به گزارش دیده‌بان ایران، یک سال از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد و گزارش‌های مرکزآمارایران از شتاب گرفتن افزایش قیمت مواد غذایی در ماه‌های اخیر حکایت دارد.
طبق بررسی‌های صورت گرفته یک خانوار ایرانی ماهانه باید برای داشتن تغذیه‌ای سالم و حداقلی بیش از ۵ میلیون تومان هزینه کند. هزینه‌ای که به نظر می‌رسد پرداخت آن از عهده بسیاری از خانواده‌های کم درآمد ایرانی خارج باشد.
طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٠,٥ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱.۱ درصد افزایش داشته است.
در این بین اما آنچه موجب شگفتی شد نرخ «تورم مواد غذایی» بود که طبق گفته مرکزآمارایران به ۸۶ درصد در تیرماه رسید.
پیکر اقتصاد بی‌جان از جراحی‌ها
ابراهیم رئیسی با شعار جراحی اقتصادی روی کار آمد اما حال که یکسال از روی کار آمدن آن می‌گذرد نارضایتی گسترده نسبت به وضعیت معیشتی در بین اقشار مختلف جامعه ریشه دوانده است.
یکی از اقدامات دولت سیزدهم که در قالب جراحی اقتصادی انجام شد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که آتش تورم را شعله‌ور کرد؛ کابینه اقتصادی دولت سیزدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی را عامل رانت و فساد گسترده در دولت‌های قبلی معرفی کرد و ابراهیم رئیسی از زمان کاندیداتوری حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در برنامه خود قرار داد تا در بهار امسال موفق به حذف آن شد.
بنابرگزارش دیده بان ایران؛ طبق برآوردهای صورت گرفته قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت سیزدهم افزایش چند صد درصدی را تجربه کرده است؛ قیمت هر شانه تخم مرغ به ۱۰۰ هزار تومان رسید و قیمت هر کیسه آرد از ۶۰ هزار تومان به هفت‌صد هزار تومان را ثبت کرد.
محصولات پروتئینی نیز از این افزایش قیمت‌ها در امان نماندند و از سبد اقشار کم‌درآمد جامعه حذف شدند؛ طبق آخرین بررسی‌های صورت گرفته سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور به ۳ کیلوگرم رسیده است.
در این بین قوت غالب ایرانیان، برنج، نیز از آتش تورم در امان نماند؛ در این مدت قیمت برنج از سی‌هزار تومان به کیلویی هشتاد تا حدود دویست‌هزار تومان رسیده است و بسیاری از شهروندان به سمت خرید برنج‌های خارجی رفتند یا نان و ماکارونی را جایگزین آن کردند.
سلامت شهروندان در تیررس گرانی‌ها
بدیهی است که هدف اصلی گرانی‌ها معیشت شهروندان و سلامت آنها است؛ یک هرم غذایی سالم از غلات، میوه و سبزیجات، پروتئین، قندها و چربی‌ها تشکیل شده است، محصولاتی که ماه‌ها است از سفره ایرانیان رخت بربستند.
دریافتی کارگر حداقل بگیر در سال ۱۴۰۱ برابر با ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار ۷۵۰ تومان تعیین شد و از طرفی بُعد خانوار ایرانی در حال کاهش است؛ طبق برآوردهای صورت گرفته بعد خانوار ایرانی به طور میانگین به عدد ۳ نزدیک شده است و این در حالی است که در ۲۰ سال گذشته بُعد خانوار ایرانی ۴ بوده است.
برای داشتن یک تغذیه سالم یک خانوار سه نفره ماهانه حداقل به ۲۰ کیلوگرم برنج نیاز دارد؛ هر کیلوگرم برنج ایرانی در حال حاضر به طور متوسط ۱۵۰ هزار تومان قیمت دارد و در نتیجه تامین برنج یک خانوار ایرانی برای یک ماه ۳ میلیون تومان هزینه می‌برد.
به دنبال نان دولتی
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ نان دومین قوت غالب ایرانیان و بزرگترین قسمت هرم غذایی آنها است؛ طبق برآوردهای صورت گرفته هر خانوار سه نفره ایرانی ماهانه به طور حداقلی به ۹۰ عدد نان نیاز دارد.
در صورتی که این خانوار ایرانی موفق به تهیه نان با آرد دولتی شود ماهانه باید ۲۷۰ هزار تومان برای خرید نان هزینه کند و در صورتی که نان خود را از نانوایی‌های آزادپز تهیه کند ماهانه می‌بایست ۴۵۰ هزار تومان برای تهیه نان هزینه کند.
میوه و سبزیجات دومین بزرگترین قسمت هرم غذایی سالم را در اختیار دارند؛ به طور میانگین نرخ هر کیلوگرم میوه فصل این روزها به ۴۰ هزار تومان رسیده است.
طبق گزارش‌های جهانی هر فرد بزرگسال روزانه باید ۲ تا ۳ واحد میوه مصرف کند؛ به طور ماهانه یک خانوار ۳ نفره ایرانی نیاز به ۱۵ کیلوگرم میوه دارند و هزینه تهیه آن ۶۰۰ هزار تومان تخمین زده شده است.
محصولات پروتئینی در جایگاه سوم این هرم قرار گرفته‌اند؛ میزان مصرف گوشت قرمز طبق نظر کارشناس تغذیه برای هر فرد ایرانی که سالم باشد در روز باید معادل ۴۵ گرم باشد و برای خانوار سه نفره ایرانی ماهانه به ۴ کیلوگرم برسد.
در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز به طور میانگین به ۲۵۰ هزار تومان رسیده و یک خانوار ایرانی برای تامین نیاز خود به گوشت قرمز باید ماهانه یک میلیون تومان کنار گذارد.
برای سایر محصولات پروتئینی نیز وضعیت هزینه‌ها سرسام‌آور است؛ هر فرد ایرانی روزانه به یک عدد تخم مرغ نیاز دارد و در نتیجه هر خانوار ایرانی ماهانه به سه شانه تخم مرغ نیاز دارد که هزینه تهیه آن ۳۰۰ هزار تومان تخمین زده شده است.
در نهایت برای تامین نیازهای اولیه غذایی و داشتن یک زندگی سالم با حداقل‌ها یک خانوار ایرانی ماهانه باید ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان هزینه کند، چیزی برابر حداقل دستمزد یک کارگر در کشور.
ادعای وزیر اقتصاد: تورم تحت کنترل است!
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیات دولت با اشاره به سالگرد شروع به کار دولت سیزدهم اینکه گزارش‌های مربوط به ارزیابی عملکرد دولت در رسانه‌های مختلف مطرح و در مورد آن بحث شود را طبیعی دانشت و افزود: ما این فرصت را برای مشارکت صاحب‌نظران و منتقدان مغتنم می شماریم.
وی خاطرنشان کرد: درخواست جدی دارم اینکه همه اصحاب رسانه سعی کنند مستند به اعداد و ارقام رسمی کشور مطالب را تهیه کنند. متاسفانه از داده‌های غلطی گاهی استفاده می شود که فایده‌ای جز تخریب اذهان عمومی جامعه ندارد.
وی با بیان اینکه واقعیتی هست که برخی از آنها نقاط ضعف است، گفت: در فاصله بین اردیبهشت تا تیرماه به لحاظ شاخص‌های قیمتی فشار بیشتری روی مردم بود و شاخص‌های تورمی هم این را نشان می دهد، اما مسیر تحت کنترل است و همانطور که تورم تیرماه کاهش داشت در مرداد هم همین کاهش را نسبت به تیرماه شاهد خواهیم بود. در بهار ۱۴۰۱ پایه پولی کشور ۶ درصد افزایش یافته است در حالی که در ۱۴۰۰، ۹ درصد بود یا دولت در بهار امسال با یک پنجم تنخواه بودجه‌ای سال گذشته خودش تمام هزینه‌ای مصرفی اش را مدیریت کرد اینها نشان می دهد که این دست مسیرهای بلندمدت اقتصاد تحت کنترل است.
خاندوزی گفت: درباره چهارماه اخیر امسال هم آمارهای رسمی نشان می دهد که توانستیم ۲۲ دصد افزایش صادرات داشته باشیم و ۱۶ درصد افزایش واردات داشته باشیم و این افزایش ها به لحاظ وزنی نیست، بلکه توانستیم صادرات با ارزش افزوده بیشتر را داشته باشیم یا افزایش ۴۰ درصدی درآمد ناشی از ترانزیت از مصادیقی است که نشان می‌دهد روند کلی در حوزه رونق اقتصادی رو به بهبود است .
وزیر اقتصاد و دارایی توجه به فضاسازی در رسانه‌های عمومی در موضوع رسوب کالا در بنادر ، گفت: تلاش جدی صورت گرفت که عقب افتادگی کشور در این بخش جبران شود و بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن از کالاها با فشار جدی دولت و وزارت اقتصاد از بنادر ترخیص شد و بخش کوچک دیگری باقی مانده است.
وی خاطرنشان کرد: در نشستی که بنده با رییس کل گمرگ در خدمت رییس قوه قضاییه داشتم، بعد از بازدید ایشان از بندر بوشهر، در همان جا تاکید شد در همان بندر بوشهر، ماهانه سه هزار و پنجاه کانتینر ترخیصی داشتیم. اما ۳۰ کانتیتر مورد بازدید رییس قوه قضاییه از مواردی بود که اساسا به گمرک اظهار نشده بود و تازه شناسایی شده بود و در محوطه بندری باقی مانده بود. این رویه‌ای که موجب شده این مسیر کوچک که ۳۰ کانتینر از ۳ هزار کانتیتر اعلام نشود هم داریم حل و فصل می کنیم که همین مساله را هم دیگر شاهد نباشیم.
- 10
- 4
