به گزارش تسنیم، محمدحسین ادیب پژوهشگر ریسک است و معتقد است که فعالان اقتصادی باید مراقب باشند از این پس، واحدهای خود را تنها باید از محل سود عملیاتی و نه تورم اداره و مدیریت کنند.
وی بر این باور است که باید نرخ بهره متناسب با نرخ تورم کاهش می یافت که چنین نشد و این اتفاق به عدم تعادل سنگین در اقتصاد انجامیده است .
مشروح نظرات وی را در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ادامه می خوانید.
مکانیزم تورم از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۰
تورم ۴۳۰ درصدی از سال ۸۰ تا ۹۰ محصول و خروجی سیاست بانک مرکزی بود
تسنیم : وضعیت تورم را در سالهای اخیر چطور ارزیابی می کنید؟
ادیب: تورم ایران از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۰ تحت تأثیر دو عامل بود. عامل اول: قیمت نفت از بشکه اَی ١٧ دلار در سال ۱۳۸۰ به ۱۰۷ دلار در سال ۱۳۹۰ افزایش یافتوعامل دوم که همزمان با افزایش قیمت نفت ، بانک مرکزی سیاست انبساطی پولی سنگینی در پیش گرفت.
قیمت نفت باعث افزایش قدرت خرید مردم شد ( افزایش تقاضا) اما بانک مرکزی بسیار بیش از قدرت خرید مردم ؛ با چاپ اسکناس، قدرت خرید مردم را افزایش داد.
وقتی قدرت خرید بیش از عرضهکالا و خدمات رشد کند ، اختلاف با تورم خنثی می شود.
تورم ۴۳۰ درصدی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ محصول و خروجی این سیاست بانک مرکزی بود.
سه برابر شدن قیمت مسکن و ارز در سالهای ۹۰ و ۹۱
علی رغم رشد ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن و ارز، رشد ۳۰ درصدی بقیه کالاها
تسنیم : وضعیت تورم در سال ٩١ چه روندی را در پیش گرفت.
ادیب: در سال ۱۳۹۰ و عمدتا در سال ١٣٩١ قیمت مسکن و ارز تقریبا سه برابر شد اما متوسط تورم در سال ٩١ فقط ۳۰ درصد بود به عبارت دیگر با وجود رشد ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن و ارز بقیه کالاها فقط ۳۰ درصد افزایش یافت .
در خصوص تورم بعد از سال ٩١ نیز باید گفت: بخش خصوصی ایران در پیش بینی تورم بعد از سال ٩١ دچار خطای راهبردی شد و تصور کرد که از این پس نیز مکانیزم افزایش قیمت شبیه سال ۹۰ و٩١ است .
به عبارت دیگر ، منبعد نیز مسکن و ارز مثل سال ۹۰ و ٩١ رشد مَی کند و بقیه کالاها درجا مَی زند . در حالی که وقتی عموم کالاها فقط ۳۰ درصد رشد کرد.
منبعد قیمت مسکن و ارز مَی ایستد تا قیمت بقیه کالاها به آن برسد. در عمل از اسفند ٩١ تا کنون ٩٦ درصد در کشور تورم ایجاد شده و قیمت دلار و مسکن یا کاهش یافته یا تقریبا ثابت بود.
بزرگترین اشتباه را سفته بازانی انجام دادند که با دریافت وام بانکی همچنان در بخش مسکن باقی ماندند و یا سفته بازانی که همچنان در بخش أرز با وام بانکی باقی ماندند.
در سال ٩٢ سفتهبازی در ایران با سفته بازی در اقتصاد جهانی نیز همگام شد و نرخ اونس طلا به ۱۸۰۰ دلار رسید در اینهنگامه که سفته بازی در داخل و خارج همزمان شده بود . عده اَی با دریافت وام بانکی با بهره ٢٧ درصد و با دلاری که سه برابر شده بود اقدام به خرید سکه کردند که سریع تَر ثروت مند شوند.
تثبیت قیمت دلار و مسکن و دو برابر شدن قیمت بقیه کالاها پس از سال ۹۱
تسنیم: از مکانیزم تورم پس از سال ٩١ بگویید.
ادیب: پس از سال ٩١ تا کنون ، با تثبیتنسبی قیمت دلار و مسکن ، قیمت بقیه کالاها تقریبا دو برابر شد و همه کسانی که تصور مَی کردند روند سال ۹۰ و ٩١ادامه مَی یابد به شدت متضرر شدند.
تسنیم: مکانیزم تورم از سال ۹۵ به بعد آیا روال گذشته را در پیش گرفت؟
ادیب: در ١٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ٩٦، تورم دارایی های سرمایه اَی مثل مسکن منفی و در خصوص تورم مصرف کننده نیز ، ٧٤ درصد عامل ایجاد تورمفقط به سه حوزهمواد کشاورزی ، اجاره خانه و درمان مربوط می شود؛ مواد غذایی :٤٤ درصد، اجاره خانه :۱۹.۲ درصدو درمان :۱۱.۱ درصد .
در سال ٩٥ ، ٤٤ درصد از عامل ایجاد تورم ، مواد غذایی بود. علت اینکه تقریبا نیمی از عامل إیجاد تورم به مواد غذایی مربوط می شود. سیاست های گذشته در بخش کشاورزی است . در گذشته قیمت مواد غذایی با واردات کنترل مَی شد و درآمد نفتی رو به افزایش سالانه نیز اجازه آن را مَی داد. اما اکنون با سقوط قیمت نفت ، دولت فاقد دلار لازم برای واردات انبوه مواد غذایی و مهار تورم بخش کشاورزی است. لذا تورم بخش کشاورزی بیش از تورم بقیه بخش هاست این تورم سالم و بهداشتی بوده و باعث رونق بخش کشاورزی مَی شود این تورم به سبب منجمد نگهداشتن قیمت محصولات کشاورزی در گذشته بوده است و از آن نباید نگران بود.
۱۹.۲ درصد از عامل ایجاد تورم طی ١٢ ماه گذشته اجاره خانه بوده این در حالی است که تورم در بخش مسکن نیز منفی است.
وقتی در بخشی تورم ایجاد می شود در آن بخش تقاضا بیش از عرضه است .
اولین عامل تورم در بخش اجاره خانه ، ۶۰۰ هزار ازدواج در سال است اما متناسب با ازدواج های انجام شده آپارتمان ویژهاجاره تولید نمی شود ، در این حوزه تقاضا بیش از عرضه است.
در سال ٩١ قیمت واحد های مسکونی ویژه قشر متوسط و ضعیف بیش از قدرت خرید این دو قشر افزایش یافت لذا این دو قشر نمی توانند واحدمسکونی دلخواه خود را خریداری کنند لذا اجاره واحد مسکونی جایگزین خرید واحد مسکونی شده است.
بیش از دو میلیون واحد مسکونی خالی نیز وجود دارد اما دارندگان به انگیزه فروش و نه اجاره اقدام به تولید مسکن کرده اند لذا تعدادی از آپارتمان های خالی وارد بخش اجاره نمی شود از واحد های مسکونی خالی نیز مالیات اخذ نمی شود تا اجاره تشویق شود.
شماری نیز قیمت موجود مسکن را کف قیمت ارزیابی نمی کنند تا اقدام به خرید واحد مسکونی کنند لذا خرید واحد مسکونی را تا کاهش بیشتر قیمت مسکن به تاخیر مَی اندازند .
موج مهاجرت از مناطق درگیر بحران کم آبی و گرد و خاک به سمت کلان شهرها ادامه دارد و این نیز تقاضا برای اجاره را بالا مَی برد.
اما در کنار عوامل فوق ، بیش از ٩٥ درصد آماده خرید واحد مسکونی اند ولیباید واحد مسکونیخود را بفروشند تا بتوانند واحد مسکونی جدید خریداری کنند و نظر به فروش نرفتن واحد مسکونی ، به اجاره روی مَی آورند .
مجموعه عوامل فوق به فزونی تقاضا نسبت به عرضه در بخش استیجاریانجامیده و فزونی تقاضا نسبت به عرضه ، به تورم در این بخش منجر شده است.
در ایران عده محدودی اجاره نشین اند و دادن وزن ۳۰ درصدی به اجاره خانه ، بیش از حد تورم را در کشور بالا نشان مَی دهد.
۱۱.۱ در صد از عامل ایجاد تورم در ١٢ ماه گذشته به بخش درمان مربوط می شود .
تورم یازده درصدی به فزونی تقاضا نسبت به عرضه مربوط می شود تقاضا در این بخش بیش از عرضه است.
عامل فزونی تقاضا نسبت به عرضه به عوامل ذیل مربوط می شود :
دولت سالانه ٢١ هزار میلیارد تومان به بخش درمان کمک بلاعوض در چهار چوب بودجه انجام مَی دهد ، تأمین اجتماعی نیز سالانه ١٩ هزار میلیارد تومان در این بخش هزینه مَی کند ، در مجموع دولت و تأمین اجتماعی دربخش ۴۰ هزار میلیارد توماندر سال هزینه مَی کنند. ١٨ شرکت بیمه ای که بیمه تکمیل درمان را انجام مَی دهند همگی در بخش درمان زیان کرده اما زیان ان را از محل سود در دیگر فعالیت های بیمه ای جبران مَی کنند،در مجموع ٤٥ هزار میلیارد تومان به بخش درمان کمک بلاعوض می شود.
سالانه حدود ١.٥ میلیارد دلار نیز أرز مبادله ای به این بخش تزریق می شود که هزار میلیارد تومان سوبسید ارزیابی می شود ، مجموعا ٤٦ هزار میلیارد تومان ، به بخش درمان هزینه میشود بدون اینکه مردم در پرداخت آن سهیم باشند این میزان هزینه در یک بخش به اضافهتقاضا و تورم منجر می شود .
تسنیم: از آثار تورم در سالهای اخیر بر زندگی مردم بگویید.
ادیب: جنس تورم در سال گذشته از جنس تورم در سال ۹۰ و ٩١ نیست در سال ۹۰ و ٩١ و یا دهه هشتاد،تورم به گونه ای بود که فعال اقتصادی با تورم ثروتمند تَر مَی شد ، تورم نهایتا به تورم در بخش مسکن منجر مَی شد و تورم بخش مسکن به ثروتمند شدن جامعه میانجامید .
اما اکنون تورم بخش مسکن متوقف شده است و در این بخش تورم وجود ندارد.
در دیگر بخش ها نیز تورم تقریبا مهار شدهولی ٧٤ درصد عامل ایجاد تورم در ١٢ ماه گذشته به بخش مسکن ، اجاره خانه و درمان مربوط می شود. تورم در سه زمینه فوق باعث ثروتمند شدن مردم نمی شود بلکه تنها هزینه زندگی را برای قشر ضعیف و متوسط افزایش مَی دهد.
این نوع تورم ، ثروت قشر متوسط و ضعیف را افزایش نمی دهد اما ماهانه هزینه زندگی انها را بالا مَی برد. یک بخش از قشر مرفه عمیقا خود را درگیر وام بانکی کرده اند و در شرایطی که این نوع تورم هیچ سود خاصی برای آنها ندارد ، بهره پرداختی مَی رود که اقتصاد انها را فلج کند.
فعالان اقتصادی باید مراقب باشند منبعد تنها باید از محل سود عملیاتی و نه تورم اداره و مدیریت کنند
تسنیم: پیش بینی خود در خصوص تورم در آینده بگویید.
ادیب: جنس تورم آتی ، به گونه ای نیست که ثروت مردم افزایش یابد اما هزینه زندگی را برای قشر ضعیف و متوسط بالا مَی برد ، در دهه هشتاد نرخ بهره بسیار کمتر از تورم بود لذا دریافت وام بانکی اقتصادی بود . در دهه هشتاد بهره بانکی از طریق تورم پرداخت مَی شد. اکنون نرخ بهرهبسیار از تورم بیشتر است و تورم موجود نیز کمکیبه فعال اقتصادی نمی کند . در دهه هشتاد فعال اقتصادی بخشی از نرخ بهره را از طریق تورم پرداخت مَی کرداما اکنون فعال اقتصادیهمه نرخ بهره را باید از طریق سود عملیاتی پرداخت کند پرداخت نرخ بهره بالای ٢٥ درصد از محل سود عملیاتی برای عموم فعالان اقتصادی ، غیر ممکن است . هیچ مدیر اقتصادی جز در بخش واردات نمی تواند از محل سود عملیاتی نرخ بهره را پرداخت کند وقتی در عمل تورم ، قابل استفاده برای فعال اقتصادی نباشد و نرخ بهره هم بیش از ٢٥ درصد باشد ، نرخ بهره مَی رود که اقتصاد را فلج کند.
مشکل اصلی اقتصاد یک چیز است تورم در حوزه دارایی های سرمایه ای و بقیه بخش ها جز سه بخش ، دیگر وجود ندارد و قاعدتا باید نرخ بهره به شدت کاهش مَی یافت اما در عمل کاهش نیافته است و این به عدم تعادل سنگین در اقتصاد انجامیده است .
فعالان اقتصادی باید مراقب باشند منبعد تنها باید از محل سود عملیاتی و نه تورم اداره و مدیریت کنند.
- 12
- 4
