به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه که در پاسخ به سخنان سیدمحمود نبویان در جمع طلاب موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) انتشار یافته، تاکید شده است: در متن توافق امضا شده از سوی وزیر اقتصاد که مورد قبول تمامی اعضای FATF نیز قرار گرفته است، به صراحت قید شده که مفاد برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و اجرا خواهد شد و اصل ١٥٤ قانون اساسی، تکلیف را در حوزه تعریف تروریست از قبیل شخص یا گروه مشخص کرده است.
اطلاعیه می‌افزاید: تمامی موارد در قالب قوانین داخلی مصوب مجلس شورای اسلامی و بر مبنای نیاز داخلی و در تطبیق با استانداردهای بین‌المللی در دست اقدام بوده است.
اطلاعیه تصریح می‌کند: آنچه در برنامه توافق با FATF به عنوان مصادیق افراد و گروه‌های تروریستی در دستور کار قرار داشته، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نه لیست خزانه‌داری آمریکا است.
اطلاعیه با اشاره به موضوع «قطعنامه ٢٢٣١ و لیست مرتبط آن» می افزاید: اساسا این قطعنامه در برنامه اقدام توافقی با FATF هیچ نقشی نداشته و نامی از آن به میان نیامده است و قطعنامه‌های شماره ١٢٦٧، ١٩٨٨/٨٩ ،٢٢٥٣ حاوی لیست افراد و گروه‌های القاعده طالبان و داعش را شامل می شود و مکررا لازم به توضیح است که نام هیچ یک از سرداران و مسئولان ایرانی در این لیست‌ها وجود ندارد.
همچنین شایان ذکر است، هر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در سرفصل خود و با تعریف مشخص و موضوع معین، قابل تفسیر بوده و نمی‌توان صرفا با اشاره به شماره قطعنامه‌های مختلف، موضوعات جداگانه را بهم مرتبط نمود.
اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید دارد: آنچه در برنامه اقدام تحت عنوان شناسایی ذینفع نهایی Beneficial owner مطرح شده یک مبحث کاملا تخصصی در زمینه شناسایی کامل مشتریان موسسات مالی در جهت جلوگیری از سوءاستفاده برای مقاصد فساد مالی و پولشویی بوده و چیزی که در برنامه اقدام، درخواست می‌شود، ارائه مبانی قانونی و اجرایی شناسایی است که در زمره موضوعات و چالش‌های داخلی کشور از جمله درخصوص استفاده از کارت بازرگانی یا حساب بانکی افراد بی‌بضاعت در جهت واردات و قاچاق بی‌رویه کالا یا مواد مخدر بوده است.
اطلاعیه می‌افزاید: همچنین در خصوص تبادل اطلاعات نیز آنچه در برنامه اقدام آمده، ارائه مبنای قانونی و ساز و کار اجرایی و نه جزئیات اطلاعات مورد تبادل بوده است که بدیهی است، در تبادل اطلاعات با سایر کشورها، مبانی قانونی کشور در زمینه محرمانگی، عمل متقابل و چارچوب‌های مصوب قانونی مرتبط ملاک عمل قرار گرفته و در آینده نیز بر همین روال اقدام خواهد شد.
اطلاعیه تاکید دارد: ضمن احترام به نقد دلسوزانه و علمی کارشناسان، اعلام می‌دارد تمامی دغدغه‌های بحق و شایسته منتقدین با همکاری و حضور فعال تمامی دستگاه‌های امنیتی و نظارتی مرتبط با موضوع، ملاحظه و اقدامات لازم در جهت دفاع از چارچوب مالی و اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی و رفع اتهام نابجای پولشویی و تامین مالی تروریسم از کشور صورت می‌گیرد.
گفتنی است، نبویان در سخنان اخیر خود در این ارتباط اظهار داشته بود: در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا از سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، سپاه و وزارت دفاع و در قطعنامه‌های شورای امنیت ملی از فریدون عباسی، محمدرضا نقدی و قاسم سلیمانی به عنوان حامیان تروریسم نام برده شده است و بر اساس قرارداد «FATF» اموال این افراد باید توقیف و مصادره شود.
در ادامه اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این ابهام که که توافق FATF بر اساس قانون باید در مجلس مطرح می‌شد، می‌خوانیم: این توافق هیچگونه تعهد حقوقی برای کشور نداشته و سند الحاق بین‌المللی نبوده که نیازی به تصویب در مجلس شورای اسلامی داشته باشد.
اطلاعیه می‌افزاید: این موضوع در گزارش شهریور سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به صراحت قید و در صحن علنی مجلس نیز مطرح و مورد تایید نمایندگان محترم قرار گرفته است.
اطلاعیه وزارت اقتصاد در ادامه، توجه تمامی منتقدین را به حساسیت موضوع در سطح بین‌الملل و لزوم دقت در بکاربردن الفاظ و عبارات در مباحث با اهداف سیاسی جلب کرده و یادآور می‌شود: موضوعات مطروحه در سطوح سیاسی داخلی که در رسانه‌ها منعکس می‌گردد قطعا در سطح بین‌الملل مورد رصد قرار گرفته و می‌تواند مشکلات جدی و مخل منافع ملی ایجاد نماید.
اطلاعیه همچنین منتقدین را به مطالعه دقیق متن توافق و مستندات مرتبط، دعوت کرده و می‌افزاید: اظهارات نسنجیده و بدون مبنای منطقی و مستند تنها باعث کاهش مقبولیت گوینده و عدم اثربخشی سایر موارد ادعایی می‌گردد.
- 12
- 2
