به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سی و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد اعلام کرد: امروز عرصه اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند اصلاحات در بخش قاعده‌گذاری است و چنانچه غفلت‌ها نسبت به این حوزه تداوم یابد، در آتیه شاهد بروز آسیب‌های جدی‌تر و از جمله آن، تشدید تورم خواهیم بود.
شافعی در ادامه این سخنان اضافه کرد: دولت سیزدهم اقدامات عملیاتی خود را در بخش‌های مختلف کلید زده، اما در عرصه اقتصاد همچنان برای رویه‌های داخلی و یا در عرصه سیاستگذاری‌های خارجی، اقدامات شاخص و یا روند متفاوتی را شاهد نیستیم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: نمی‌توان به روال گذشته سیستم اقتصاد کشور را اداره کرد و نسبت به چالش‌های عمده این حوزه منفعل ماند، هر اصلاحی نیز نیازمند بازنگری عمده در سیستم قاعده گذاری اقتصاد کشور است.
وی گفت: با توجه به رشد آمار‌های تورمی در کشور و انفعال نسبت به ضرورت اصلاحات اقتصادی عامل تشدید این شاخص برشمرده می شود و آمار‌های بین المللی نشان می‌دهد که نام ایران در لیست ۱۰ کشور با بالاترین سرعت رشد تورم قرار دارد و در صدر این جدول نام‌هایی همچون ونزوئلا، سودان و زیمبابوه را مشاهده می‌کنیم و ایران نیز همراه این کشور‌ها در میان ده مورد اول قرار می‌گیرد.
شافعی در ادامه با اشاره به آمار رسمی دیگرتصریح کرد: گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز بر تنزل مصرف کالری در ایران صحه می‌گذارد؛ چنانکه از سال ۱۳۹۶ به بعد، بیش از ۵۰ درصد مردم کمتر از حد لازم (۲۱۰۰ در روز) کالری مصرف کرده‌اند.
وی در مورد اثرات فقر اقتصادی بر تحولات جمعیتی شهرها و افزایش مهاجرت تاکید کرد: سیاست‌های غلط اقتصادی، تاثیرات خود را با سیل مهاجرت از روستا‌ها و مناطق محروم به کلانشهر‌ها نشان داده است و تبعات این بحث، پدیده حاشیه نشینی برای کلانشهر‌هایی نظیر مشهد بوده که در پی آن، هزینه خدمات شهر را افزون و دشواری‌های مدیریتی را هم دوچندان می‌سازد. این شهر همین حالا یکی از بزرگترین بافت‌های حاشیه‌ای کشور را داراست.
رییس اتاق بازرگانی ایران در قسمت دیگری از این سخنان عنوان کرد: اگر امروز بعضی آسیب‌ها و معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد، تکدی‌گری و...، سیمای شهر‌های ما را مخدوش کرده، باید یکی از مولفه‌های موثر بر آن را در بحث اقتصاد جستجو کرد. در حالی که اگر چرخ تولید بچرخد، بساط اشتغال و فعالیت اقتصادی فراهم باشد و معیشت مردم تامین گردد، این آسیب‌ها نیز از پِی آن نقش می‌بازند. پس اگر سرمایه‌گذاری و یا برنامه ریزی موثری برای مقابله با معضلات اجتماعی انجام می‌گیرد، باید یک سمت آن به رشد اقتصاد و تولید، منجر شود.
شافعی همچنین متذکر شد: شهردار در عمده شهر‌های پیشرفته جهان، کلیددار شهر و تصمیم ساز اصلی در اداره آن به شمار می‌آید و سایر ارکان ذیل مدیریت واحد آن، گام برمی دارند. در ایران، اما جایگاه شهرداران به ویژه در کلانشهر‌ها به میزان لازم مغتنم دانسته نمی‌شود؛ آن هم در حالی که مدیریت شهری خود را در مواجهه و گرفتار با عمده‌ترین مسائل و مشکلات می‌بیند.
وی بیان کرد: مسئولیتی که شهرداران و شورا‌های شهر در راستای توسعه شهر بر دوش دارند، بسیار دشوار بوده و اگرچه شهرداری‌ها در زمره نهاد‌های دولتی نیستند و با رویکرد مردمی اداره می‌شوند، اما این امر از ضرورت کمک و حمایت دولت به این مجموعه‌ها، نمی‌کاهد.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جایگاه مشهد در حوزه گردشگری زیارتی افزود: به استناد آمار‌هایی که اعلام می‌شود، این شهر سالانه پذیرای ۲۵ تا ۳۰ میلیون زائر و مسافر است که چنین جمعیتی فراتر از ظرفیت گردشگرپذیری شهر‌های بزرگ مذهبی جهان است.
وی همچنین ادامه داد: با این اوصاف، مدیریت شهری سهم اندکی از اقتصاد زائر دارد و باید هزینه‌های مضاعفی را هم برای این بخش متقبل شود و در راستای ارتقا بخشی به این خدمات و تامین اعتبارات لازم برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های این کلانشهر مهم، نیاز است تا رویکرد‌های جدید تامین مالی و اقتصادی نیز برای آن پیش بینی شود.
شافعی اضافه کرد: اتکا به روش‌های کسب درآمد ناپایدار برای شهرها، نوشداریی موقت برای امروز و خسرانی سنگین برای آینده شهر و شهروندان آینده است و تاکید بر اهمیت اعتمادسازی و تسهیلگری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی با هدف جذب توان و ظرفیت آن‌ها به منظور ورود به توسعه شهر و ارتقای زیرساخت‌ها داریم.
وی تاکید کرد: ضمن اعلام آمادگی از سوی پارلمان بخش خصوصی برای همکاری با مدیریت شهری مشهد، خواستار توجه بیشتر و به ویژه شهرداری و شورای شهر به موضوع تعریف مشوق‌های سرمایه گذاری را داریم.
شافعی در خاتمه این جلسه خاطر نشان کرد: خواستار سرعت گرفتن روند تعیین تکلیف واحد‌های صنعتی مستقر در محور غرب مشهد و اجرای مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و نهاد‌های متولی در خصوص این محور از سوی شهرداری مشهد هستیم.
دو سوم درآمد کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود
در حال حاضر بیش از دوسوم درآمد کارگران به طور میانگین صرف رهن و اجاره مسکن می‌شود که عدد بسیار زیادی است.
هادی ابوی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: طرحی تحت عنوان مسکن کارگری در حال انجام بود که جلسات آن با محوریت اتاق تعاون دنبال شد.
در حوزه کارگری هم جلساتی با معاونت فرهنگی وزارت کار داشتیم که امیدواریم اقدامات مصوب در این جلسات انجام شود. وی ادامه داد: عمده مشکلات در حوزه واگذاری زمین است. ایده دولت سیزدهم مبنی بر اینکه زمین‌هایی در اختیار سازمان‌‌ها، ارگان‌ها و دستگاه‌هاست را برای ساخت مسکن استفاده کنیم و از سوی دیگر وام و تسهیلات کم‌بهره در اقساط بلند به کارگران بپردازیم، ایده بسیار خوبی است و اگر دولت آن را عملیاتی کند، گام بزرگی در جهت خانه‌دار شدن کارگران است.
- 10
- 6
