به گزارش دنیای اقتصاد، چهار چالش مهم پیش روی اقتصاد ایران در این گزارش« موج های آينده کرونا»،« ابهام در مورد لغو تحریم ها»،« تنش های اخیر در افغانستان» و« اثر تغییرات آب وهوایی بر بخش کشاورزی و صنعت» است. خبر امیدوارکننده این گزارش آن است که اقتصاد ایران توانسته به کمک افزایش تدریجی تولید نفت و مهار محدود کرونا، از رکود دوساله اقتصادی خارج شود؛ اما تحریم های اقتصادی اعمال شده در کنار هزینه های بالای پاندمی از یکسو باعث عدم تعادل مالی در اقتصاد شده و از سوی دیگر، زمینه را برای بروز تورم بالا مهیا کرده است. همچنین کارشناسان بانک جهانی معتقدند با وجود برخی پیشرفت ها در متنوع سازی اقتصاد، حضور پررنگ اقتصاد دولتی، مانع توسعه بخش خصوصی در بخش اشتغال زایی و سرمایه گذاری است.
بانک جهانی با تأکید بر خارج شدن اقتصاد ایران از رکود دوساله، ۶ چالش پیش روی اقتصاد ایران را« تورم شدید»،« شرایط کرونا»،« بی کاری»،« شرایط نامشخص آينده تحریم ها»،« خشکسالی و اختلال تامین انرژی برای صنعت» و« تنش های اخیر در افغانستان» معرفی کرد. باتوجه به این چالش ها، آينده رشد اقتصادی از نگاه بانک جهانی متوسط بوده و این رشد در محدوده ۳درصد حرکت می کند.
جدید ترین گزارش بانک جهانی از شرایط اقتصاد ایران گویای آن است که اقتصاد کشورمان توانسته به کمک اقدامات کاهش دهنده ویروس کووید- ۱۹ و افزایش تدریجی تولید نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ از رکود دوساله اقتصادی خارج شود. با وجود این، فعالیت اقتصادی ضعیف که تا حدی به دنبال تحریم های اقتصادی اعمال شده از طرف آمریکا علیه اقتصاد ایران بوجود آمده، کاهش درآمدهای نفتی و هزینه های مکرر و مرتبط با ویروس کووید- ۱۹، کمبود مالی در اقتصاد ایران را گسترش داده و به افزایش فشارهای تورمی و کاهش ارزش پول بسیار قابل توجهی منجر شده است. بانک جهانی دورنمای رشد اقتصادی ایران را متوسط پیش بینی کرده است که تحت تاثیر چالش هایی چون موج های بعدی کووید- ۱۹، نااطمینانی در محقق نشدن رفع تحریم های اقتصادی، تنش های اخیر در افغانستان و تاثیرات آب و هوایی، قرار دارد.
اثر منفی کرونا بر اقتصاد
به دنبال موج های متعدد ویروس کووید- ۱۹ ایران هم چنان بسیار تحت‌تأثیر اثرات گسترش این ویروس قرار دارد، به طوریکه با ۳/ ۵ میلیون مورد ابتلای تاییدشده و ۱۱۵ هزار مرگ و میر تا اواسط ماه سپتامبر، بيش ترین تاثیرپذیری را از ویروس کرونا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است. گسترش سویه دلتا از آگوست ۲۰۲۱ باعث شد تا تعداد ابتلاها و مرگ و میر روزانه به رکوردهای جدید ۵۰ هزار نفر و ۷۰۹ نفر برسد. تا تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ تنها ۳۱درصد از جمعیت ایران نخستین دز واکسن را دریافت کرده و حدود ۱۶ درصد بطور کامل واکسینه شده بودند. در نتیجه، نرخ بستری هم چنان در ایران بالاست.
سیطره بخش دولتی بر بخش خصوصی
در طول دهه گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران ناچیز بوده، به طوریکه تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه به سطح سال ۲۰۰۶ سقوط کرده است. به رغم برخی پیشرفت ها در متنوع سازی اقتصادی، حضور بالای اقتصاد دولتی هم چنان اشتغال زایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی را تحت‌تأثیر قرار داده است.
با وجود این، حتی قبل از تحریم های اقتصادی نیز اشتغال زایی ضعیف و بی کاری هم چنان بالا بوده است. بازار کار ایران از نرخ مشارکت پایین و نابرابری های جنسیتی رنج می برد. اتفاقات ناگوار مرتبط با تغییرات آب و هوایی مانند خشکسالی و بیابان زایی نه تنها بخش کشاورزی ایران را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه تولید صنعتی را نیز به دلیل کاهش انرژی برق آبی تضعیف کرده است.
افت درآمد خانوار در سایه تورم بالا
در سال ۲۰۲۰- ۲۰۱۹ کاهش شدید در درآمدهای نفتی به دلیل تحریم های آمریکا، همراه با وقوع همه گیری کرونا، چرخه هزینه های دولتی و نوسانات اقتصاد ایران را تشدید کرده است. کاهش درآمدها نیز رفاه خانوارهای ایران را کاهش داده است؛ کاهش در درآمدهای خانوار به دنبال تعطیلی های کرونایی و افزایش هزینه های زندگی که حاصل افزایش تورم بوده، فشار بر خانوارهای کم درآمد ایرانی را افزایش داده است. با توجه به سهم بزرگ خانوارهای اسیب پذیر در ایران، این شوک ها میتوانند فقر را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش دهند. در حالیکه طیفی از اقدامات حمایتی با هدف جبران رفاه از دست رفته صورت گرفته، ولی اثرات آن به واسطه تورم از بین رفته است. تورم ایران همچنان به علت کاهش شدید ارزش پول( بیش از ۴۰۰ درصد از ۲۰۱۹- ۲۰۱۸) و کسری درآمد بسیار بالاست( تورم سالانه ایران از ۲۰۱۹- ۲۰۱۸ بطور متوسط ۳۶ درصد بوده است).
خروج تدریجی از رکود اقتصادی
اقتصاد ایران پس از بیش از دو سال رکود توانسته تا حدی بهبود یابد. بازگشت تدریجی تقاضای جهانی و محدودتر شدن تعطیلی های کرونایی، بهمراه رشد بخش نفت( ۲/ ۱۱ درصد) و تولید( ۱/ ۷ درصد)، به رشد ۴/ ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در ۲۰۲۱- ۲۰۲۰ منجر شده است. در سمت هزینه، مصرف بخش های دولتی و خصوصی به ترتیب تا ۳/ ۲ و ۴/ ۰ درصد کاهش یافته و ممنوعیت های وارداتی سبب شده است تا واردات تا ۲۹ درصد کاهش یابد و کاهش ۴/ ۵درصدی در صادرات را خنثی کند.
از طرف دیگر، آخرین داده های تولید صنعتی ایران نشان دهنده کاهش در فعالیت های اقتصادی بعد از شیوع سویه دلتا در آگوست ۲۰۲۱ با وجود افزایش تدریجی تولید نفت تا ۴/ ۲ بشکه در روز است. نسبت جمعیت شاغل نیز در دوره آوریل- ژوئن ۲۰۲۱ حدود ۱/ ۲درصد پایین تر از سطح ۸/ ۳۹درصدی قبل از همه گیری باقی مانده ، به طوریکه تاثیرات منفی بطور نامتناسبی بر زنان بیشتر بوده است. دولت به علت کاهش درآمدهای نفتی برای تامین کسری مالی با مشکل مواجه است. به دلیل اینکه درآمدهای نفتی تنها ۱۰درصد از درآمدهای دولت را تشکیل می دهد، اثرات مالی بهبود در بازار جهانی نفت در ۲۰۲۱- ۲۰۲۰ برای ایران محدود بوده است. دولت که با کاهش درآمدها روبه روست، هزینه ها را برای کاهش اثرات منفی بر کسری متعادل کرده است؛ کسری بودجه حدود ۲درصد افزایش یافته و به ۹/ ۶درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.
تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق قرضه نیز به دلیل افزایش نااطمینانی های اقتصادی و نرخ های بهره واقعی منفی، موفقیت کمتری داشته، به طوریکه در دوره آوریل- سپتامبر ۲۰۲۱ حدود ۴۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. این موضوع باعث شده تا دولت از منابع صندوق استفاده و کسری بودجه را پولی کند؛ با توجه به اینکه فروش دارایی های عمومی به کندی پیش می رود. به دنبال انتظارات تورمی به دلیل نااطمینانی ها در چشم انداز اقتصادی و مذاکرات هسته ای، تورم شاخص قیمت مصرف کننده در ماه آگوست ۲۰۲۱ تا ۲/ ۴۳درصد( به طور سالانه) افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش پول مجددا در دوره آوریل- آگوست ۲۰۲۱ حدود ۱۶درصد کاهش داشته و قیمت کالاهای وارداتی را افزایش داده است.
در دوره آوریل- آگوست ۲۰۲۱ صادرات غیرنفتی ایران تا سطح پیش از وقوع همه گیری بهبود یافته و با ۶۱درصد رشد سالانه به ۶/ ۱۷میلیارد دلار رسیده، در حالیکه واردات با ۲۱درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۶/ ۱۶میلیارد دلار رسیده که به مازاد تجاری غیرنفتی منجر شده است. این رشد قابل توجه در صادرات عمدتاً منعکس کننده بسته شدن مرزها در شروع ویروس کروناست. با وجود این، به علت تحریم های آمریکا و پیچیده شدن تجارت و معاملات مالی بین المللی، دسترسی ایران به ذخایر ارزی خارجی هم چنان محدود باقی مانده است.
چشم انداز آینده اقتصاد
انتظارات درباره روند همه گیری، بهبود تقاضا از سوی شرکای صادراتی و تحولات ژئوپلیتیک، چشم انداز اقتصاد ایران را شکل می دهند. انتظار میرود متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران در میان مدت زیر ۳درصد باقی بماند. به لحاظ داخلی نیز ایمنی سازی آهسته در مواجهه با سویه دلتا و تعطیلی های کرونایی، بهمراه نرخ پایین سرمایه گذاری، محرک های کلیدی چشم انداز اقتصادی ایران محسوب می شوند. انتظار می رود تاثیر سویه های جدید بیماری کرونا بر تقاضای جهانی همراه با تحریم های ادامه دار آمریکا بر صادرات، بر صادرات نفتی و غیرنفتی ایران تاثیر منفی داشته باشد. از سوی دیگر، اختلال در تجارت با همسایگانی چون افغانستان به دنبال سقوط دولت در این کشور، می تواند صادرات را تضعیف کرده و دسترسی به ارز خارجی را حتی بیشتر کاهش دهد. به علاوه ، افزایش چالش های آب و هوایی که به کمبود آب و انرژی منجر شده است، به همراه تورم بالا، می تواند فشار بر طبقات آسیب پذیر را افزایش داده و بر نارضایتی های اجتماعی بیفزاید.
اتفاقات مثبت احتمالی برای اقتصاد ایران نیز شامل رفع تحریم های اقتصادی است که می تواند به افزایش فعالیت های اقتصادی منجر شود؛ به خصوص پس از اینکه سال ها پایین تر از ظرفیت های بالقوه خود عمل کرده است. دولت جدید ایران در غیاب بازگشت درآمدهای نفتی در میان مدت با کمبود مالی قابل ملاحظه ای روبه رو خواهد بود. به نظر میرسد ، با وجود رشد محدود درآمدهای غیرنفتی، چشم انداز نامطمئن افزایش درآمدهای نفتی، افزایش دستمزد و هزینه های بازنشستگی، همچنان توازن مالی ایران در حالت کمبود باقی بماند. از سوی دیگر، انتظار می رود دولت برای تامین مالی کسری هم چنان به انتشار اوراق قرضه و فروش دارایی های عمومی ادامه دهد. انتشار بیشتر اوراق در کوتاه مدت خطرات انتقال بدهی را افزایش می دهد و فروش دارایی ها بر فشارهای تورمی خواهد افزود.
- 9
- 1
