فرضا واتس آپ و همه پلتفرم‌های خارجی را فیلتر کردید، با تورم و سکه ۱۸۰ میلیونی چه می‌کنید؟

رویداد ۲۴ نوشت: طیف تندرو اصولگرا که خود را «حلقه سخت نظام» می‌نامد و عموماً به جریان فکری سعید جلیلی نزدیک است، پس از رخداد‌های اعتراضی اخیر بار دیگر پرچم مخالفت با رفع فیلتر پلتفرم‌هایی، چون واتس‌اپ و تلگرام را بالا برده و آنها را عامل تهدید امنیت ملی معرفی می‌کند. اما پرسش کلیدی اینجاست: اگر حتی همه این اپلیکیشن‌ها برای همیشه مسدود بمانند، با موتور‌های اصلی نارضایتی اجتماعی ــ یعنی اقتصادِ ملتهب و معیشتِ فرسوده ــ چه باید کرد؟

استدلال تندرو‌ها ساده و تکرارشونده است: «اعتراضات سازمان‌دهی می‌شود، ابزارش شبکه‌های اجتماعی خارجی است، پس باید ابزار را حذف کرد.»، اما این روایت، عامدانه یا ناآگاهانه، یک حلقه مفقوده بزرگ دارد؛ نارضایتی اجتماعی پیش از آنکه در تلگرام و واتس‌اپ تولید شود، در سفره‌های کوچک‌شده، قیمت‌های افسارگسیخته و آینده نامطمئن شکل می‌گیرد. شبکه اجتماعی، نهایتاً بلندگوست، نه مولد خشم.

وقتی قیمت سکه به حوالی ۱۸۲ میلیون تومان رسیده، تورم مواد غذایی در برخی اقلام از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و قدرت خرید طبقه متوسط به شکل بی‌سابقه‌ای سقوط کرده است، پرسش این نیست که «خبر اعتراض کجا منتشر می‌شود»، بلکه این است که «چرا اعتراض شکل می‌گیرد». حتی اگر فرض بگیریم همه پلتفرم‌های خارجی برای همیشه مسدود شوند، آیا تورم متوقف می‌شود؟ آیا قیمت دلار پایین می‌آید؟ آیا نااطمینانی از آینده شغلی و معیشتی کاهش پیدا می‌کند؟

نکته متناقض ماجرا آنجاست که همین طیف تندرو، هم‌زمان دولت پزشکیان را مقصر وضعیت اقتصادی معرفی می‌کند؛ دولتی که عمرش حتی به اندازه‌ای نیست که بتواند روند‌های مزمن اقتصاد ایران را دگرگون کرده باشد. تورم ساختاری، سقوط ارزش پول ملی و انباشت نارضایتی اقتصادی، محصول یک یا دو سال اخیر نیست؛ نتیجه بیش از دو دهه تحریم، انزوای اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و سیاست خارجی پرهزینه است. سیاست‌هایی که اتفاقاً همین جریان تندرو، همواره مدافع سرسخت آن بوده است.

سال‌هاست از زبان همین چهره‌ها شنیده‌ایم که «نباید از تحریم ترسید»، «اقتصاد را نباید به مذاکره گره زد» و «مقاومت، هزینه دارد، اما نتیجه می‌دهد». حالا، اما وقتی هزینه‌ها به شکل تورم، گرانی و نارضایتی عمومی بروز کرده، همان جریان تلاش می‌کند مسئولیت را به دولت مستقر یا به چند اپلیکیشن خارجی منتقل کند. این جابه‌جایی مسئولیت، بیش از آنکه تحلیلی باشد، شبیه فرار رو به جلوست.

واقعیت این است که امنیت پایدار بدون حداقلی از رضایت اجتماعی ممکن نیست. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده که فیلترینگ، نه‌تنها نارضایتی را از بین نبرده، بلکه اغلب آن را عمیق‌تر کرده است. مردم راه‌های جایگزین پیدا می‌کنند، اما احساس محدودیت، بی‌عدالتی و نادیده‌گرفته‌شدن مطالبات‌شان باقی می‌ماند. در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر بستن فضا‌های ارتباطی، شبیه خاموش‌کردن چراغ هشدار به‌جای رفع خطر است.

از سوی دیگر، حذف پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی، خود به عاملی اقتصادی برای تشدید نارضایتی بدل شده است. هزاران کسب‌وکار خرد، فروشنده آنلاین، فریلنسر و تولیدکننده محتوا، معیشت‌شان به همین ابزار‌ها گره خورده است. مسدودسازی آنها، بدون ایجاد جایگزین‌های کارآمد و قابل اعتماد، عملاً به معنای فشار مضاعف بر همان طبقه‌ای است که زیر بار تورم خم شده است.

در برابر گفته‌های برخی از نمایندگان مجلس همچون زهره سادات لاجوردی که می‌گوید امنیت کشور فقط از مرز‌ها تامین نمی‌شود و باید پلتفرم‌های خارجی را مسدود کرد، پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ می‌ماند: اگر قرار است با فیلتر، امنیت تأمین شود، پس با تورم، گرانی و کاهش امید اجتماعی چه باید کرد؟ نارضایتی را نمی‌توان صرفاً با قطع اینترنت مدیریت کرد. تا زمانی که سیاست‌های کلان اقتصادی و خارجی اصلاح نشود، هر اپلیکیشنی ــ داخلی یا خارجی ــ فقط نقش آینه را بازی می‌کند؛ آینه‌ای که واقعیت جامعه را نشان می‌دهد، نه آن را خلق می‌کند.

نادیده‌گرفتن این واقعیت، شاید در کوتاه‌مدت مسئله را به تعویق بیندازد، اما در بلندمدت، هزینه‌های سیاسی و اجتماعی سنگین‌تری بر دوش همان «حلقه سخت» خواهد گذاشت که امروز خود را تنها مدافع امنیت معرفی می‌کند.