وضعیت اقتصاد ایران در همه ابعاد دچار چالش های جدی شده است و احتمالا روز‌های آتی شرایط پیچید‌ه تری را نیز تجربه خواهد کرد. سوال این است که در چنین شرایطی دولت ابراهیم رئیسی که با وعده های بسیار بر سر کار آمد و حالا حتی بودجه ای که نوشته است با حواشی بسیار رو به رو شده چطور از پس بحران برخواهد آمد.
دکتر حجت میرزایی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره این روند به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «نماینده‌ها هم می‌گویند امسال، سال آخر دوره ماست و کسی با برنامه کاری ندارد. با توجه به اینکه سال انتخابات است حتی اگر در بهار سال آتی به برنامه هفتم برسند از جهاتی برای آنها بهتر است. اکنون باید چانه‌زنی و تمرکز خود را بر روی بودجه بگذارند. ضمن اینکه این بودجه با وضعیتی که دولت دارد جای چانه‌زنی زیادی ندارد و حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد بودجه نیز سهم هزینه‌های جاری است».
مشروح این گفتگو را بخوانید:
*اینکه بودجه سال ۱۴۰۲ بدون وجود و تصویب برنامه هفتم توسعه به مجلس رفت و برنامه ششم دوباره تمدید شده، آیا تخلف نیست؟
- اگر این برنامه هم وجود داشت مانند برنامههای قبل تعیین کننده نبود. برنامههای پنجم و ششم در روند توسعه کشور مگر تأثیرگذار بودند؟ روند توسعه کشور بر اساس ملاحظات دیگری تعیین شده است.
* آن ملاحظات چیست؟
- همان ملاحظاتی که سیاست خارجی و ساختار حکمرانی در داخل را تعیین می‌کند. به نظر من نقش این برنامه‌ها در حد صفر است. به ویژه اینکه این برنامه‌ها بر اساس مبنا و یک چهارچوب معرفتی و تفکر تئوری توسعه‌ای نیست و در گذشته همیشه قاعده به این صورت بوده که سرنوشت حدود دو سوم برنامه‌ها بر اساس قیام و قول‌های لحظه‌ای مجلس تعیین می‌شده است.
برنامه ششم توسعه پیشنهادی دولت آقای روحانی، ۳۵ ماده بود اما با ۱۳۴ ماده از مجلس خارج شد. از قیام‌ها و تصمیمات لحظه‌ای نباید توقع توسعه داشت.
من در روز‌های اخیر برای رسیدن به نتیجه درباره بودجه سال بعد، چهار راه پیشنهاد دادم که یک راه آن این است که با یک لایحه دو فوریتی دو خطی، برنامه ششم برای یک سال دیگر تمدید شود، زیرا آن‌چه در مناسبات اقتصادی کشور و عملکرد دولت و سهم مناطق و بخش‌ها تعیین کننده است چانه زنی‌های شب بودجه است و برای چانه‌زنی نیز اکنون فصل برنامه‌ریزی نیست.
نماینده‌ها هم می‌گویند امسال، سال آخر دوره ماست و کسی با برنامه کاری ندارد. با توجه به اینکه سال انتخابات است حتی اگر در بهار سال آتی به برنامه هفتم برسند از جهاتی برای آنها بهتر است. اکنون باید چانه‌زنی و تمرکز خود را بر روی بودجه بگذارند. ضمن اینکه این بودجه با وضعیتی که دولت دارد جای چانه‌زنی زیادی ندارد و حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد بودجه نیز سهم هزینه‌های جاری است، یعنی با آن، حقوق و دستمزد پرسنل و کارکنان سازمان‌های دولت را می‌پردازند.
در مجلس جایی برای چانه‌زنی باقی نمی‌ماند مگر اینکه نمایندگان مجلس انتحار کنند و مانند بودجه سال آخر دولت آقای روحانی که ۹۰۰ هزار را پیشنهاد داد و ۴۰۸ هزار اضافه کردند که همان کسری بودجه است. می‌توانستند چنین جهشی ایجاد کنند که بعید می‌دانم برای سال آینده چنین اتفاقی روی دهد؛ بنابراین اکنون برنامه و بودجه موضوعیتی ندارد و با بودجه‌ای که دولت می‌دهد چگونه باید هزینه اداری دولت را پرداخت کرد؟
*بودجه سال آخر دولت روحانی رشد عجیب و بی منطقی هم داشت و در نهایت همان رقم اضافه شده تبدیل به کسری بودجه شد.
- دولت مجبور است حقوق و دستمزد کارکنان را افزایش دهد و هزینه سوخت و اجاره ساختمان‌های دولتی و هزینه‌های دیگر را بپردازد. در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه‌های جاری نیز هزینه‌های پرسنلی است و با موضوع رتبه‌بندی معلمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان دولت ناچار به پرداخت آن است.
*آیا افزایش ناگهانی ۵۶ درصدی حقوق در سال گذشته خطای آقای عبدالملکی بود؟
- دولت تصور می‌کرد که به کارکنان دولت و بخش عمومی تسری داده نمی‌شود و فقط این مساله را به بنگاه‌های خصوصی تحمیل می‌کنند. فکر می‌کردند مثلا می‌توانند کارگر‌هایی را که برای شهرداری کار می‌کنند را کنترل کنند، اما با اعتصاب رانندگان بود که متوجه شدند این امر شدنی نیست و باید برای هر فردی که قرارداد کارگری با بخش‌های عمومی و خصوصی دارد، این افزایش را اعمال کنند.
این امکان وجود نداشت که شکاف افزایش پیدا کند. همان طور که شکاف بین افزایش دستمزد کارگران و کارمندان امکان‌پذیر نیست. نخستین گروهی که از کارکنان دولت اعتراض کردند کارکنانی بودند که در قوه قضاییه بیش‌ترین نزدیکی را به حاکمیت داشتند.
*پس از کارمندان شهرداری، کارمندان وزارت رفاه بودند که مقابل وزارت رفاه تحصن کردند.
- بله. نمی‌توانند در پرداخت دستمزد انقباضی باشند و در دیگر منابع انبساطی عمل کنند و یا بخش خصوصی انبساطی باشد و خود آنها انقباضی عمل کنند.
واقعیت این است که ما با یک کلاف سردرگم مواجه هستیم که از هر سو بخواهیم مشکل را برطرف کنیم سوی دیگر با بحران و مشکل مواجه می‌شود و تنها راه آن دو مؤلفه‌ای است که عرض کردم و چاره‌ای جز اینکه به سمت حکمرانی خوب برویم و مناسبات خود را با مردم در داخل تغییر دهیم، نداریم. همچنین باید دولت و مجلسی با رأی حداکثری که برآمده از فضائل و دانایی و فرهیختگی مردم باشد در یک انتخابات آزاد رقابتی انتخاب شود. باید در شرایطی مبتنی بر اعتماد مسائل را حل کرد و اگر این موضوع حل نشود مناظرات با دنیا نیز مشکل را برطرف نمی‌کند.
* اشاره به نامه ۶۱ اقتصاددان کردید که به نظر می‌رسد این ۶۱ تن امیدی به دولت ندارند و این نامه را هم خطاب به مردم و گویا فقط برای ثبت در تاریخ نوشته‌اند. اما شما هم گفتید و در آن نامه هم آمده که ادامه این راه فروپاشی اقتصادی است. این فروپاشی را اخیرا زیاد می‌شنویم، اما دقیقا منظور از آن چیست؟ یعنی شما می‌گویید این راه یا باید مذاکره کنیم به جایی برسیم یا فروپاشی اقتصادی است. فروپاشی اقتصادی گاه برای مخاطب گنگ است و مورد سوال که این فروپاشی یعنی چه و قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
- ممکن است تفسیری که از فروپاشی در سیاست و جامعه‌شناسی و یا اقتصاد وجود دارد با هم متفاوت باشد. از نظر من فروپاشی وقتی رخ می‌دهد که گسیختگی آشکاری بین دولت، بازار (اقتصاد) و اجتماع رخ دهد و این سه نهاد اصلی نتوانند با تعامل و گفتگوی اجتماعی مسائل مشترک خود را حل و فصل کنند و جامعه با بی اعتمادی و گسیختگی میان این سه مواجه شود.
حتی کسانی از ورشکستگی دولت صحبت کردند، اما واقعیت این است که ورشکستگی برای دولت و بخش عمومی بی‌معناست، به این معنی که یک بنگاه ورشکست و مجبور به تعطیل‌کردن می‌شود. دولت و بخش عمومی مجبور است ماموریت‌هایی را که برعهده دارد با هر روش و به هر شکلی، چون استقراض داخلی از بانک مرکزی، استقراض خارجی و انتشار اسکناس انجام دهد و مرزبانی و امنیت داخلی را برقرار و حقوق کارکنانش را پرداخت کند؛ بنابراین ورشکستگی برای آن بی‌معناست چنان‌که دیده‌اید در بدترین وضعیت در ونزوئلا و زیمباوه هم ورشکستگی به این معنا اتفاق نیفتاده است. اما از نظر من فروپاشی یعنی فروماندگی، وضعیتی که دولت نمی‌تواند ماموریت‌های حاکمیتی خود را به‌خوبی انجام دهد حتی اگر تصدی گری‌های اقتصادی متعددی داشته باشد.
این فروماندگی در ذهن کاملا اتفاق افتاده و تجلی عینی آن در ناتوانی در تامین دارو، تامین انرژی برای بنگاه‌های تولیدی و حتی تامین گاز برای ادارات دولتی، برقراری ثبات در بازار ارز، امنیت غذایی، کاهش فقر، کاهش بیکاری و روند گسیختگی اجتماعی روزافزون، خود را نشان داد.
در سطح اجتماع نشانه‌های فروپاشی را در آمار بالای طلاق، خودکشی، مهاجرت و فقر مشاهده می‌کنیم و اینها همه نشان‌دهنده فروپاشی اجتماعی در کشور است. ما برای این وضعیت نشانه‌هایی داریم که یکی از آنها اعتراضات خیابانی است که هم با مبنای اقتصادی و اجتماعی با فاصله‌های بسیار نزدیک درحال رخ دادن است و نارضایتی‌های گسترده‌ای که در هر نظرسنجی و با هر مبنایی خود را نشان می‌دهد. مهاجرت یا اعتراض خاموش و فقر و خودکشی همه مشخصه‌های مهم اجتماعیست، اما اگر در ذهن شما این است که این فروپاشی اجتماعی چه زمانی در سطح سیاست اتفاق می‌افتد من کارشناس سیاسی نیست.
- 17
- 1
