به گزارش بولتن نیوز، علینقی خاموشی رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاران ایران در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر فساد در صنعت پتروشیمی و رابطه این پرونده با شرکت متبوعش، گفت: در آذر ۸۸، ۵۵ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی توسط سازمان خصوصی سازی به مزایده گذاشته شد. شرکت سرمایه گذاری ایران نیز مانند سایر شرکت کنندگان در این مزایده پیشنهاد خود را مطرح کرد و از آنجایی که بالاترین رقم پیشنهادی مربوط به شرکت سرمایه گذاری ایران بود سازمان خصوصی سازی ۵۵ درصد سهام را به این شرکت واگذار کرد اما انتقال سهام تا بهمن ۸۸ به طول انجامید.
وی افزود: به دلیل مشکلات ایجاد شده، شرکت ملی صنایع پتروشیمی تفاهم نامه با شرکت PCC منعقد کرد و ضمن آن تکلیف کرد علاوه بر اینکه وظیفه فروش و بازاریابی محصولات تولیدی دولتی، عملیات بانکداری، تامین قطعات و... را PCC برعهده گیرد این تعهدات نیز اجرایی شد.
خاموشی ها اظهار کرد: از آن جایی که در شرایط تحریم شرکت های دولتی حتی قادر به پرداخت اقساط دویچه بانک نیز نبودند مقرر شد تمامی اقدامات براساس دستورالعمل های سالیانه و با تدوین برنامه ای همانند بودجه تدوین و از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهPCC معرفی می‌شد، تا مشخص شود ارزها در چه محلی جمع‌آوری و صرف چه مصارفی شود.
وی ادامه داد: براساس ماده ۲۵ قانون اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی، تصمیمات هیات مدیره شرکت ملی پتروشیمی در حکم مصوبات مجمع عمومی تمام شرکت های تولید کننده زیرمجموعه اش است. آن ها نیز مصوب کردند ۱۰۰ درصد وجوه حاصله به حساب NPC واریز شود بنابراین شرکت های تولیدکننده مستقیما نمی توانستند ارز یا پولی دریافت کنند چرا که مالک آن ها NPC بوده و این شرکت باید بودجه را براساس برنامه و نیازهای شرکت های زیرمجموعه تخصیص می داد.
رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاران ایران اظهار کرد: شرکت PCC مطابق با تمام دستورالعمل ها، برخی از پرداخت های ارزی را خارج از کشور انجام داد یا قطعات و محصولات موردنیاز را برای کشور خریداری کرده است حتی در برخی موارد برای تنظیم بازار داخلی ناچار شد موادی را وارد و در بورس عرضه شود.
وی تصریح کرد: از سال ۸۹، ۹۰ و ۹۱ مجموع محصولات تحویلی به شرکت بازرگانی پتروشیمی توسط دولتی‌ها ۹.۹ میلیارد یورو (۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو) بود که از مجموع این مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو در داخل و خارج بابت اقساط وام‌ها، فاینانس ها و قطعات پرداخت کرده است سوئیفت های مبالغ باقی مانده نیز موجود است.
خاموشی ها گفت: در سال ۹۲ شکایتی مطرح شد که شرکت بازرگانی پتروشیمی با استفاده از شرکت های واسط و همکار پول‌ها را به نحوی گردانده و در داخل با ارز منشاء داخل تحویل داده است، براساس سیاست بانک مرکزی ارز با منشاء داخل و خارج وجود خارجی ندارد و نوع پول پرداختی تاثیری بر نظام بانکی ندارد.
رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاران ایران با بیان اینکه پرونده مطرح شده در این روزها درباره عملکرد سال های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ شرکت PCC است، خاطرنشان کرد: در خبرها آمده ۶.۷ میلیارد یورو از ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازنگشته در حالی که مجموع صادرات شرکت PCC در طول سال های مذکور ۹.۹ میلیارد یورو است، در مورد ۳.۲ میلیارد یورو ادعایی وجود ندارد زیرا این عدد برای صادرات مربوط به سال ۸۹ است، حال این سوال ایجاد می شود چرا سال ۸۹ در کیفرخواست آورده شده در حالی که مبلغ صادرات این سال در خبرها بیان نمی شود.
شرکت PCC ارزهای حاصل از صادرات را به کشور بازگرداننده است
وی گفت: صادرات در سال ۹۰، ۴.۷ میلیارد یورو بود که ۲.۲ میلیارد یورو از آن را در خارج از کشور به صورت ارزی پرداخت کردیم و ۲.۵ میلیارد یورو آن نیز تحویل سوئیفت های بانکی شده که مدارک آن نیز موجود است در واقع تمامی ارزهای حاصل از صادرات به سیستم اقتصادی بازگردانده شده است.
وی درباره برخی از انتقادها مبنی بر اینکه چرا PCC از شرکت های واسط برای واردات ارز استفاده کرده است، توضیح داد: ستاد فرعی تدابیر ویژه به دلیل اعمال تحریم ها تاکید کرد برای دریافت مبالغ حاصل از صادرات شرکت هایی در خارج از کشور تاسیس شود بنابراین ما نیز این امر را اجرایی کردیم.
هیچ یک از اقدامات شرکت PCC برخلاف دستورات و مقررات نظام بانکی و وزارت اقتصاد و دارایی نبوده است
وی با بیان اینکه هیچ یک از اقدامات شرکت PCC برخلاف دستورات و مقررات نظام بانکی و وزارت اقتصاد و دارایی نبوده است، گفت: در سال ۹۱ مجلس تصویب کرد تمام شرکت های دولتی باید ارز خود را به نظام بانکی تحویل دهند ما نیز براساس این قانون عمل کردیم.
مرجان شیخ الاسلامی جزو مجموعه های شرکت PCCنیست
رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاران ایران اضافه کرد: مرجان شیخ الاسلامی ربطی به شرکت PCC ندارد و جزو مجموعه های این شرکت نیست.
درآمد شرکتPCC از خرید و صادرات ۱.۹ میلیارد یورو
وی تاکید کرد: شرکت PCC علاوه بر صادرات محصولات تولیدی دولتی تجارت ترید خود را نیز داشته و محصولات تولیدی شرکت ها را با ریال خریداری و صادر کرده است. همچنین محصولات پتروشیمی خصوصی را نیز صادر کرده که درآمدهای حاصل از این محل حدود ۱.۹ میلیارد یورو بود.
خاموشی‌ها ادامه داد: افراد دنبال کننده پرونده فساد تصور می کنند شرکت PCC تنها مکلف به صادرات تولیدکننده های دولتی بوده و درآمدی از سایر محل ها نداشته در حالی که این چنین نیست.
رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاران ایران با بیان اینکه تمامی پول‌های حاصل از صادرات به کشور بازگشته، تاکید کرد: دستورات را پیش از آنکه مقدور باشد در شرایط تحریم انجام دادیم.
وی در پاسخ به اینکه چرا مسئله خانم شیخ الاسلامی مطرح شد، گفت: بخشی از پول های صادرات از طریق شرکت دنیز در ترکیه و برخی دیگر از طریق شرکت یورونس در دبی به کشور بازگشت.
خاموشی‌ها تصریح کرد: پرونده مطرح شده درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیست بلکه نحوه پرداخت پول، محل بحث است، براساس ماده ۲۸ آئین نامه مبارزه با پولشویی شرکت های صادرکننده می‌توانند در خارج از کشور ارز دریافت کرده و در ایران ریال پرداخت کنند.
نوع پرداخت پول حاصل از صادرات پتروشیمی شرکت PCC ؛ به ریال یا دلار محل بحث است؟
وی ادامه داد: رئیس دادگاه این پرونده پس از پایان جلسه دوم اذعان کرد در این پرونده بحث اختلاس و تصاحب ۶.۷ میلیارد یورو نیست بلکه گردش این پول و نحوه ورود آن به کشور محل بحث است.
رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاران ایران با بیان اینکه اختلاسی صورت نگرفته، گفت: نوع پرداخت پول حاصل از صادرات محل بحث است این در حالی است که در نیمه سال ۹۰ اصرار بر این بود که کشور به ریال نیاز دارد به همین دلیل به شرکت PCC تاکید شد پول را به شبکه بانکی تحویل دهد تا ریال به سیستم اقتصادی تزریق شود.
خاموشی‌ها ادامه داد: در اسفندماه ۹۰ حسابی به منظور واریز ارز در خارج به ما معرفی شد و پیش از آن همچین حسابی وجود نداشت.
وی ادامه داد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت PCCاختلافی با یکدیگر ندارند اگر اختلافی وجود دارد این دو شرکت می توانند به داور مراجعه کرده و در صورتی که مشکل حل نشد موضوع به مراجع قضایی ببرند.
شرکت سرمایه گذاری ایران ۵۲.۳۳ درصد شرکت PCC را خریداری کرده است.
- 15
- 3
