به گزارش ایسنا، اخیرا رییس‌جمهور در حاشیه سفر خود به استان گلستان به برخی سودجویی‌های شکل گرفته در بازار ارز اشاره کرد. براین اساس در طول این مدت، عده‌ای سودجو با فاکتورسازی توانسته‌اند پول قابل توجهی به جیب زده و از دولت و مردم کلاهبرداری کنند.
این افراد به اسم واردات، فاکتورهای ۱۰۰ میلیون دلاری به بانک مرکزی ارائه کرده‌اند و سپس با تبانی با شرکت‌های خارجی، تنها نیمی از کالاهای اعلام شده را به کشور آورده و مابقی ارز دریافتی از بانک مرکزی را در بازار آزاد و با نرخ روز فروخته‌اند.
این اتفاق که احتمالا می‌توان نمونه‌های مشابهی را نیز برای آن یافت، از سوی رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران این طور تحلیل می‌شود که محدودیت‌ها، عامل اصلی شکل‌گیری چنین اتفاقاتی هستند.
سید محمد جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در نگاه نخست باید تفاوتی جدی میان واردکنندگان واقعی و سودجویانی که در طول این مدت فعالیت کرده‌اند قائل شویم. واردکنندگان شناسنامه‌دار که برای سال‌های طولانی در این عرصه فعالیت کرده و تلاش کرده‌اند در تمامی سال‌های سخت گذشته به عنوان بخشی از اقتصاد ایران، نسبت به وارد کردن نیازهای اقتصادی مردم فعال بوده و تمامی رفتارهای آنها قابل رصد و دفاع است.
وی ادامه داد: با وجود حضور این افراد شناسنامه‌دار اما وقتی در فرایند واردات، محدودیت و سیاست‌های بازدارنده ابلاغ می‌شود، قطعا رانت نیز شکل گرفته و در این فضا رانت‌خوارهایی نیز تلاش می‌کنند برای سودآوری خود اقدام کنند. اتفاقا افرادی از فضا سودجویی می‌کنند که می‌توانند با به دست آوردن ارتباط‌های غیر قانونی، اعمال خود را پیگیری کنند.
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاست ثبت سفارش واردات نتوانسته اهداف در نظر گرفته شده را پاسخ دهد، توضیح داد: در وهله اول این برنامه با هدف رصد بازار و مشخص شدن دقیق چگونگی و میزان واردات شکل گرفت اما در عمل تبدیل به عاملی برای کنترل و محدودیت در بازار شد. این در حالی است که براساس متن قانون تجارت، محدودیت واردات تنها از طریق افزایش تعرفه ممکن است و هرگونه سیاست محدودکننده دیگری در کنار مشکلاتی همچون رانت، اقدامی خلاف قانونی نیز به شمار می‌رود.
جعفری با اشاره به تصمیمات کوتاه‌مدت و ناگهانی در حوزه واردات، گفت: فرایند واردات با توجه به شرایط اقتصادی که کشور با آن رو به روست نیاز به مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق دارد. اتاق بازرگانی به عنوان مشاور قوای سه‌گانه بهترین گزینه برای سنجش سیاست‌ها و ارائه گزینه‌های جدید است اما در ماه‌های گذشته عملا نظرخواهی جدی در این حوزه صورت نگرفته و همین امر به اتخاذ سیاست‌هایی منجر شده که امروز نتایج منفی آن را می‌بینیم.
وی اضافه کرد: اگر محدودیت‌های شکل گرفته در طول ماه‌های گذشته کنار رفته و امکان فعالیت واردکنندگان براساس سوابق و توانایی‌هایشان فراهم شود می‌توان انتظار داشت که بخشی از این مشکلات کنار رود.
- 9
- 5
