روزنامه جهان صنعت نوشت: اقتصاد ایران در آستانه یک تحول اساسی قرار دارد. براساس اعلام مقامات دولتی، سند مالی دولت برای سال آینده در حال نهایی شدن است و به زودی از سوی دولت تقدیم نمایندگان مجلس می‌شود. بهارستانی‌ها طی این مدت بارها در خصوص این لایحه اظهارنظر کرده و با اشاره به عملکرد بودجه دولت در سال جاری خواستار برخی اصلاحات در ساختار برنامه دخل و خرج دولت برای سال آینده شده‌اند. طبق برآوردهای صورت گرفته، بودجه سال جاری کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد که برخی ارقام بالاتری را هم در این خصوص اعلام کرده‌اند. هرچند تلاش دولت بر این بود که با شناسایی مسیرهای جدید درآمدزایی راهی برای جبران این کسری بیابد با این حال هیچ یک از مسیرها کمکی به جبران هزینه‌های تمام‌نشدنی دولت نکرد. در این خصوص هم می‌توان به ناتوانی دولت در فروش نفت به دلیل شرایط تحریمی اشاره کرد و هم به شکست طرح‌هایی همچون واگذاری و فروش اموال مازاد دولتی و حتی مالیات‌ستانی از بخش‌های مختلف اقتصاد.
اصلاح ساختاری، چگونه؟
هرچند براساس اطلاعاتی که دولت در برخی دوره‌ها ارائه می‌دهد درآمدزایی دولت از حوزه‌های یادشده به ویژه مالیات چشمگیر بوده، اما این درآمدها برای پوشش هزینه‌های دولتی ناکافی به نظر می‌رسند. شاید همین مساله موجب شده که بار دیگر موضوع اصلاح ساختار بودجه بر سر زبان‌ها بیفتد و کارشناسان از اهمیت حذف هزینه‌های مازاد بودجه‌ای سخن بگویند، اما پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که اساسا ساختار بودجه چگونه می‌تواند اصلاح شود؟ آیا اصلاح ساختار مورد نظر صاحب‌نظران اقتصادی همان چیزی است که بهارستانی‌ها نیز در موارد متعدد به آن اشاره می‌کنند؟ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تازه‌ترین اظهارات خود در همین رابطه مسائلی مانند کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و همچنین شناسایی منابع پایدار برای درآمدزایی را مطرح کرده است. حمیدرضا حاجی‌‌بابایی در این خصوص گفته: «دولت سعی کرد که سمت و سوی خود را به اصلاح ببرد و قدم‌هایی هم برداشت اما در واقعیت بودجه‌ای که در سال ۱۴۰۱ به قانون تبدیل شد، با اصلاح ساختاری که رهبری بر آن تاکید داشتند، فاصله زیادی دارد. ولی دولت قدم‌هایی برداشته و امیدوار هستیم در برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۲ این اهداف تحقق پیدا کند. بنابراین امید به اصلاح ساختار هنوز در دولت وجود دارد.»
وی در خصوص قدم‌های لازم برای اصلاح ساختار بودجه نیز گفته: «مهمترین قدم برای اصلاح ساختاری بودجه داشتن منابع پایدار و شفاف است. همچنین هزینه و مصارف هم باید روشن و متناسب با تولید و نیاز کشور شکل بگیرد. منظور از جدایی نفت از بودجه این نیست که نفت به گوشه‌ای برود، بلکه منظور این است که درآمد حاصل از نفت برای هزینه‌های جاری مصرف نشود و در جایگاه سرمایه‌گذاری قرار بگیرد. در حقیقت باید یک سرمایه را به سرمایه دیگری تبدیل کنیم. در حال حاضر اینکه دولت بتواند منابع نفتی را از بودجه جدا کند، اغراق‌آمیز است و به این زودی امکان اجرای آن نیست، اما دولت باید قول بدهد که سال به سال زیرساخت‌ها را برای اجرا فراهم کند.» آن‌طور که از اظهارات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برمی‌آید، اصلاح ساختار بودجه از مسیر کشف منابع درآمدی پایدار ممکن می‌شود، با این حال هیچ اشاره‌ای به حذف هزینه‌های زاید بودجه‌ای نشده است. واقعیت این است که نهادها و سازمان‌های بسیاری هرساله بودجه‌های کلان از دولت می‌گیرند غافل از آنکه هیچ نقشی در بهبود ساختاری اقتصادی کشور و به حرکت درآوردن قطار اقتصاد در مسیر توسعه ندارند.
تغییر مدیریت سازمان برنامه و بودجه
این درست همان نکته‌ای است که کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بر آن تاکید و اعلام می‌کنند که قدم اول در اصلاح ساختار حذف هزینه‌های مازاد است. این موضوع نیز جز با حذف نهادها و سازمان‌های متعدد امکان‌پذیر نخواهد بود. بر این اساس حتی اگر دولت منابع درآمدی خود از محل مالیات و یا فروش نفت و یا واگذاری اموال مازاد را بالا ببرد، آنقدر هزینه مازاد دارد که این درآمدها قادر نباشند پاسخگوی نیازهای مالی دولت باشند.اما در روزهایی که در خصوص اعداد و ارقام سند مالی دولت بحث و گمانه‌زنی می‌شود، شایعه استعفای رئیس سازمان برنامه و بودجه خبرساز شده است. براساس شنیده‌ها، مسعود میرکاظمی قرار است در ادامه تغییرات مدیریتی دولت و بعد از تصویب لایحه بودجه سال آینده سازمان برنامه را ترک کند. این خبر هرچند از سوی منابع آگاه تکذیب شده با این حال این شائبه را ایجاد کرده که مهمترین ضلع اقتصادی دولت سیزدهم در حال حذف شدن از سوی دولت است. برخی این مساله را به مقاومت سازمان برنامه در برابر بعضی از خواسته‌های مجلس نسبت می‌دهند و برخی نیز به ناکارآمدی این سازمان در تحقق اهداف بودجه‌ای اشاره می‌کنند. اما موضوع هرچه باشد، تغییر مدیریت سازمان برنامه آن هم در فصل بودجه‌ریزی می‌تواند با نگرانی‌هایی برای آینده اقتصادی کشور همراه باشد.
انتشار شایعه استعفای میرکاظمی از سازمان برنامه در حالی دیروز دست به دست می‌شد که برخی منابع آگاه این خبر را تکذیب و اعلام کردند که مسعود میرکاظمی مشغول نهایی کردن مهمترین سند مالی دولت است.
خبرگزاری دولت در خبری به نقل از منابع آگاه اعلام کرد «استعفای میرکاظمی از ریاست سازمان برنامه و بودجه به هیچ عنوان صحت ندارد و میرکاظمی این روزها به شدت روی تدوین برنامه هفتم و لایحه بودجه سال تمرکز دارد. جای تعجب است در زمانی که با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی همه باید در تدوین برنامه هفتم کمک حال سازمان برنامه باشند با این شایعات اغراض سیاسی را دنبال می‌کنند. میرکاظمی در هماهنگی کامل با تیم اقتصادی دولت مشغول پیش بردن برنامه‌های دولت سیزدهم است و شایعات خللی در کار سازمان برنامه و بودجه ایجاد نخواهد کرد». این خبر اما بعد از مدت کوتاهی از خروجی خبرگزاری دولت حذف و مجددا بارگزاری شد.هرچند صحت و سقم این خبر هنوز به تایید رسمی دولتی‌ها نرسیده اما چنانچه دولت برای حذف مهمترین ضلع اقتصادی خود آن هم در روزهایی که برنامه دخل و خرج سال آینده کشور باید تقدیم مجلس شود نمی‌تواند حامل پیام‌های خوشایندی برای کشور باشد. در صورتی که حذف رئیس سازمان برنامه و بودجه صحت داشته باشد می‌توان آن را به اختلافات مجلس با این سازمان نسبت داد، به ویژه آنکه این سازمان در برابر برخی از خواسته‌های مجلس مانند بازگرداندن قیمت کالاها به شهریور ۱۴۰۰ و همچنین افزایش دستمزد کارکنان دولتی طبق سازوکار تعیین شده از سوی نمایندگان مجلس مقاومت نشان داده بود. از سوی دیگر ناتوانی در اجرای طرح کالابرگ نیز می‌تواند یکی از دلایل این مساله باشد. با این حال نمی‌توان ضعف مدیریتی این سازمان در زمینه تحقق اهداف تعریف شده بودجه‌ای را نیز نادیده گرفت. برای مثال ناکام ماندن سیاست این سازمان برای رشد اقتصادی ۸ درصدی در قالب اهداف بودجه‌ای یکی از همین موارد است. در هر صورت آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد ارائه بودجه‌ای از سوی دولت است که بتواند زمینه‌های لازم برای پیشرفت اقتصادی و بهبود رفاه خانوار را فراهم کند و این نیز جز با اصلاحات ساختاری مد نظر صاحب‌نظران اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد شد.
***
سیدمرتضی افقه: اصلاح ساختار بودجه با حذف هزینه‌های زاید ممکن می‌شود
سیدمرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: از سال گذشته در همان روزهایی که دولت سیزدهم مشغول چیدن کابینه اقتصادی خود بود انتقادات بسیاری به حضور فعلی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مهمترین سازمان تصمیم‌گیری کشور وارد می‌شد. اما استعفای رئیس سازمان برنامه و بودجه در آستانه تقدیم مهمترین سند مالی دولت به مجلس نمی‌تواند خبر خوشایندی برای اقتصاد و کشور باشد.
وی تصریح کرد: در برهه کنونی آنچه برای کشور اهمیت دارد اصلاح ساختار بودجه است. از نگاه نمایندگان مجلس اصلاح ساختار بودجه به معنای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی است اما واقعیت این است که اتکای بودجه به درآمد حاصل از فروش نفت امکان‌پذیر نیست. دولت و مجلس در سال‌های گذشته هر تلاشی که در این خصوص لازم بوده را انجام داده‌اند و دولت جایگزین‌های زیادی برای درآمدهای نفتی معرفی کرد. در سال جاری نیز وزیر اقتصاد تلاش زیادی کرد که به درآمدهای زیادی از محل مالیات‌ها دست یابد.
این اقتصاددان تصریح کرد: اما با وجود تلاش‌های صورت گرفته باید اعلام کرد که مشکل فعلی بودجه وابستگی به درآمدهای نفتی نیست بلکه مشکل کنونی این است که تعداد زیادی ردیف بودجه‌ای وجود دارد که دولت باید آنها را سازمان‌دهی کند. این ردیف‌های بسیار هزینه‌های زیادی به دولت تحمیل می‌کنند و در عین حال نیز کمکی به افزایش تولید و رفاه عمومی نمی‌کنند. بنابراین وقتی حرف از اصلاح ساختاری می‌زنیم در حقیقت باید به دنبال حذف ردیف‌های مازاد بودجه‌ای باشیم آن هم در شرایطی که توان دولت در صادرات نفت بسیار کم شده است.
افقه افزود: مقامات دولتی به طور مداوم تلاش می‌کنند که منابع جدید درآمدی را شناسایی کنند. فروش و واگذاری اموال مازاد دولتی یکی از همین تلاش‌هاست که تفاوت زیادی هم با درآمدزایی از محل فروش نفت ندارد. اما همان‌طور که گفته شد اضافه شدن درآمدها در شرایطی که دولت هزینه‌های زیادی دارد کمکی به اصلاح ساختار بودجه‌ای نمی‌کند. تنها با حذف بودجه‌های مازاد است که می‌توان بودجه را به یک بودجه کارآمد تبدیل کرد.
افقه با اشاره به موضوع استعفای رئیس سازمان برنامه و بودجه در فصل بودجه‌ریزی بیان کرد: انتشار این خبر آن هم در این برهه از سال می‌تواند ریشه در اختلاف مجلس با سازمان برنامه و بودجه داشته باشد. واقعیت این است که نمایندگان مجلس در برخی موارد خواسته‌هایی را مطرح می‌کنند که منابع درآمدی دولت قادر به پاسخگویی به این خواسته‌ها نیست. برای مثال در موضوع افزایش دستمزدها اختلافاتی بین دولت و مجلس شکل گرفت که در این مورد باید جانب حق را به سازمان برنامه و بودجه داد که منابع درآمدی‌اش محدود شده است. متاسفانه مجلس در ساختار سیاسی کشور صاحب قدرت بالایی در اجرا و تعیین مسوولیت‌هاست، اما نه نوع انتخاب نمایندگان براساس تخصص است و نه مسوولیتی در برابر قوانینی که تصویب می‌کنند برعهده می‌گیرند.
به گفته وی، به نظر می‌رسد که بودجه در حال حاضر به مرحله نهایی رسیده و آماده تقدیم به مجلس است اما اگر طبق شنیده‌ها تغییر و تحولاتی در مدیریت این سازمان ایجاد شود آن هم در شرایطی که مهمترین سند مالی دولت باید مورد بررسی قرار گیرد چندان مطلوب نیست و شاید دولت باید آن را به زمان دیگری موکول کند.
- 16
- 6
