عینک خوش‌بینی وزیر اقتصاد

 آمارهای موجود نوید روزهای روشنی را برای اقتصاد ایران نمی‌دهند. دلار هر روز در حال سقف‌شکنی است، تورم سیر صعودی خود را ادامه می‌دهد، سرعت خلق پول بیشتر شده و بنگاه‌های تولیدی همچنان از وضعیت رکودی صنایع خود سخن می‌گویند. صاحب‌نظران اقتصادی در خصوص چرایی این مساله هم به تحریم‌ها اشاره می‌کنند و هم کج کارکردی در حوزه سیاستگذاری داخلی، با این وجود وزنه تحریم و فشارهای خارجی در برابر سیاست‌های داخلی را سنگین‌تر می‌دانند. از نگاه آنان، قدم نخست برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصادی کنونی رفع فشارهای خارجی است و در قدم بعدی باید در مسیر تغییر رویکرد سیاستگذاری و اصلاح رویه‌های فعلی حرکت کنند. هرچند بررسی‌ها از حرکت دولت سیزدهم در مسیرهای انحرافی حکایت دارد، اما وزیر اقتصادی در تازه‌ترین اظهارات خود از اصلاح میراث ده سال گذشته با وجود فشارهای خارجی و داخی سخن گفته است. اما پرسش اساسی این است که اصلاح رویه‌های ده سال گذشته قرار است از چه مسیری صورت گیرد و آیا دولت فعلی الزامات لازم برای این منظور را فراهم آورده است؟

رکوردزنی تورم و دلار

برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم بهترین شاهدان عینی آمارهای رسمی هستند. مطابق با داده‌هایی که اخیرا بانک مرکزی منتشر کرده، رشد نقدینگی در پایان آبان ماه و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵/۳۴ درصد رسیده است. حجم نقدینگی نیز در همین راستا به ۵۸۰۶ هزار میلیارد تومان تا پایان آبان ماه رسیده است. بر این اساس از آبان ماه سال گذشته تا آبان ماه امسال ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. نکته مهم در خصوص آمارهای پولی بانک مرکزی این است که حجم پول از نقدینگی بیشتر شده و به ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان در پایان هشت ماهه امسال رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد که موتور خلق پول همچنان کار می‌کند و به منبعی برای تامین نیازهای مالی دولت تبدیل شده است. کارشناسان این موضوع را تهدیدی جدی برای شاخص تورمی کشور عنوان می‌کنند، کمااینکه در آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار نیز به وضوح می‌توان تداوم روند رو به رشد تورم را دید. در آخرین اطلاعات ارائه‌شده از سوی مرکز آمار نیز نرخ تورم به ۷/۴۷ درصد در پایان بهمن ماه امسال رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال روند تورم صعودی بوده و نشانه‌ای از برگشت در آن دیده نمی‌شود، با این حال دولت سیزدهم کماکان از کاهش تورم تحت سیاست‌های اقتصادی‌اش سخن می‌گوید.

اما این روزها بازار ارز نیز در شرایط وخیمی به سر می‌برد. در سایه رشد فزاینده نقدینگی و تورم، دلار به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده و نگرانی‌ها در خصوص سقوط وضعیت رفاهی خانوار بیشتر شده است. با آنکه دولتمردان تلاش کردند با وعده درمانی جلوی رشد قیمت دلار را بگیرند، اما کارشناسان می‌گویند که بازار ارز خود را با واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی تطبیق داده و توجهی به اظهارات دولتمردان نشان نمی‌دهد. دلار در حالی به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده که سال گذشته و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، این ارز خارجی با نرخ ۲۷ هزار تومان خرید و فروش می‌رسد. به این ترتیب این دولت۲۳ هزار تومان ارزش ریال را در برابر دلار کاهش داده تا رکورد کاهش ارزش پول ملی را در دوره فعالیتش بشکند. اما آمارها در خصوص رشد اقتصادی نیز چندان امیدوار‌کننده نیست، به طوری که مطابق داده‌های ارائه‌شده رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول و دوم امسال به ترتیب ۳/۲ و ۶/۳ درصد بوده که سهم نفت از این رشد نیز بسیار پررنگ بوده است. بی‌کیفیت بودن آمارهای رشد اقتصادی را از آنجا می‌توان فهمید که واحدهای تولیدی و صنعتی کماکان از چالش‌های موجود در مسیر تولید خود سخن می‌گویند و بسیاری نسبت به خطر رکود برای بقای حیات بنگاه‌های اقتصادی خود ابراز نگرانی می‌کنند.

خوش‌بینی وزیر اقتصاد

با عنایت به این آمارها مشخص می‌شود که دولت سیزدهم اقدام مثبتی در زمینه اقتصادی انجام نداده و عملکرد ضعیفی تا اینجای کار داشته است. با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در تازه‌ترین اظهارات خود گفته: «با وجود فشارهای داخلی و خارجی که وجود دارد، میراث ۱۰ سال گذشته را قدم‌به‌قدم اصلاح می‌کنیم». اظهارات جدید وزیر اقتصاد از آن جهت قابل بررسی است که در یک سال و نیمی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد هیچ نشانه‌ای از بهبود اقتصادی دیده نمی‌شود؛ این موضوعی است که کارشناسان نیز به آن اشاره می‌کنند و از کج‌کارکردی دولت در زمینه سیاستگذاری خبر می‌دهند. شاید بهتر باشد مقامات دولتی واقعیت‌های موجود را بپذیرند و به جای اصلاح وضعیت اقتصادی در ۱۰ سال گذشته، اقدام به اصلاح رویه‌های موجود در زمینه سیاستگذاری کنند تا نشانه‌های تعمیق فقر و کوچک‌تر شدن بیشتر سفره معیشتی خانوارها کمرنگ شود.

اگر دولت با همین فرمان پیش برود قدم‌به‌‌قدم به سقوط اقتصادی نزدیک‌تر می‌شود

اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: رییس دولت سیزدهم سال گذشته وعده داده بود که نباید مشکلات اقتصاد را به پای دولت قبلی بست اما در یک سال و نیمی که از عمر این دولت می‌گذرد مقامات دولتی به کرات اعلام کرده‌اند که مشکلات امروز نتیجه سیاست‌های دولت‌های گذشته است.

به گفته مرتضی افقه، تیم اقتصادی دولت سیزدهم به دلیل اینکه شناخت پایینی از وضعیت کشور و ساختارهای موجود دارند وعده‌های خوش آب و رنگی در ابتدای شروع به کارشان مطرح کردند اما بعد از مواجه شدن با این مساله که وعده‌های آنها فاصله زیادی با واقعیت و عملیاتی شدن آنها دارد، به جایی رسیده‌اند که واقعیت‌ها را نیز نادیده می‌گیرند و از اصلاح رویه‌های قبلی سخن می‌گویند.

وی ادامه داد: اگر واقعیت‌ها را ببینیم متوجه می‌شویم که در سایه سیاستگذاری‌های این دولت نه بهبودی حاصل شده و نه حتی نشانه‌ای از بهبود دیده می‌شود، در مقابل روزبه‌روز شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور هستیم. اگر دولت سیزدهم با همین فرمان و قدم‌به‌قدم هم پیش برود، اقتصاد را قدم‌به‌قدم به سقوط نزدیک‌تر می‌کنند.

این اقتصاددان بیان کرد: مقامات دولت سیزدهم به جای پذیرش واقعیت‌ها و عذرخواهی از مردم و تلاش برای تغییر اساسی در حوزه سیاستگذاری کماکان وعده‌های قبلی خود را تکرار می‌کنند و حتی به دفاع از عملکرد اقتصادی خود می‌پردازند.

افقه خاطرنشان کرد: حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت به راستی به دنبال تغییرات جدی در زمینه‌های اقتصادی باشد باید در قدم نخست به دنبال رفع تحریم‌ها باشند. مقامات دولتی باید بدانند که بدون رفع تحریم هیچ قدمی در مسیر پیشرفت نمی‌توان برداشت. این را هم باید بدانیم که حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شوند در بهترین شرایط به شرایط قبل از سال ۹۷ برمی‌گردیم که در آن دوره نیز اقتصاد شرایط مساعدی نداشت. بعد از رفع تحریم‌ها نیز نیاز داریم در میان‌مدت و بلندمدت اصلاحات عمیق ساختاری در دستور کار قرار گیرد که شاید اولین قدم در این خصوص نیز تغییر تیم اقتصادی دولت باشد. در غیراین صورت و با وجود تیم ناکارآمد اقتصادی دولت سیزدهم، حتی با وجود رفع تحریم‌ها نیز شاهد تداوم ارتزاق و دوپینگ نفتی و وضعیت متزلزل اقتصادی کشور خواهیم بود.

هیچ سیاستمداری در جهان نمی‌تواند میراث ۱۰ساله کشور را اصلاح کند

مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: مشخص نیست که منظور آقای خاندوزی از اصلاح میراث ۱۰ سال گذشته چیست، اما آنچه مشخص است این است که اقتصاد ایران چالش‌های اساسی دارد که بالاتر از آن چیزی است که آقای خاندوزی و دیگر ارکان دولت بخواهند آن را اصلاح کنند. مشکل اصلی سیاست‌های جزئی که دولت‌ها در دستور کار قرار می‌دهند، نیست بلکه اساس، پایه‌ها و سیاست‌های کلی اقتصادی و غیراقتصادی کشور است که مانع پیشرفت کشور شده است. بنابراین وقتی حرف از اصلاح می‌زنیم باید تحولات جدی در زمینه سیاست‌های کلی را دنبال کنیم.

به گفته وی، گاهی در حوزه‌های پایین‌دستی اقتصاد سیاست‌های نادرستی اتخاذ می‌شود که حذف یکباره دلار ۴۲۰۰ تومانی، افزایش ناگهانی قیمت کالاهای مصرفی و حتی پرداخت یارانه نقدی به افراد از جمله آنها هستند. هرچند این دست از سیاست‌ها نیز مشکلاتی به همراه داشته‌اند اما چالش‌هایی که در نتیجه این سیاست‌ها ایجاد شده فرعی است و اصل اینکه رشد اقتصادی نداریم، تورم بالاست و فقر در حال تعمیق است ناشی از سیاست‌های کلی‌تر و سطح بالاتر کشور است.

عزتی تصریح کرد: مسوولان کشور در حال دست و پا زدن هستند و تصور می‌کنند سیاست‌های درستی برای بهبود شرایط کشور در پیش گرفته‌اند. اما واقعیت این است که این سیاست‌ها نتایج جزئی دارد و اثر کلی ندارد. اینکه وزیر اقتصاد بر این باور است که می‌توان همه سیاست‌های ۱۰سال گذشته را تغییر داد این باور احتمالا از جای خاصی نشات گرفته است. هیچ سیاستمداری در جهان نمی‌تواند تا این اندازه صریح اعلام کند که به دنبال اصلاح میراث ۱۰ساله کشور است چراکه هیچ سیاستمداری در هیچ کجای دنیا نمی‌تواند دست به چنین کاری بزند.

این اقتصاددان افزود: تنها زمانی می‌توان موضوع اصلاح و تغییر سیاست‌های ۱۰سال گذشته را پذیرفت که سیاستمدار به دنبال تغییر سیاست‌های کلی و پایه‌ای اقتصاد باشد اما سیاست‌های جزئی را نمی‌توان به راحتی تغییر داد و امیدوار باشیم که در نتیجه آن بهبودی در شرایط کشور ایجاد شود. هرچند مشخص نیست که وزیر اقتصاد از اصلاح میراث ۱۰سال گذشته چه هدفی را دنبال می‌کند اما اگر منظور این باشد که می‌توان با تغییر و اصلاح سیاست‌های جزئی تغییر و تحول اساسی در اقتصاد ایجاد کند امکان‌پذیر نیست.