واردات به جای بازگشت ارز حاصل از صادرات

مدتی‌ است بخشنامه «پیمان‌سپاری ارزی» بانک مرکزی،‌ به بزرگترین مشکل صادرکنندگان بخش خصوصی تبدیل شده است؛ از این قرار که در بحبوحه التهابات ارزی و اقتصادی اخیر در کشور، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای بازرگانان را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات و ارائه آن در سامانه نیما کرد؛ این در حالی بود که ارز در سامانه نیما با نرخ پایین‌تری نسبت به ارز بازار معامله می‌شد و این امر به ضرر صادرکننده تمام می‌شد. تداوم این رویه سبب بروز مشکلات جدی در صادرات از جمله کنار نشستن صادرکنندگان حرفه‌ای، ورود کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای دلالان و نیز بازنگشتن بخش اعظم ارز حاصل از صادرات به دلیل ضرر و زیان صادرکننده شد.

به همین خاطر بانک مرکزی به‌تازگی در اصلاح مجدد این بخشنامه، اعلام کرد: ثبت واردات به جای بازگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما را برای صادرکنندگان، مجاز شمرده و بر این مبنا صادرکنندگان از این پس می‌توانند در مقابل صادرات، واردات انجام داده و آن را فقط در سامانه ثبت کنند.

بانک مرکزی در کنار اصلاح این بخشنامه همچنین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با استناد به مفاد مصوبات هیأت وزیران و ابلاغیه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه بعد از صادرات، مطابق با ترتیبات مقرر در «دستورالعمل‌ و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان» به چرخه اقتصادی کشور بوده‌اند.

بر این اساس و ضمن قدردانی از تلاش‌های صادرکنندگان در رشد و تعالی کشور، به اطلاع می‌رساند با توجه به پایان مهلت تعیین ‌شده، در صورتی که صادرکنندگان تاکنون نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور مطابق ترتیبات اعلامی و رفع تعهد ارزی اقدام نکرده‌اند، می‌بایست نسبت به انجام این مهم تسریع کنند. خاطرنشان می‌شود به‌موجب تکلیف مقرر در تبصره(۲) ذیل بند(۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، بانک مرکزی مکلف است در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

از این‌رو مقتضی ا‌ست صادرکنندگان محترم نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود مطابق با مصوبات و دستورالعمل‌هایی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، اقدام لازم را به عمل آورند. همچنین مدیرکل صادرات بانک مرکزی اعلام کرد: عملکرد صادرکنندگان حاکی از آن است که فقط ۲/۲۵درصد ارز به چرخه اقتصادی بازگشته است. از همین رو به نظر می‌رسد بانک مرکزی درصدد اصلاح این بخشنامه برآمده باشد.

ورود جهانگیری به مشکلات صادرکنندگان

در همین ارتباط، رئیس اتاق بازرگانی ایران از نامه‌نگاری با معاون اول رئیس‌جمهور در رابطه با شیوه‌های بازگشت ارز صادراتی خبر داد و گفت: هم‌اکنون بخش خصوصی، صادرکنندگان و اتاق بازرگانی با دولت در رابطه با نگاه به بازگشت ارز صادراتی مشکل دارند؛ این در شرایطی‌ است که همه دوستان در دولت و مجلس، در گذشته از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان به‌عنوان افرادی که سرداران مقدس اقتصاد کشور هستند، نام می‌بردند، حال چطور است که این آدم‌ها به متهمان درجه یک در اقتصاد تبدیل شده‌اند.

غلامحسین شافعی افزود: رفتارهای دولت اینطور نشان می‌دهد که تمام صادرکنندگان، سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کنند و ارزها را برنمی‌گردانند پس باید به دنبال این باشیم که آنها را در یک کش‌وتاب قرار دهیم که تکان نخورند. این نوع نگاه، رابطه دولت و بخش خصوصی را مخدوش می‌کند؛ در حالی‌که اگر صادرکننده‌ای سال‌ها دارد کار صادرات انجام می‌دهد، حتما ارز را به کشور برگردانده است، چراکه اگر قرار بود ارز نیاورد، حتما کشور تخلیه می‌شد.

او تاکید کرد: این رابطه را باید درست کرد؛ چراکه اگر به بخش خصوصی اعتماد نکنیم، به زیان هر دو طرف است، در عین حال باید گفت که به خاطر این نوع نگاه، اتفاقا دولت عاملی برای فرار سرمایه شده است. از سوی دیگر، پیمان ارزی چه در دوره قبل چه در دوران کنونی، تجربه خوبی نبوده است. شافعی اظهار کرد: نامه‌ای به معاون اول در رابطه با موضوع ارز حاصل از صادرات ارسال کردم، بنابراین معاون اول به رئیس کل بانک مرکزی دستور داده با بخش خصوصی این قضیه را هماهنگ کرده و آقای رئیس‌کل نیز پیغام داده‌اند که آماده برگزاری جلسه با بخش خصوصی هستند که اصلاحات انجام شود.

اعلام اولویت‌بندی جدید کالاها از سوی بانک مرکزی

همچنین در خبرها آمده است با تصمیم جدید دولت، اولویت‌بندی‌های کالایی لغو شده و کالاهای مجاز برای واردات، در دو گروه «کالاهای اساسی و سایر» طبقه‌بندی شدند تا مکانیزم تخصیص ارز به آنها روان شود. بر این اساس بانک مرکزی تصمیم گرفته تا اولویت‌بندی‌های کالایی در تامین ارز را لغو کرده و کالاها را به دو گروه کالاهای اساسی(مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰تومانی) و سایر کالاها تقسیم‌بندی نماید تا امکان تخصیص ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاها، با تسهیل بیشتری فراهم شود.

در این رابطه، یک مقام مسئول در بانک مرکزی به مهر گفته است: بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، اولویت‌بندی‌های کالایی برای استفاده از ارز سامانه نیما و صادرکنندگان، لغو شده و تنها کالاهای اساسی و دارو، دلار ۴۲۰۰تومانی می‌گیرند و مابقی کالاها در اولویت‌بندی «سایر» تقسیم‌بندی می‌شوند. او با بیان اینکه به این ترتیب، اولویت بندی کالایی عملا حذف شده و دولت فقط مسئولیت تامین ارز کالاهای اساسی را بر عهده دارد و مابقی کالاها باید با ارز صادراتی تامین منابع ارزی شوند، تصریح کرده است: بر این اساس، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای غیراساسی استفاده کرده و به این روش، رفع تعهد ارزی نمایند.

زینب مختاری