».
افزایش بالای ۱۰۰ درصدی قیمت خوراکیها
گرانی میوهها، سبزیجات، برنج، گوشت و لبنیات روزانه است و آنچنان سبد مصرفی مردم خالی شده که دولت به ناگزیر، کالاهای ابتدایی و ساده مانند پیاز و سیبزمینی را هم در لیست اقلام کالابرگ قرار داده؛ یعنی مردم پول برای خرید سیبزمینی، پیاز، تخم مرغ و پوشک بچه هم ندارند.
قیاس قیمت چند کالای ساده در بازه زمانی یک سال اخیر یعنی از اسفند ۱۴۰۳ تا امروز، فقط کمی از عمق بحران را نشان میدهد. در این دوره زمانی، تخممرغ و نان ۳۰۰درصد، برنج چیزی نزدیک به ۴۰۰درصد و شیر و لبنیات حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰درصد گران شدهاند اما حداقل دستمزد فقط ۴۵ درصد رشد داشته است.
در این اوضاع، دولت برای بهبود معیشت، گامی جز وضع کالابرگ یک میلیون تومانی برای هر شهروند برنداشته و هنوز هم جلسات جدی تعیین دستمزد ۱۴۰۴ آغاز نشده و حتی خبری از محاسبه نهایی نرخ سبد معیشت یعنی حداقل هزینههای زندگی یک خانواده متوسط کارگری نیست.
نردبان شکسته زندگی طبقه کارگر
هرچند دیگر محاسبات و فرمولها و درصدهای افزایش دستمزد، راه به جایی نمیبرند و نمیتوانند طبقه متوسط از دست رفته را احیا و نردبان شکسته زندگی طبقه کارگر را ترمیم کنند اما در هر حال، نرخ واقعی سبد معیشت بسیار حداقلی، میتواند نمادی گویا از سقوط کارگران و مزدبگیران کشور باشد.
«فرامرز توفیقی» فعال کارگری که محاسبات سبد معیشت خانوادههای کارگری را به صورت مستقل انجام میدهد، میگوید: در محاسبات من، حداقل هزینههای زندگی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره، با همان معیارهای کمیته دستمزد شورای عالی کار و با استناد به تورم دیماه اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، محاسبه شده است.
او افزود: جدول خوراکیهای مورد نیاز یک خانواده مشخص است و براساس این جدول، هزینههای خوراکی ماهانه خانواده حدود ۲۵ میلیون تومان به دست میآید یعنی کارگر حداقلبگیری که در ماه مثلاً ۱۵ تا ۱۸ میلیون حقوق میگیرد باید چیزی بین ۸ تا ۱۰ میلیون روی حقوقش بگذارد تا فقط نیازهای خیلی ساده سفره را، آنهم با زحمت بسیار فراهم کند.
وی با بیان اینکه سهم خوراکیها از سبد معیشت، حدود ۳۸.۰۵درصد محاسبه شده است، محاسبات خود را با اتکا به فرمول رسمی و پذیرفته شده در شورای عالی کار ادامه میدهد و میگوید: به این ترتیب، در پایان دیماه، هزینههای ساده یک خانواده ۳.۳ نفره، چیزی حدود ۶۵ میلیون تومان است؛ رقمی که به شدت نجومیست و فاصله بسیار معناداری با دستمزد ماهانه طبقه کارگر دارد.
افزایش ۴۲ میلیون تومانی هزینه سبد معیشت در یک سال
توفیقی ادامه میدهد: نرخ سبد تعیین شده در اسفند سال قبل در شورای عالی کار، ۲۳۴ میلیون و ۴۱۶هزار و ۶۴۰ ریال بود و در نتیجه در طول بازه زمانی منتهی به پایان دی ماه امسال، هزینه های زندگی خانوادهها حدود ۴۲ میلیون تومان و برابر با ۲۷۹درصد افزایش یافته، یک افزایش بیسابقه و اعجابانگیز!
این فعال کارگری با بیان اینکه «قدرت پوشش دستمزد حدود ۲۲درصد است یعنی دستمزد حداقلی کارگران فقط ۲۲درصد از هزینههای حداقلی زندگی را پوشش میدهد» گفت: این دستمزد فقط ۶ تا ۷ روز ماه دوام میآورد، به عبارت سادهتر، دستمزدی است فقط برای یک هفته.
شرایط متفاوت امسال را درک کنند
توفیقی تاکید میکند که شرایط امسال با همیشه فرق دارد و در مذاکرات مزدی باید به این واقعیتهای متفاوت توجه شود. او در توضیح این مطلب میگوید: در دیماه دولت ارز دولتی را از کالاهای سبد معیشت کارگری برداشت و اختیار آن را به بازار آزاد داد. همین اقدام، یک چالش معیشتی وحشتناک و بزرگ به وجود آورد. این اتفاق باعث شد در عرض چند روز، قیمت روغن ۳.۵ برابر، برنج ۲ برابر، حبوبات ۳ برابر و گوشت ۲ برابر شود و در نتیجه، تورم ماهانه رکوردهای پیشین را شکست. برخلاف ادعای وزیر اقتصاد، بعد از ثابت شدن اثرات حذف ارز ترجیحی، تورم ماهانه کمی کاهش مییابد، هرچند هنوز افزایش قیمت داریم. مثلاً در بهمن روغن باز هم ۱۲درصد گران شده است. در نتیجه این قیمتهای نجومی هرگز شکسته نمیشود. افزایش نرخها تثبیت شده و تورمی که بر سبد معیشت حادث شده، مهار کردنی نیست.
به گفته این فعال کارگری، کارگران باید با غول مهیب گرانی دست و پنجه نرم کنند و بدیهیست که توان این جنگ نابرابر را ندارند.
با این حساب، در شرایطی که حداقل هزینههای زندگی حدود ۶۵ میلیون تومان است و نرخ کالاهای سفره، لااقل ۱۰ میلیون تومان از دستمزد حداقلی کارگران بیشتر است، توان مبارزه برای بقا به کمترین میزان ممکن رسیده است. این جنگ نابرابر، رفاه و آرامش طبقه کارگر را تا مرز ناممکن تحلیل برده و در چنین شرایطی است که کارگران به زندگی سخت و دردهای هر روزه اعتراض دارند.
- 12
- 3
