محیط کسب و کار ایران اندکی مساعدتر شد

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، پایش ملی فضای کسب‌و کار که وظیفه انجام آن از مرکز پژوهش‌های مجلس ساقط شده و اتاق ایران مسوولیت آن را بر عهده دارد،‌ برای نخستین بار از سوی پارلمان بخش‌ خصوصی صورت گرفت و نتایج اولیه آن اعلام شد.

نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران که طبق قانون از سوی اتاق ایران انجام می‌شود نشان می‌دهد که در پاییز ۱۳۹۵ نمره شاخص ملی کسب و کار در این فصل ۵.۸۶ بوده است. در این پایش نمره ۱۰ بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین‌تر بیاید نشاندهنده بهبود محیط کسب‌و کار است.

نمره ۵.۸۶ که برای وضعیت شاخص کسب و کار در فصل سوم سال گذشته به دست آمده اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در آخرین ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان ۱۳۹۵ (با میانگین۵.۹۳) بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵ در مقایسه با ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در فصل مشابه سال قبل یعنی پاییز ۱۳۹۴ با میانگین ۶.۰۴ اندکی مساعدتر شده است.

طبق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌وکار، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب ‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالیانه و فصلی بر حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.

برهمین اساس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که تجربه اجرای ۶ سال مطالعه محیط کسب وکار در جامعه محدود را دارند، اجرای طرح ملی پایش محیط کسب وکار در اواخر سال ۱۳۹۵ را با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرارداد.

این نخستین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اساس روش توسعه یافته مورد استفاده مرکز پژوهش‌های مجلس و با رویکرد تلفیق داده‌های پیمایشی با داده‌های آماری بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین ارائه می‌کند.

در این گزارش، داده‌های پیمایشی حاصل از ادراک سنجی از وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور در پاییز ۱۳۹۵، از ۸۲۰ فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از پرسشنامه الکترونیکی جمع‌آوری ‌شده و داده‌های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه و مورد استفاده قرارگرفته‌اند.

با آغاز پایش کسب‌وکار از سوی اتاق ایران، دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس وظیفه‌ای در این زمینه ندارد و از این به بعد اتاق ایران به‌ طور فصلی و مستمر این پایش را بر مبنای داده‌های پیماشی از فعالان اقتصادی و داده‌های آماری از مراجع رسمی، این شاخص را مورد بررسی و نتایج آن را اعلام خواهد کرد.

طبق نخستین پایش صورت گرفته از سوی اتاق در پاییز ۹۵ و مقایسه آن با پایش مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان ۹۵، فرایند بهبود محیط کسب‌وکار به‌کندی درحرکت است. زیرا نمره از ۵.۹۳ به ۵.۸۶ رسیده است.

طبق این پایش‌ها، دشواری تامین مالی همچنان مهمترین مانع برای فعالیت‌های اقتصادی شناخته می‌شود.