سال پایه تورم به «سال ۱۳۹۵» تغییر می کند

به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، مقتدایی در مراسم افتتاحیه سی و نهمین هم اندیشی آموزشی آمار اقتصادی با اشاره به اقدامات مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در زمینه نظام های نوین جمع آوری و پردازش اطلاعات گفت: در سال گذشته بانک مرکزی موفق به توسعه ابزارهای سامانه جامع آمارهای اقتصادی شد.

در این خصوص، با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک و با هدف انتشار اثر بخش اطلاعات با استفاده از توانمندی های هوش تجاری مطالعاتی صورت گرفت. همچنین پروژه اخذ اطلاعات آفلاین در طرح بررسی بودجه خانوار و مرحله آزمایشی طرح آفلاین اشتغال و بیکاری نهایی شد و ابزار محاسبه تورم در وب سایت بانک مرکزی طراحی و پیاده سازی شد.

وی در ادامه برخی از اقدامات در حوزه تولید آمار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را برشمرد و گفت: گزارشات متعددی از سوی بانک مرکزی در حوزه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) تهیه و منتشر می شود. در این خصوص، نهاد های مهمی چون ستاد تنظیم بازار و هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها از این آمارها استفاده می کنند. همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ منتشر خواهد شد.

مقتدایی با بیان اینکه بانک مرکزی در سه گروه صنعت، خدمات و کشاورزی، گزارش شاخص بهای تولید کننده تهیه می کند گفت: در بررسی های صورت گرفته برای تغییر سال پایه ۱۳۹۵، مقرر شد گروه ساختمان و گروه واسطه گری نیز به شاخص بهای تولید کننده افزوده شود که پیش بینی می شود این مهم در سال ۱۳۹۷ به اجرا برسد.

وی بانک مرکزی و حوزه آمارهای اقتصادی آن را تنها تولید کننده آمارهای حوزه سرمایه گذاری بخش ساختمان در کشور عنوان کرد و افزود: در سال گذشته دو بررسی موازی در این زمینه که یکی بر اساس سال پایه ۹۰ و دیگری بر اساس سال پایه ۹۵ بود، انجام گرفت که نتایج آن به زودی تقدیم خواهد شد.

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه قدمت تهیه آمارهای اقتصادی برای مقایسه عملکرد کشورها به بعد از جنگ جهانی دوم برمی گردد، افزود: نگاه به شاخص های اقتصادی در سطح اگریگیت و تجمیع داده‌ها و تولید شاخص‌هایی چون نرخ تورم، نرخ رشد بیشتر کاربرد مقایسه عملکرد اقتصاد را دارد. اما در نگاه جدید به آمارهای اقتصادی، از دید سیاستگذار توجه به داده های خرد رو به افزایش است که البته این رویکرد پس از بحران سال ۲۰۰۸ در دنیا تشدید شده است. به عبارت دیگر سیاستگذار اقتصادی با استفاده از تحلیل داده های خرد می تواند ابزار بسیار مناسبی را در جهت نیل به اهداف خود در اختیار بگیرد.