يارانه همچنان باري سنگين روي شانه‌هاي اقتصاد است؛ باري که هر ماه با واريز همين مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، به حساب خانواده‌هاي ايراني، بعد از سال‌ها جنجال و مذاکره، هنوز هم پرحاشيه‌ترين ميراثي است که خواسته يا ناخواسته در ليست برنامه‌هاي دولت جاي گرفته است.
يارانه‌اي که حالا ديگر تقريبا هفت ساله شده و ماهانه به حساب خانواده‌ها؛ فقير يا غني، واريز مي‌شود تا بخش صنعت مثل هميشه از دريافت همين مبلغ ناچيز با وجود بالاتر رفتن هزينه سوخت و بهاي تمام شده توليدات داخلي، بي‌نصيب مانده و نام صنعت باز هم از قلم واريزکنندگان يارانه بيفتد.
با تمام انتقاداتي که با عدم پرداخت يارانه به بخش صنعت، متوجه اين طرح جنجالي شده، اين داستان تکراري هنوز هم گاه و بي‌گاه روايت مي‌شود؛ داستاني که از ناديده گرفته شدن بخش توليد با وجود بالاتر رفتن هزينهها و بهاي انرژي، حکايت مي‌شود و از بي‌کلاه ماندن سرتوليد از دريافت همين مبلغ ناچيز سخن مي‌گويد.
يارانه بخش توليد ناديده گرفته شد تا همه خانواده‌هاي ايراني حتي آن‌هايي که نياز چنداني به اين مبالغ ناچيز ندارند از دريافت يارانه بي‌نصيب نمانند و همه سهمي از اين بخش داشته باشند. اين داستاني است که از ابتداي قانون هدفمندي يارانه‌ها، گريبان بخش توليد را گرفت و همچنان ادامه دارد چه در دوران احمدي‌نژاد و چه در دولت روحاني، سهم بخش توليد از يارانه چيزي نبود تا بتواند جبراني باشد براي پوشش هزينه‌هاي بالا رفته توليد؛ حال آنکه اين مبلغ به جاي جبران هزينه‌هاي بالاتر رفتن سوخت، به حساب خانواده‌هايي واريز شد که شايد نياز چنداني به اين مبالغ نداشتند. حالا که هفت سالي از اجراي اين طرح پردردسر مي‌گذرد، بخش توليد همچنان از دريافت اين مبلغ بي‌نصيب است و با بارتورمي هر ساله، هزينه‌هاي سنگين توليد را پوشش مي‌دهند.
يارانه از همان ابتداي هدفمندي، از مسير اصلي خود منحرف شد؛ انحرافي که بيش از همه به ضرر بخش توليد تمام شد و صداي انتقادات را بلندتر به گوش‌رسانيد؛ حالا که بيش از هفت سال از اجراي اين طرح گذشته، انحرافات اين طرح، مشکلات بخش توليد را بيش از همه کرده؛ توليدکنندگان داخلي توان رقابت با توليدکنندگان خارجي را از دست داده و به علت بي‌توجهي به پرداخت يارانه به بخش توليد، هر سال با ضعف‌هاي بيشتري به فعاليت خود ادامه مي‌دهند؛ اتفاقي که باعث شده تا به گفته برخي منتقدان، با در اولويت بودن پرداخت يارانه به مردم، گره خورده و باعث شده تا منابع مالي براي پرداخت يارانه سهم توليد، همچنان با محدوديت مواجه باشد.
حالا ديگر با گذشت بيش از هفت سال از اجراي اين طرح که به هدفمند شدن يارانه‌ها منجر نشد و انحرافاتي که داشت، مشکلات بخش توليد بيش از گذشته شده و همچنان معاون سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي از پرداخت نشدن سهم صنعت از هدفمندي يارانه‌ها مي‌گويد. غلامرضا سليماني با بيان انتظارات واحدهاي توليدي به‌ويژه واحدهاي کوچک و متوسط از دولت دوازدهم، خواستار تخصيص سهم بخش صنعت از هدفمندي يارانه‌ها شد، او چند وقت پيش هم به ايسنا توضيح داد که «علي‌رغم آنچه در بودجه تعريف شده بود سهم اين بخش از هدفمندي تخصيص پيدا نکرد.»
او در ارتباط با مشکلاتي که واحدهاي کوچک و متوسط صنعتي در ابتداي دولت يازدهم با آن مواجه بودند، گفت: «علاوه بر رکود تورمي که اقتصاد کشور به آن مبتلا شده بود با مشکل عدم ثبات سياست‌ها روبه‌رو بوديم و دولت يازدهم بايد تمام تلاشش را به خرج مي‌داد تا روند مثبتي را در پيش گيرد. مطمئناً اگر مي‌خواهيم بيکاري را ريشه‌کن کنيم و به رونق برسيم بايد توليد را به‌عنوان اولويت مدنظر قرار دهيم و دولت در اين حوزه به صورت متمرکز فعال باشد.»
محدوديت منابع براي پرداخت يارانه به بخش توليد درحالي مطرح است که به گفته کارشناسان، در قانون هدفمندي يارانه‌ها مقرر شده بود که از درآمدهاي حاصل از هدفمندي سهمي به بخش توليد اختصاص داده شود اما به اين موضوع توجه نشد اين درحالي است که هزينه‌هاي بخش توليد با افزايش روبه‌رو شد. معلوم نيست دولت دوازدهم چه برنامه‌اي براي يارانه دارد اما انتظار فعالان اقتصادي از دولت، توجه به يارانه بخش توليد است.
آن‌طور که چند وقت پيش معاون سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي به ايسنا گفته بود: «دولت دوازدهم بايد توسعه کسب‌وکارهای مبتني‌بر مزيت‌هاي منطقه‌اي را در اولويت قرار دهد و توسعه اقتصادي پايدار را به‌عنوان هدف بشناسد.
درحال‌حاضر شرايط به گونه‌اي است که هر يک از سازمان‌ها در کشور ساز خود را کوک مي‌کنند اما بايد بدانيم که درکدام منطقه چه ظرفيت‌هايي در بخش تجارت، صنعت، توريسم و... وجود دارد تا در اين جهت حرکت کنيم و به نتيجه برسيم.» معاون سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي در ادامه خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم بايد به مقوله بيکاري به صورت جدي ورود کند و افزايش درآمد مردم را در دستور کار قرار دهد و بايد بدانيم که هيچ يک از پيشرفت‌هاي اقتصادي بدون توجه به توسعه پايدار ممکن نخواهد بود.
سليماني با بيان اينکه پرداخت جدي به واحدهاي کوچک و متوسط صنعتي مي‌تواند تا حد بسياري معضل بيکاري را از بين ببرد، اظهار کرد: ۹۵ درصد بنگاه‌ها، کوچک و متوسط هستند اما متأسفانه به صورت شبکه‌اي با بنگاه‌هاي بزرگ پيوند نخورده‌اند. اين مسئله بايد توسط دولت بازمهندسي شود تا اتصال شبکه‌اي بين بنگاه‌هاي بزرگ با بنگاه‌هاي کوچک و متوسط صورت گيرد.
معاون سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي با تأکيد بر اينکه دولت توسعه بازار در سطح کلان را در دستور کار قرار دهد، عنوان کرد: بايد با اعتماد به بخش خصوصي ظرفيت اقتصادي توسط دولت ايجاد شود و با توجه به اينکه ۸۰درصد بنگاه‌هاي کشور دولتي يا شبه دولتي هستند نظام جامع و مدوني براي ساماندهي بنگاه‌ها در دستور کار قرار گيرد.
سليماني با انتقاد از اينکه سهم بخش صنعت در هدفمندي يارانه‌ها به آن ميزان که در بودجه تعريف شده بود تخصيص پيدا نکرد، گفت: دولت به‌دليل کمبود منابع نتوانست سهم بخش صنعت از هدفمندي يارانه‌ها را بپردازد و همين مسئله باعث شد تا بخش توليد نيز با کمبود منابع روبه‌رو باشد.
او همچنين به بالابودن ميزان نرخ سود بانکي براي واحدهاي کوچک و متوسط انتقاد کرد و افزود: درحالي‌که بايد بهره و نرخ سود بانکي براي واحدهاي توليدي حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد در نظر گرفته شود اما متأسفانه شاهد ارائه تسهيلات با نرخ سود ۲۰ تا ۲۴ درصد هستيم که اين مسئله باعث شده واحدهاي صنعتي کماکان با مشکلات عديده‌اي روبه‌رو باشند.
سرنوشت يارانه در دولت دوازدهم
پرداخت يارانه به بخش توليد و شناسايي و حذف پردرآمدها، همچنان يکي از دغدغه‌هاي مسئولان و فعالان اقتصادي است. اين درحالي است که هنوز معلوم نيست که دولت دوازدهم چه برنامه‌اي براي يارانه دارد؛ اينکه آيا افراد ثروتمند از دريافت يارانه حذف خواهند شد و به جاي آنها بخش توليد در ليست يارانه بگيران جاي خواهد گرفت يا نه، علامت سؤال بزرگي را در ذهن‌ها ايجاد کرده.
اين دغدغه‌ها حالا درحالي مطرح هستند که يارانه ثروتمنداني که تا قبل از انتخابات واريز نمي‌شد، بعد از گذشت سه ماه همچنان پرداخت مي‌شود. يارانه که در دولت يازدهم با هدف حذف افراد ثروتمند، در دست اجرا بود، حالا تا جايي پيش رفته که به گزارش مهر، هنوز هم اين مبلغ به حساب اين خانواده‌ها واريز مي‌شود.
اين درحالي است که دولت يازدهم اگرچه در ابتدا با وعده هدفمندسازي يارانه‌ها و قطع يارانه نقدي ثروتمندان روي کار آمد اما حداقل در چهار سال عمرش نتوانست برنامه‌اي جامع براي پرداخت يارانه‌هاي هدفمند داشته باشد؛ به نحوي که سعي و خطا و به‌ويژه برنامه‌ريزي براي جا نماندن از رقباي انتخاباتي حتي اين برنامه دست و پا شکسته را نيز به سلامت به مقصد نرساند.
درست هفته‌هاي پيش از انتخابات رياست‌جمهوري دوره دوازدهم بود که حسن روحاني به هم‌تيمی‌هایش اين چراغ سبز را نشان داد که يک‌بار ديگر يارانه نقدي افرادي که تا پيش‌ازاين نام آنها در فهرست متمولان و متمکنان قرار گرفته بود، بدون ملاحظه، مشمول دريافت يارانه نقدي شوند و بتوانند همين رقم اندک را هم دريافت کنند؛ رقمي که البته شايد جمع آنها مي‌توانست وضعيت بسياري از خانوارها را بهبود بخشد.
حالا که دولت دوازهم روي کار آمده، همچنان ثروتمندان در کنار فقرات يارانه مي‌گيرند و باز هم بخش توليد از دريافت اين مبلغ ناچيز جامانده است. آن‌طور که مهر گزارش کرده، طبق آمار منتشر شده يارانه يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر خانوار که حدود چهار ميليون نفر است، قطع شد که اين کار عمدتاً از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي صورت گرفت اما در بحبوحه انتخابات يارانه تمام اين افراد واريز مي‌شد؛ درحالي‌که دولت پيش از آن اعلام کرده بود که قطع يارانه براي افرادي همچون پزشکان، وکلا، اعضاي هيأت علمي، دارندگان خودروهاي لوکس، هيأت‌مديره بانک‌ها و افرادي از اين دست صورت گرفته بود که البته در بين حذف‌شدگان، افرادي نيز حضور داشتند که نامشان اگرچه در فهرست پردرآمدها عنوان شده بود اما در حقيقت جزء اقشار آسيب‌پذير بودند.
امسال نيز مطابق با تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مجاز است، فقط ۳۳,۵ هزار ميليارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت يارانه نقدي به خانوارها کند. به عبارت ديگر، اگر قرار باشد در سال ۱۳۹۶ ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر نفر يارانه پرداخت شود، دولت فقط مي‌تواند به ۶۱ ميليون يارانه نقدي پرداخت کند و اين درحالي است که در اسفند ماه ۱۳۹۵ ، حدود ۷۵ ميليون يارانه پرداخت مي‌شد؛ اين يعني در سال ۱۳۹۶، دولت بايد يارانه حدود ۱۴ ميليون تن را قطع کند.
به نظر مي‌رسد يارانه، اين بار با برنامه‌اي هدفمند روي کار آمده آن‌طور که علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي گفته «يارانه حذف نخواهد شد اما پرداخت يارانه هدفمند خواهد شد.» تا به امروز و با گذشت حدود پنج ماه از سال ۱۳۹۶، دولت هنوز يارانه هيچ شخصي را قطع نکرده این در حالی است که خبرآنلاین در گزارشی نوشته؛ «بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شش سال‌ونیم گذشته هزینه ایجاد بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰هزار شغل در قالب یارانه نقدی میان ایرانیان توزیع شده» و با این اقدام بازهم سر تولید بی‌کلاه مانده است.
تمام اينها در شرايطي است که دولت يازدهم در دوران چهار ساله خود، بارها تلاش کرده است با استفاده از شيوه‌هاي مختلف، قشرهاي پردرآمد را شناسايي و يارانه آنها را قطع کند. امسال نيز با توجه به کاهش ميزان منابع پرداخت يارانه در بودجه ۹۶، دولت بايد تا پايان سال يارانه ۱۴ ميليون نفر را قطع کند که تا به امروز و با گذشت حدود پنج ماه از سال ۹۶، خبري در زمينه حذف يارانه قشرهاي پردرآمد منتشر نشده است.
بيش از ۲۰ ميليون نفر در ايران، نيازي به يارانه ندارند
انتقاد به دريافت يارانه ثروتمندان، همچنان مطرح است؛ حالا بعد از گذشت حدود هفت سال مردمي يارانه دريافت مي‌کنند که بر‌اساس آمارها، بيش از ۲۰ ميليون نفر آنها نيازي به اين مبلغ ندارند. حالا زمزمه‌هاي زيادي درباره هدفمند کردن يارانه به گوش مي‌رسد و بسياري از کارشناسان معتقدند که دولت براي تحقق اين خواسته يعني انصراف ثروتمندان از دريافت يارانه و اختصاص آن به توليد راه سختي را در پيش دارد.
اين درحالي است که هنوز برنامه دولت دوازهم درباره يارانه مشخص نيست و معلوم نيست اين مسير به کجا ختم خواهد شد.
در اين ميان نگاهي به نظرات مردم پاي خبرهايي که درباره دريافت و انصراف ثروتمندان نوشته شده، نشان مي‌دهد که برخي مردم همچنان تمايل به دربافت يارانه دارند و اين مبلغ را براي کمک به بخش توليد خيلي ناچيز مي‌دانند؛ برخي مي‌گويند با بالاتر رفتن قيمت حامل‌هاي انرژي، يارانه بايد همچنان به حساب مردم واريز شود. برخي نيز خواستار کاهش قيمت خودرو و سوخت هستند. در اين ميان نظرات زيادي را مي‌توان ديد که با نگاهي نگران از آينده نامعلوم اقشار ضعيف درصورت حذف يارانه، سخن گفته‌اند.
- 12
- 1
