اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که نه در وضعیت جنگ قرار دارد و نه به صلحی پایدار رسیده است. این بلاتکلیفی بیش از هر عامل دیگری، روند تصمیمگیری اقتصادی را مختل کرده و شاخصهایی مانند تورم، بیکاری و رکود را در وضعیت گروگان قرار داده است.
دولت و حاکمیت نیز بهخوبی از این شرایط آگاه هستند اما واقعیت آن است که وضعیت کنونی حتی از قرار گرفتن در شرایط مشخص جنگ یا صلح نیز دشوارتر است. در دوران جنگ هرچند بخشی از فعالیتهای اقتصادی متوقف میشود اما فعالان اقتصادی دستکم میدانند با چه شرایطی مواجه هستند و تصمیمهای خود را بر همان مبنا اتخاذ میکنند.
در شرایط صلح نیز افق سرمایهگذاری، تولید و برنامهریزی روشنتر است اما اکنون هیچیک از این دو وضعیت وجود ندارد. حتی اگر یک سرمایهگذار یا تولیدکننده بخواهد امروز فعالیت جدیدی را آغاز کند، این نگرانی را دارد که هر لحظه ممکن است شرایط تغییر کند و سرمایهگذاری او با ریسکهای پیشبینینشده مواجه شود. همین تردید، انگیزه آغاز فعالیتهای اقتصادی را کاهش داده است.
در چنین فضایی نباید انتظار داشت دولت یا تحلیلگران بتوانند سیاستگذاری اقتصادی موثر و بلندمدت ارائه دهند. وقتی مشخص نیست کشور در ماههای آینده با جنگ، مذاکره یا توافق روبهرو خواهد بود، سخن گفتن از برنامهریزی بلندمدت، اجرای برنامههای توسعه یا حتی اصلاح این برنامهها، چندان واقعبینانه نیست. برنامهریزی زمانی معنا پیدا میکند که بتوان افق زمانی مشخصی را برای اجرای سیاستها در نظر گرفت. به همین علت در حالی که شرایط منطقه، وضعیت خاورمیانه، تنگه هرمز و رفتار ایالاتمتحده، همگی بر این نااطمینانی افزودهاند میتوان به دولت حق داد که نتواند شرایط را کاملا کنترل کند. در چنین شرایطی مهمترین وظیفه دولت نه اجرای سیاستهای بزرگ اقتصادی بلکه حفظ قدرت خرید مردم است.
دولت باید با نظارت موثر بر بازار، مانع تشدید تورم شود و مسیرهای واردات کالا را بهویژه از طریق همسایگان شمالی و شرقی کشور که کمتر درگیر تنشهای نظامی هستند، باز نگه دارد تا کمبود کالا در بازار به حداقل برسد. اکنون بدترین پیشبینی ممکن رخ داده است و تغییر جهت سیاستهای اقتصادی بدون توجه به مدیریت قیمتها نهتنها ممکن است به نتیجه نرسد بلکه امکان دارد فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کند.
در بخش تولید نیز شرایط یکسان نیست. کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، گوشت و لبنیات به دلیل نیاز روزمره جامعه، با وجود افزایش قیمت همچنان تولید و عرضه میشوند و احتمال تعطیلی گسترده در این بخش کمتر است اما در صنایعی مانند لوازمخانگی، خودرو، پوشاک و مسکن، افزایش هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید مردم موجب تشدید رکود تورمی شده است.
مشکل اصلی این واحدها، کمبود تقاضا نیست بلکه افزایش هزینهها، دشواری تامین مواد اولیه و کمبود سرمایه در گردش است. در این وضعیت نظام بانکی باید نقش فعالتری ایفا کند. بانکها باید با تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بهویژه صنایعی که اشتغال بیشتری ایجاد کردهاند، از توقف تولید جلوگیری کنند.
روشهایی مانند انتشار اوراق یا استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، عمدتا آثار بلندمدت دارند اما در کوتاهمدت تامین مالی از طریق شبکه بانکی موثرتر خواهد بود. اولویت نیز باید حفظ اشتغال باشد زیرا پیامدهای بیکاری، تنها به اقتصاد محدود نمیشود و آثار اجتماعی گستردهای بههمراه خواهد داشت.
ادامه یافتن وضعیت بلاتکلیف کنونی بهتدریج آسیبهای عمیقتری به اقتصاد وارد میکند. اگر این شرایط طولانی شود، مشکلات انباشته خواهند شد و درمان آنها دشوارتر میشود. اقتصاد امروز هنوز در مرحله آسیب است اما در صورت استمرار این وضعیت، این آسیبها میتوانند به بحرانهای جدیتر تبدیل شوند.
افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانوارها، تنها پیامد اقتصادی ندارد بلکه میتواند زمینهساز افزایش آسیبهای اجتماعی، کاهش امنیت و گسترش جرائم خرد شود. از این رو دولت علاوه بر حمایت از تولید، باید نظارت خود را بر بازار نیز افزایش دهد و با احتکار، گرانفروشی، کمفروشی و سوءاستفاده از شرایط موجود برخورد کند. البته باید میان فعال اقتصادیای که واقعا با افزایش هزینهها مواجه شده و افرادی که صرفا از فضای روانی بازار برای افزایش غیرمنطقی قیمتها استفاده میکنند، تفاوت قائل شد.
در نهایت اقتصاد ایران بیش از هر چیز به تعیین تکلیف شرایط سیاسی نیاز دارد. این تعیین تکلیف میتواند از مسیر مذاکره، تفاهم یا هر سازوکار دیگری حاصل شود اما ادامه وضعیت مبهم کنونی، هزینههای اقتصادی و اجتماعی کشور را بهصورت روزافزون افزایش خواهد داد. دستیابی به یک توافق پایدار، پیششرط بازگشت ثبات به اقتصاد و فراهم شدن امکان برنامهریزی برای آینده است.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران/جهان صنعت
- 13
- 3
